آماری از مرگ و میر موتورسیکلت‌سواران

رویداد۲۴-در حالی‌که آخرین روز‌های شهریور۹۶ را پشت‌سر می‌گذاریم و در شرایطی که بروز چندین حادثه جاده‌ای باز هم این ماه را ماه مرگبار جاده‌های کشور کرده است، رئیس ستاد دیه کشور آماری از تلفات تصادفات با موتورسیکلت ارائه کرده که در نوع خود قابل تامل و هشدار‌دهنده است. اسدا... جولایی می‌گوید تنها از سال۸۵ تا ۹۵، ۵۵‌هزار موتورسیکلت‌سوار جان خود را بر اثر حوادث جاده‌ای از دست داده‌اند. تعداد کشته‌شدگان تصادفات رانندگی در ایران به‌رغم کاهش همچنان زیاد است و کشور ما از این نظر کماکان یکی از خطرناک‌ترین کشور‌های دنیا به حساب می‌آید.

حوادث جاده‌ای تاکنون خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است، به‌ویژه آنکه به‌تازگی تعدادی از دانش‌آموزان هرمزگانی به علت واژگونی اتوبوس در آستانه سال تحصیلی جدید جان خود را از دست دادند. از این‌رو بار دیگر کاستی‌ها در این زمینه نمایان شده است و مسئولان بر آن شده‌اند که با سازوکارهای مناسب مانع رشد آمار تصادفات در جاده‌ها شوند. گرچه عدم رعایت نکات ایمنی یکی از عوامل شکل‌گیری حوادث جاده‌ای است، اما استاندارد نبودن خودروها و جاده‌ها نیز مزید بر علت شده و بر افزایش تصادفات دامن می‌زند، چراکه هنوز هم جاده‌های ایران بحران‌سازند و در موارد زیادی جان سرنشینان خودروها و موتورسیکلت‌ها را به خطر می‌اندازند. بنابراین با توجه به شدت حوادث جاده‌ها در ماه جاری وقت آن رسیده که دوباره توجه به این مساله در دستور کار قرار گیرد تا آمار تلفات جانی و مالی کاهش یابد. روز گذشته مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان آمار ۱۰‌ساله موتورسوارانی که جان خود را به‌واسطه رانندگی با این وسیله از دست داده‌اند، گفت: از سال۸۵ تا ۹۵ بسیار دردناک است که تعداد ۵۵‌هزار ایرانی در تصادف با موتورسیکلت از دنیا رفته‌اند که این آمار یک‌چهارم مجموع تلفات رانندگی را در همین بازه زمانی شامل می‌شود. علت‌هایی که می‌توان با اندکی نگاه کارشناسانه در تطبیق با آمارهای موجود و اظهارات مسئولان یا از طریق مشاهده، تجربه و حتی مصاحبه به آنها رسید. نجفی توانا اظهار می‌کند: اولین علت وقوع تصادفات رانندگی فردی و مرتبط با مشکلات روحی و روانی است. دومین علت مشکلات سخت‌افزاری است، مشکلاتی که به خودرو، وسایل یدکی و چگونگی مونتاژ آن یا ساخت وسایل و قطعات برمی‌گردد. او ادامه می‌دهد: بارها شنیده و دیده‌ایم که خودرو و قطعات آن در کشور ما با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد. این عدم انطباق موجب تصادفات جاده‌ای می‌شود. انحصار در ساخت اتومبیل و واردات آن موجب شده که کشور ما از لحاظ سلامت وسایل نقلیه ازجمله کشورهایی در جهان باشد که با استانداردها فاصله فراوان دارد. این حقوقدان اضافه می‌کند: عامل بعدی فقدان قوانین کارآمد است. هرچند در سال‌های اخیر اداره راهنمایی و رانندگی با آیین‌نامه‌های جدید سعی در به‌روز کردن مقررات و کارآمد کردن آنها دارد، اما عملا با خلأ و ابهام در این قوانین روبه‌رو هستیم. 
او توضیح می‌دهد: عدم اجرای قوانین موجود، تسامح و عدم برخورد با رانندگان خاطی موجب شده چه در داخل و چه در خارج شهر، تخلفات رانندگی به حد فراوانی افزایش پیدا کند و امکان برخورد با آنها عملا به صورت کارآمد وجود ندارد. او عنوان می‌کند: آخرین علت برمی‌گردد به عدم مقررات نیروی انتظامی که آموزش کافی و لازم برای برخورد با این پدیده سنگین را ندارد یا از نظر تعداد پرسنل توان لازم را پیدا نکرده است یا در اجرا عملا با تسامح برخورد می‌کند. با تخلفات موتورسواران در شهرها عملا امنیت رانندگی از بین رفته و نتیحه آن موجب بروز حوادث جانی و مالی شده است. او بیان می‌کند: در قوانین مصوب به محض برخورد به‌ویژه در حوادثی که منجر به فوت و صدمات جسمی می‌شود، بعد از به حرکت درآمدن موتور نظام قضائی با صدور قرار کیفری اقداماتی به عمل می‌آید. همچنین تکافوی میزان بیمه به گونه‌ای نیست که بتواند پوشش لازم را برای جلوگیری از بازداشت مرتکبان تخلفات رانندگی کند. بعد از صدور حکم نیز برخی رانندگان با میزان مبلغ بیمه، تکافوی پرداخت دیده را ندارند و عملا با سیل زندانیان مواجه می‌شویم.