کاریابی های غیر مجاز 60 میلیون تومان جریمه می شوند
رویداد۲۴-مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد افزایش جریمه نقدی برای کاریابیهای غیر مجاز به میزان ۶۰ میلیون تومان در کشور خبر داد.محمد اکبرنیا افزود: در حال حاضر به موجب قانون مجازات نقدی برای کاریابیهای بدون مجوز ۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
وی همچنین گفت: هم اکنون با توجه به گسترش فضای مجازی در کشور خیل عظیمی از افراد در این فضا به امر کاریابی اشتغال دارند.
مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی افزود: به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و همین طور آئین نامههای اجرایی که بر اساس این قانون تنظیم شده تمامی افراد حقیقی و حقوقی که میخواهند در بحث اشتغال و معرفی اشخاص به کار در فضای حقیقی و مجازی فعالیت کنند باید دارای مجوز از این وزارتخانه باشند.
وی تاکید کرد: هرکسی بدون مجوز اقدام به کاریابی کند بر اساس قانون متخلف شناخته میشود.
اکبرنیا در پاسخ به این پرسش که آیا جرائم نقدی مورد تعیین یعنی ۵ تا ۴۰ میلیون تومان ازقدرت بازدارندگی لازم برخوردار است، گفت: هر سه سال یکبار این مبالغ قابل تجدید است.
وی ضمن اشاره به پیشنهادی مبنی بر افزایش مبلغ جرائم نقدی به میزان ۶۰ میلیون تومان بر پایه نرخ تورم برای سایتهای کاریابی غیر مجاز افزود: جدا از اعمال جریمه نقدی؛ سایت و دفتر کاریابی مربوط نیز پلمپ خواهد شد.
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نظارتها در بحث کاریابی فیزیکی بیشتر بود، گفت: با توجه به فضای مجازی و گستردگی کار کنترل در این حوزه بسیار سخت و دشوار شده است.
وی اضافه کرد: در سایت وزارت کار موضوعی به نام کاریابی طراحی شده و تمام سایتهای کاریابی مجاز داخلی (۸۵۰ مورد) و خارجی (۱۰۰ مورد) با نشانی، شماره تلفن و اسم مدیر قابل رویت است.
اکبرنیا در ادامه توصیه کرد: مردم قبل از مراجعه به کاریابیها سری به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزنند و از مجاز و غیر مجاز بودن سایتهای مورد نظر اطمینان حاصل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق قانون در کاریابیهای فیزیکی باید مجوز فعالیت این واحدها در معرض دید مراجعه کنندگان باشد.
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جدا از این در فضای مجازی نیز به کاریابیهای داخلی و خارجی اعلام شدهاست که هم در شبکههای اجتماعی و هم در سایتها باید شماره مجوز خود را اعلام کنند.