جدیدی تغییر اعضای شوراها را در افزایش کارایی موثر نمی داند

رویداد۲۴-عباس جدیدی، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تغییر اعضا اثری در افزایش کارایی شوراها نخواهد داشت و راه‌حل اراده دولت و مجلس در اصلاح قوانین مربوطه به شوراها و رفع نگرانی‌ها با کمک شوراهای شهر و روستا و محوریت شورای عالی استان‌ها خواهد بود. عباس جدیدی در سیصد و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود، گفت: منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در چند هفته اخیر فرمان را برگردانند چرا که بدجور درگیر انتخاب شهردار شده‌اند. نیاز است که در این مرحله این منتخبین به فکر ثبات و جایگاه خودشان باشند تا در پایان چهار سال پنجمین دوره شورای شهر تهران به ماشین امضاء تبدیل نشوند و روی همه موضوعات ماله نکشند.

وی افزود: بیش از 18 سال از تشکیل اولین دوره شورای اسلامی در ایران می‌گذرد که با نگاهی گذرا به کارنامه شورای اسلامی شهر تهران در این چهار دوره که از افرادی در سطح معاون رییس‌جمهور، وزیر، استاندار، نماینده مجلس و ... تشکیل شده و بررسی موضع‌گیری‌های مختلف جناح‌های عمده کشور به نظر می‌رسد این شورا انتظارات گروه‌های مختلف و نقادان را برآورده نساخته است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در حالی انتظارات این گروه‌ها برآورده نشده که در سال‌های گذشته دو جناح عمده و یا ترکیبی از هر دو مدیریت و اداره شورای اسلامی شهر تهران را در دست داشتند. با نگاهی به اصول و قوانین حاکم بر شورای شهر می‌توان نتیجه گرفت قوانین و مقررات موجود فارغ از اینکه چه کسی عضو شورا باشد یکی از مشکلات عمده شوراهاست.

وی به اصل 100 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: از این اصل به عنوان یکی از اصول عمده فعالیت شوراهای شهر و روستا نام می‌برند که تنها به وظیفه نظارتی شوراها اشاره کرده است و لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی امری است که در عمل قابلیت اجرا نخواهد داشت چرا که نظارت بدون قدرت و اختیار در عمل کارآیی مناسب نخواهد داشت.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورا یک فعالیت افتخاری محسوب می‌شود، افزود: قوانین و مقررات برای یک کلان شهر 10 میلیونی و یک شهر 10 هزار نفری هیچ تفاوتی ندارد و فقط تعداد اعضا از پنج تا 21 نفر تغییر می‌کند. بدیهی است تعداد 21 نفر یا 31 نفر برای اعمال مدیریت شورایی در یک کلان شهر 10 میلیونی به شوخی شبیه است.

جدیدی افزود: این در حالی است که حلقه اتصال شورای شهر به شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استان‌ها تعریف شده است اما شورای محله، شورای منطقه و نحوه اتصال آنها به شورای شهر مغفول مانده است، امری که مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند و راه‌اندازی شورایاری‌ها بدون محمل قانونی و حمایت مجلس و دولت نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت و خبرهای موجود را پر نخواهد کرد.

وی ادامه داد: در حالیکه اصلی‌ترین وظیفه شورا، انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری است و در عمل انتخاب شهردار با نصف آرا و برکناری او به رأی دو سوم کل اعضا نیاز دارد این یعنی از همان اول قرار بر انتخاب شهردار و سپس تبعیت از او بوده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: در صورت تخلف یکی از مدیران و مسئولان شهرداری کلان‌شهر تهران که 60 هزار پرسنل دارد تنها راه تذکر، سوال و استیضاح شهردار تهران است، امری که با ذکر مطالب سابق اصولا قابلیت تحقق ندارد چرا که در هر حال هر شهردار با هر عملکردی توان جذب و توجیه یک سوم اعضا را دارد. نکته دیگر نحوه تصویب و لازم‌الاجرا شدن تصمیمات شوراهاست. هر شورا با هر توان اجرایی و مدیریت بالا باید مصوبات خود را به فرمانداری و یا هیات تطبیق به ریاست فرماندار ارسال کند و این یعنی نفی تصمیمات اساسی و راهبردی شورا.

جدیدی افزود: با نگاهی به مصوبات مهم و عمده شورای شهر تهران این نکته مشهود است که در امر تصویب کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال جاری شاهد اعتراض فرمانداری و سرگردانی سه ماهه این مصوبه و سپس تایید آن توسط هیات حل اختلاف مرکزی بودیم. شوراها در عمل با عدم حمایت دولت و مجلس و در مواردی رقابت این دستگاه‌ها برای تضعیف و کاهش سقف اختیارات شوراها مواجه بودند. ناتوانی در ایجاد ساختار مورد نیاز از جمله مرکز پژوهش‌ها و بکارگیری متخصصان و دستیابی به آمار و اطلاعات مورد نیاز به علت مخالفت‌های فرمانداری و شهرداری تهران روی داده است بنابراین تغییر اعضا اثری در افزایش کارایی نخواهد داشت و راه‌حل اراده دولت و مجلس در اصلاح قوانین مربوطه به شوراها و رفع نگرانی‌های فوق با کمک شوراهای شهر و روستا و محوریت شورای عالی استان‌ها خواهد بود.