هشدار اتحادیه اروپا در باره اصلاحات قضایی در لهستان

رویداد۲۴-اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به لهستان هشدار دارد در صورتی که اصلاحات در حوزه قضایی را متوقف نکند، مجازات خواهد شد.«فرانس تیمرمان» معاون اول کمیسیون اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در بروکسل با اشاره به اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم لهستان گفت: این قوانین تهدیدهای سازماندهی شده علیه حکومت قانون را تا حد قابل توجهی افزایش می دهد.

حزب ملی گرای «قانون و عدالت» (PiS) پس از آنکه در سال 2015 به قدرت رسید، در پی افزایش تسلط دولت بر دادگاه ها، دادستان ها و نیز رسانه ها بوده است که باعث شده تا اتحادیه اروپا، وضعیت حکومت قانون در یکی از اعضای خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.
پارلمان لهستان امروز برای دومین روز متوالی لایحه پیشنهادی افزایش نفوذ دولت بر دیوان عالی این کشور را به بحث گذاشت که یکی از وظایف آن، تایید صحت و سلامت برگزاری انتخابات است.
تیمرمان درباره این لایحه پیشنهادی گفت: این طرح پیشنهادی استقلالی را که از قوه قضائیه باقی مانده است، از بین می برد و تحت تسلط سیاسی کامل دولت در می آورد.
احزاب مخالف می گویند: این لایحه اصل تفکیک قوا را نقض می کند و باعث می شود تا حزب حاکم از طریق دیوان عالی بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارد. حزب حاکم قانون و عدالت این اتهامات را رد می کند.
تفکیک قوا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از اصول دمکراتیک بنیادین این نهاد به شمار می آید.
تیمرمان گفت: اتحادیه اروپا احتمالا هفته آینده یک پرونده حقوقی جدید علیه لهستان باز می کند. در این پرونده به ورشو توصیه خواهد شد که چه تغییراتی را می تواند به اجرا بگذارد.
وی هشدار داد که «گزینه محوری» آن است که روند مجازات علیه لهستان شروع شود. در این حالت، حق رای دهی لهستان در اتحادیه اروپا بر مبنای ماده هفت تعلیق می شود.
وی افزود: ما به اجرای ماده هفت بسیار نزدیک شده ایم.
با این حال احتمال اینکه اتحادیه اروپا هفته آینده چنین تصمیمی بگیرد، بعید است.
اجرای این ماده در باره لهستان به این معناست که سیاست های دولت به رهبری حزب قانون و عدالت، حکومت قانون را در این کشور 38 میلیون نفری، با تهدید سازماندهی شده مواجه کرده است.
اکنون اکثریت اعضای اتحادیه اروپا باید نگرانی های خود را به لهستان منتقل کنند، اما اگر این کشورها به این نتیجه برسند که لهستان به درخواست های آنها توجه نکرده است، تحریم هایی علیه ورشو اعمال می شود.
برای آنکه تحریمی علیه لهستان اعمال شود، باید تمام اعضای اتحادیه اروپا با آن موافقت کنند. اما مجارستان گفته که با چنین اقدامی مخالفت خواهد کرد.
لهستان در مقابل درخواست های اتحادیه اروپا مقاومت کرده و مواضع این اتحادیه را دخالت خارجی در امور داخلی خود عنوان کرده است.
تیمرمان در پاسخ به این سوال که آیا لهستان نهایتا از اتحادیه اروپا اخراج خواهد شد، گفت: نه. هر کاری می کنم تا تحولی در لهستان رخ دهد که حکومت قانون، دمکراسی، فضای باز، آزادی رسانه، اقتصاد بازار و فرصت های برابر برای همه تقویت شود.
هفته گذشته قانونی به تصویب رسید که طبق آن دوره فعالیت اعضای فعلی «شورای ملی قضایی» لهستان به پایان رسیده و پارلمان می تواند 15 نفر از 25 عضو این نهاد مهم قضایی را انتخاب کند.
هزاران نفر روز یکشنبه در اعتراض به لایحه اصلاحات دیوان عالی در ورشو پایتخت لهستان و سایر شهرها دست به تظاهرات زدند.
حزب حاکم با وجود این اعتراض ها، به یمن کاهش بیکاری و اقتصاد قوی، همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است.