سومین دادگاه یاشار سلطانی سه شنبه در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود
رویداد۲۴-مدیر سایت معماری نیوز از برگزاری دادگاه خود در روز سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: با وجود آنکه گزارش واگذاری املاک شهرداری محرمانه نبوده، اما یکی از اتهامات تفهیم شده در دادگاه افشای اسناد محرمانه است.یاشار سلطانی از برگزاری سومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در روز سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبرداد و گفت: تاکنون دو جلسه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده اما هنوز به موضوع واگذاری املاک شهرداری رسیدگی نشده است.
وی در مورد اینکه تاکنون به کدامیک از اتهاماتش رسیدگی شده است، گفت: مواردی که تاکنون در دادگاه انقلاب رسیدگی شده شکایت آقایان چمران و قالیباف از این جانب است و مشخص نیست که به چه دلیل خبر انتصاب فرزند آقای چمران در یکی از نهادها و یا خبر عروسی دختر آقای قالیباف باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟ نسبت به این موضوع اعتراض کردیم و گفتیم که طبق قانون این موارد باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی شود اما قاضی صلواتی این اعتراض را وارد ندانست.
مدیر سایت معماری نیوز با بیان اینکه یکی از اتهامات تفهیم شده به وی در مورد واگذاری املاک شهرداری، افشای اسناد محرمانه است گفت: در زمانی که بازداشت بودم سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع گزارش کننده در نامه‌ای به تاریخ ۱۰ /۰۷ /۹۵ به دادستان تهران اعلام کرد که گزارش املاک واگذاری شده از سوی شهرداری محرمانه نبود بلکه جزو اسناد عادی است اما دادستانی تهران به این موضوع ترتیب اثر نداد.
سلطانی ادامه داد: در شکایتی هم که از سوی آقای قالیباف برای رسیدگی به این مساله به دادستانی تهران ارسال شده، اعلام شده که گزارش سازمان بازرسی به صورت غیر محرمانه به شهرداری ارسال شده است و در این برگه‌ها هیچ گونه مهر محرمانه و شماره طبقه بندی شده نبوده است. حال برای ما جای سوال است که با توجه به اینکه با افشای این گزارش واگذاری املاک، برخی نهادهای نظارتی مبادرت به بررسی موضوع کرده و براساس آن برخی تخلفات صورت گرفته در واگذاری املاک را کشف کرده و مبالغی را به بیت المال بازگرداندند، به چه دلیل قرار مجرمیت برای من صادر شده است؟
وی به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم در حدود چهل سال پیش انقلاب کردند تا دیگر فسادی در کشور رخ ندهد، اما گویا فضا عوض شده که اکنون با افشاگر فسادها برخورد می شود.
