فریب حقوقی در همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق

رویداد۲۴-برای اینکه همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان مشروعیت دموکراتیک و وجاهت قانونی داشته باشد، باید این همه‌پرسی ابتدا در تطابق و سازگاری با قانون اساسی عراق قرار می‌داشت (تطابقی که از سوی دیوان عالی عراق رد شده است). متعاقباً، باید دولت عراق به عنوان ساختاری موظف به پاسداری از حقوق، امنیت، عزت و چارچوب زیستی همه شهروندان ساکن در قلمرو خود - در همکاری با مقامات اقلیم- در تدوین، تنظیم جمله‌بندی و نگارش «پرسش رفراندوم» ایفای نقش می‌کرد.ا سؤالی که قرار است امروز در این رفراندوم- که به صورت یکجانبه طراحی شده- از رأی‌دهندگان پرسیده شود، سؤالی مبهم، موسع و قابل تفسیر است که مستعد تعرض به منافع ملی عراق و امنیت همسایگان - از جمله ایران- است. ترجمه این سؤال [که در رسانه‌ها و منابع فارسی‌زبان کمیاب است و برای یافتن آن باید به منابع انگلیسی مراجعه کرد] از این قرار است که «آیا می‌خواهید اقلیم کردستان عراق (KRI) و سرزمین‌های کرُد که خارج از اداره KRI قرار دارند، مستقل گردد؟» و مشخص نمی‌کند دامنه این «سرزمین‌های کُرد» [Kurdistani territories] در آینده دقیقاً تا کجا قابل بسط و تعمیم است؟

سپس باید دولت عراق در همکاری با کارگزاران اقلیم کُردستان بر سر حدنصاب و تعریف و تفسیر مقوله «اکثریت» در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی به توافق می‌رسیدند و پیش از برگزاری همه‌پرسی پارلمان عراق تعریف مورد نظر را در چارچوب یک قانون به تصویب می‌رساند. طبیعتاً، وقتی یک موضوع سرنوشت‌ساز (با چنین درجه‌ای از اهمیت برای اکثریت مردم ساکن عراق، همسایگان و نسل‌های آینده) مورد همه‌پرسی گذاشته می‌شود .اکثریت 1+50 درصد در هیچ‌ کجای دنیا (از جمله‌ دموکرات‌ترین کشورها مانند کانادا که سال‌هاست درگیر همه‌پرسی بر سر استقلال استان کِبک است) «اکثریت» قابل قبولی محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، اکثریت شکننده‌ای که قرار باشد در برابر حوادث روز، نوسانات سیاسی، اقتصادی و امنیتی به سادگی ناپدید و محو شود را نمی‌شود در مورد موضعی با چنین میزان از اهمیت یک «اکثریت قاطع» یا اکثریت مانا تلقی کرد و بر اساس آن تصمیم گرفت. سپس باید پارلمان عراق در مورد مقوله «تمامیت ارضی عراق» نیز (در چارچوب قانونی اساسی و طی یک قانون مشخص) معیارها و استانداردهایی تعیین می‌کرد تا در صورت موفقیت احتمالی همه‌پرسی برای استقلال‌طلبان، مذاکرات طرفین در چارچوب آن معیارها و استانداردها پیش برود. در هر حال، اهمیت حاکمیت، پیوستگی و تمامیت ارضی عراق (مطابق هیچ قانون بین‌المللی و هیچ منطقی) کم‌تر از اهمیت تمامیت و پیوستگی ارضی اقلیم کردستان نیست و هیچ مذاکره عادلانه‌ای نمی‌تواند (آن‌طور که آقای بارزانی توقع دارد) این اصل را نادیده بگیرد.

در آخر، برای اینکه همه‌پرسی اقلیم کردستان مشروعیت دموکراتیک و وجاهت قانونی داشته باشد، باید به دولت عراق فرصت داده می‌شد تا مطابق وظایف ذاتی، اخلاقی و قانونی خود پیشاپیش تمام تدابیر لازم برای محافظت و پاسداری از امنیت و حق و حقوق اقلیت‌های غیر کُرد ساکن در اقلیم را به اجرا می‌گذاشت. به هر حال، اینکه کارگزاران استقلال‌طلب اقلیم به صورت یکجانبه (با قرار دادن کُلیت کشور در یک عمل انجام شده) شرایط آتی مذاکرات را هم به صورت یکجانبه به سایرین تحمیل کنند و برای همه اقوام و اقلیت‌ها تصمیم بگیرند، نه تنها با هیچ معیار حقوقی و دموکراتیکی سازگار نیست، بلکه با مقوله «حق تعیین سرنوشت» که خود مدعی تحقق آن هستند نیز هیچ مطابقتی ندارد. در نتیجه می‌توان به صراحت مدعی شد که با وجود همه فضاسازی‌هایی که از جانب طرفداران استقلال اقلیم (از جمله رژیم‌ اسرائیل) صورت می‌گیرد و  با وجود همه شعارهایی که با رنگ و لعاب فریبنده «حقوقی» و «دموکراتیک» در سطح افکار عمومی کشورهای منطقه تبلیغ می‌شود، در فقدان این تدابیر و شرایط فوق، هرگونه ادعای مقامات اقلیم مبنی بر متعارف بودن، دموکراتیک بودن، مشروع بودن، عادلانه بودن و قانونی بودن این همه‌پرسی بشدت زیر سؤال است.