تاریخ انتشار: ۰۹:۰۴ - ۱۸ مهر ۱۳۹۶
رئیس هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور در گفت‌وگو با رویداد۲۴ تشریح کرد

رد پای فقهای شورای نگهبان در تعلیق عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد

رئیس هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور درباره به میان کشیده شدن بحث نوع مذهب "سپنتا نیکنام" و حکم تعلیق او از شورای شهر یزد تصریح کرد: براساس اعتراض‌هایی که صورت گرفته بود فقهای شورای نگهبان که در موارد خلاف شرع حق ورود دارند، در رابطه باشکایت یکی دو نفر از اهالی شهر یزد مبنی بر اینکه طبق شرع اسلام مباحث حکومتی در شهرهایی که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق آن‌ها مسلمان هستند، غیرمسلمان نباید مسائل حکومتی را به عهده گیرد ، اظهارنظر کرده‌اند.
رویداد۲۴رئیس هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور درباره به میان کشیده شدن بحث نوع مذهب "سپنتا نیکنام" و حکم تعلیق او از شورای شهر یزد تصریح کرد: براساس اعتراض‌هایی که صورت گرفته بود فقهای شورای نگهبان که در موارد خلاف شرع حق ورود دارند، در رابطه باشکایت یکی دو نفر از اهالی شهر یزد مبنی بر اینکه طبق شرع اسلام مباحث حکومتی در شهرهایی که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق آن‌ها مسلمان هستند، غیرمسلمان نباید مسائل حکومتی را به عهده گیرد ، اظهارنظر کرده‌اند.

روز دوشنبه حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مورد تائید قرارگرفته بود توسط فرماندار یزد صادر و به وی ابلاغ شد. 

البته رئیس شورای شهر یزد در این رابطه مطرح کرده است که «به دلیل تبعات سیاسی داخلی و خارجی که لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند برای کشور ایجاد کند، تلاش می‌کنیم در این فرصت ۱۵ روزه، طی رایزنی با مسئولین کشور، شرایط تغییر حکم را ایجاد کنیم.»

ابلاغ این حکم در پی رأی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری که درنتیجه شکایت نامزد ناکام شورای شهر یزد علی‌اصغر باقری صادرشده و ازآنجا تائید صلاحیت نامزدهای شورای شهر بر عهده مجلس شورای اسلامی است و اعضا آن براین اعتقاد هستند که هیچ مستند قانونی برای صدور چنین حکمی وجود ندارد.

البته هنوز دلیل این تعلیق به‌درستی توضیح داده نشده، اما گمانه‌هایی مبنی بر نوع مذهب این عضو شورای شهر یزد مطرح می‌شود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص ابراز کرده است:«اینکه دیوان عدالت اداری چه اقداماتی انجام می‌دهد باید گفت که باید در چارچوب قانون اعلام نظر کند، ولی شورای نگهبان بدون اظهارنظر درباره افراد درباره قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر کرد.»

محمد محمودی شاه‌نشین، رئیس هیئت نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور در گفت‎وگو رویداد۲۴ درباره اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت تعلیق عضویت منتحب مردم یزد در انتخابات شورای شهر را داردگفت: دیوان عدالت اداری مجاز به صدور حکم در چنین مواردی است.

وی در این رابطه با دلایل صدور این حکم گفت: علی‌البدل‌ها شکایت کردند، دیوان هم آن را مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس یکسری مستندات به این نتیجه رسیده است که سلب عضویت یا تعلیق را انجام دهد. دیوان به لحاظ قانونی مرجع رسیدگی محسوب می‌شود و در مرحله اول هیئت‌های اجرایی و نظارت رسیدگی می‌کنند و در صورت تائید صلاحیت هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند در غالب هیئت نظارت آن را رد یا سلب اختیار سازد.

محمودی شاه‌نشین در این خصوص یادآور شد: کسی که معترض به مسئله‌ای باشد باید منتظر تشکیل شورای شهر باقی بماند که مرجع رسیدگی به آن هیئت‌های حل اختلاف استان است و بعد هم اگر اعتراض ادامه یابد هیئت حل اختلاف وزارت کشور به آن رسیدگی می‌کند. در تمام مراحل دیوان عدالت اداری این اختیار را دارد که موضوع را موردبررسی قرار دهد. یک بخش‌هایی خود حکم صادر می‌کند و قسمت‌های دیگر هم به مرجع مربوطه ارجاع داده می‌شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در این رابطه بیان کرد: صحبتی که رئیس شورای شهر یزد بر قطعی نبودن حکم مطرح کرده جای اعتراض برای این عضو باقی گذارده، اما درباره جزئیات آن اطلاع زیادی ندارم، بر اساس نوشته مطبوعات و اطلاعات هیئت نظارت این تصمیم بر اساس اعتراض علی‌البدل‌ها صورت گرفته، دیوان هم‌رأی خود را صادر کرده و تعلیق نیز به دلیل رسیدگی بیشتر یا ارجاع به مرجع دیگر صادرشده است.

محمودی شاه‌نشین درباره به میان کشیده شدن بحث نوع مذهب "سپنتا نیکنام" و حکم تعلیق او از شورای شهر یزد تصریح کرد: براساس اعتراض‌هایی که صورت گرفته بود فقهای شورای نگهبان که در موارد خلاف شرع حق ورود دارند، در رابطه باشکایت یکی دو نفر از اهالی شهر یزد مبنی بر اینکه طبق شرع اسلام مباحث حکومتی در شهرهایی که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق آن‌ها مسلمان هستند، غیرمسلمان نباید مسائل  حکومتی را به عهده گیرد ، اظهارنظر کرده‌اند.

وی درباره توضیح این افراد تصریح کرد: شوراهای شهر یزد اکثریت مسلمان دارد و زرتشتیان اقلیت هستند. البته این نامه به مجلس هم آمد و از مجلس به هیئت مرکزی نظارت رسید ولی ازآنجاکه زمان بررسی صلاحیت‌ها به اتمام رسیده بود و ماده ۵۹ هیئت مرکزی را مجاز به ورود نمی‌دانست، کار خاصی صورت نگرفت و مطرح شد باید از مراجع قانونی رسیدگی شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در رابطه با تصمیم مجلس درصورتی‌که پیش از زمان تعیین‌شده نامه به دست هیئت نظارت می‌رسید، توضیح داد: از مراجع قانونی سؤال می‌شد و احکامی که صادر می‌کردند، لازم‌الاجرا بود.

محمودی شاه‌نشین در این خصوص که توضیحات فوق درباره مجلس هم صدق پیدا می‌کند، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی ورود حکومتی ندارد. درباره شورای شهر توجیه می‌شود ازآنجاکه شهردار انتخاب می‌کنند و معاملات شهرداری را به تصویب می‌رسانند چون کار اجرایی و حاکمیتی است و در امر حکومتی ورود پیدا می‌شود بنابراین باید این ملاحظات را در نظر گرفت، اما مجلس کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهد. شورای شهر یک‌بخشی از آن به مدیریت محلی برمی‌گردد قسمت دیگر شهری است و به مسائل حکومتی ورود پیدا می‌کند. البته نظر شخصی‌ام شاید به شکل دیگری باشد و این صحبت‌ها را از جنبه نمایندگی مطرح می‌کنم.

نظرات شما
پیشخوان