بهای اعتماد مردم
رویداد۲۴-تدوین منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهوری محترم از ابتدای دولت یازدهم بر آن اهتمام ورزید و متن نهایی آن در سال آخر آن دولت تحقق یافت، آغاز حرکتی بود که امید میرود نه تنها نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه در پیشبرد آن از یکدیگر سبقت بگیرند؛ بلکه دیگر قوای کشور نیز خود را با آن همراه کنند. محمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان
زیرا «منشور حقوق شهروندی» نه موضوعی تبلیغی و نمایشی، بلکه یکی از اساسیترین ابزارهای تأمین امنیت و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است و اعتماد مردم به حاکمیت بزرگترین سرمایهای است که هر کشور میتواند بر اساس آن رشد و توسعه یابد و در برابر مخاطرات بیرونی ایمنی پیدا کند. این واقعیتی است که در چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران خود را بخوبی در مقاطعی چون دفاع مقدس و سپس مواجهه با تحریمها نشان داده است. همچنان که میبینیم صفهای طولانی و پر شمار مردم در انتخابات اخیر در ناتوانی امریکای تحت ریاست جمهوری ترامپ از اجرای بسیاری از برنامههای ضد ایرانی خود تأثیرگذار بوده است. اما سرمایه اعتماد مردم بهایی دارد و رعایت حقوق شهروندان یکی از اصلیترین وظایف حاکمیت اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضایی دراین خصوص است.
بنابر این روزگاری که بعضی افراد و جریانها سخن گفتن از حقوق شهروندان را در تعارض با منافع خود میدیدند و آن را در مخالفت با مصلحت نظام معرفی میکردند، گذشته است. برعکس این واقعیت عیان شده است که هر چه ما از رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی منطبق بر آن فاصله بگیریم و به سمت رفتارهای سلیقهای و اعمال قوانین نانوشته حرکت کنیم در راه تضعیف نظام پیش رفتهایم.
در جامعه ایران که از حیث جنسیت، قومیت، دین، مذهب و زبان جامعهای متکثر است رعایت حقوق شهروندی یک رویکرد افزاینده انسجام ملی است و از اهمیتی دو چندان برخوردار است. هر چند تاکنون و در طول سالها متأسفانه شاهد برخی غفلتها در این زمینه بودهایم و بر اثر همان غفلتها است که میبینیم با وجود آنکه نیمی از متخصصان کشور زن هستند اما برخی هنوز با قرار گرفتن زنان در مسئولیت وزارت مخالفت میکنند یا علی رغم حضور پر شور اقوام و مذاهب مختلف در انتخابات دیدگاههایی در مخالفت با حضور آنان بر مسندهای مدیریتی و تصمیمگیری مطرح میشود.
آنچه در گزینشها مطرح میشود، مشکلات مردم در رجوع به ادارات و تخلفاتی مانند شنود نیز واقعیتهایی هستند که در جامعه وجود دارند و رئیس جمهوری در سخنرانی خود در همایش ملی منشور حقوق شهروندی بدرستی به آنها اشاره و بر ضرورت اصلاحشان تأکید کرد.
همچنین استقبال آقای روحانی از نقد مردم نسبت به عملکرد دولت و نیز قانون پیشنهادی بودجه آن بیارتباط به اعتقاد او به ضرورت تحقق حقوق شهروندی نیست. اطلاع از همه امور جاری کشور حق مردم است. این حق مردم است که بدانند بر اساس بودجه تدوین شده آنچه بهعنوان بیت المال معرفی میشود و در واقع دارایی است که به امانت از مردم اختیار خرج کرد آن به حاکمیت داده شده است، به کجا داده میشود و در کجا مصرف میشود. تقویت نظارت عمومی که جز با عینیت یافتن جریان آزاد اطلاعات و به قول آقای روحانی قرار گرفتن حاکمان در اتاق شیشهای محقق نخواهد شد. اما در صورت تحقق میتواند گام مؤثری در برآورده شدن رؤیای ریشه کنی فقر و فساد و تبعیض در جامعه باشد.
حال اگر ضروری است که دولت شعار حمایتاش از حقوق شهروندان را عملی سازد؛ مردم نیز نباید از حقوق خود به سادگی عبور کنند. چنانکه اگر استقبال دولت از نقد مردم بر بودجه با سکوت مردم در قبال آن مواجه شود، بیحاصل است. بودجه کشور تحویل مجلس شده است. مردم نیز این روزها به مدد شبکههای اجتماعی در فضای مجازی فرصت خوبی برای بیان نقدها و دیدگاههای خود دارند. حال تحقق این وجه از حقوق شهروندی به همراهی مجلس و تک تک نمایندگاناش نیاز دارد و این مثالی مطلوب است برای اثبات آنکه «منشور حقوق شهروندی» بهعنوان یک ابزار امنیت ساز، انسجام افزا و تقویتکننده علاوه بر اهتمام راسخ دولت به همراهی دیگر قوا و همه نهادهای حاکمیتی نیاز دارد. باشد که این همراهی پدیدار شود.
