وزارت اطلاعات مرجع تشخیص جاسوسی نیست/ ممنوعیت خروج کاوه مدنی با دستور کتبی وزارت اطلاعات رفع شده بود

او روز معلم را پیشاپیش تبریک گفت و افزود : امیدوارم این عزیزان که کارشان کار انبیاست توفیق بیش از پیش برای تعلیم فرزندان این مرز و بوم داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری فردی به نام «عباس عدالت» به عنوان جاسوس و ارتباط او با پرونده محیط‌ زیستی گفت : اتهام ایشان امنیتی است و بازداشت است. تایید می‌کنم چون در برخی رسانه‌ها نسبت به اصل بازداشت تردید داشتند. از بیان جزییات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستیم باید ببینیم اتهام ایشان ثابت می‌شود یا نه و اینکه با چه افراد و گروه‌هایی در ارتباط بوده است.

او در خصوص حمایت قوه قضائیه از کالای ایرانی و اقدامات این قوه گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال گذشته از طرف ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اقتصاد مقاومتی داده شده که بخشی از مسائل در آنجا در برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی مطرح شده بود چون این برای قبل از امسال بوده به مصرف کالای داخلی و حمایت از تولید داخلی پرداخته به ویژه جایی که گفته با قاچاق باید مبارزه شود و در رابطه با تخلفات بانکی و هر نوع مسائل مرتبط با تولید در آن موجود است.

 سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این داستان با توجه به شعار امسال توسط رهبری در مورد حمایت از کالای داخلی استمرار دارد و امسال هم تکمیل می‌شود. در مبارزه با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی که فعالیت سالمی دارند و مبارزه با تخلفات بانکی و کسانی که با دور زدن قانون به واردات بی‌رویه کالا از خارج با زد و بندها اقدام می‌کنند در برنامه و دستور کار و اولویت سال ۹۷ است.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن مخابرات که بیش از ۷ هزار عضو دارد و حدود ۱۱ سال است بلاتکلیف هستند در چه مرحله ای است، گفت:  بلاتکلیف تعریف دارد، من بارها گفته‌ام درباره کسانی که کلاه سرشان می‌رود ، گاهی متهم  پرونده دستگیر و بازداشت می‌شود ولی اموال شناسایی نمی‌شود که وجهی پرداخت کند، این پرونده‌ها بلاتکلیف نیست، پرونده‌هایی بلاتکلیف هستند که رسیدگی نشود، اموال شناسایی می‌شود اما به اندازه‌ای نیست که پول مردم باز پرداخت شود. قوه قضائیه ردیفی ندارد که از اموال خودش پرداخت شود بنابراین رسیدگی طول می‌کشد.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که موضع قوه قضائیه درمورد برخوردهای گشت ارشاد چیست؟ گفت: نیروی انتظامی شبانه‌روز تلاش می‌کند امنیت مردم را تامین کند. امروز در بخشی با مسئول مبارزه با مواد مخدر صحبت می‌کردم از تعداد شهدای خودشان در آن بخش خبر می‌داد و گفت ۴۰۰۰ شهید داده‌ایم واقعا باید تقدیر کرد، از همه خدمات نیروی نیرو انتظامی تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: طبق قانون تمرد از دستور نیروی انتظامی و پلیس جرم است، کسی که تمرد کند قابل تعقیب و مجازات است. حال عده‌ای تمرد می‌کنند اشاعه هم می‌دهند، کما این که سازماندهی شده کاری می‌کنند. از این اقدام یک فیلمی تهیه می‌کنند و منتشر می‌کنند، سازمان یافته بدتر است، طبیعی است پلیس هم باید مطابق قانون رفتار کند. اگر پلیس هم خطایی کرده مطابق قانون باید بررسی کنند. از این اتفاق خرسند نیستم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص موسسه مالی اعتباری ولیعصر که به موسسه توسعه البرز هم تغییر نام داده و آخرین وضعیت پرونده این موسسه گفت: در بانک مرکزی برای این پنج، شش موسسه که در ماه‌های اخیر دچار مشکل شده بود کمیته‌ای از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. برای تسکین بخشی از گرفتاری‌های مردم و اینکه لااقل جلوی تضییع حقوق برخی سپرده‌گذاران، سران سه قوه در این کمیته هر هفته تقریبا جلسه داشتند. از مسئول بانک که سوال کردم گفت سهم تعاونی‌های مشکل‌دار را یک موسسه یا بانک قبول کرده و در حال رفع و رجوع است.  بدر طوس یکی از این‌هاست.

سخنگوی قوه قضائیه افزود : از تعداد سپرده‌گذاران ۹۹.۶ درصد تعیین تکلیف شدند و کمتر از یک درصد باقی مانده که از نظر نفرات است ولی از نظر مبلغ بیش از ۱ درصد است.

وی افزود : اینها کسانی هستند که مبالغشان بالاتر است. از فرشتگان ۹۹.۸ درصد از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شدند و کمتر از یک درصد از نفرات باقی مانده است. البرز ایرانیان ۹۹.۷ درصد تعیین تکلیف شده، وحدت ۹۹.۹۹ درصد تعیین تکلیف شده و افضل توس ۹۹ درصد.

محسنی اژه‌ای در مورد البرز ایرانیان گفت: قرار شد بانک کشاورزی کار آنها را انجام دهد و با خط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار این‌ها گذاشته کاسپین و بانک تجارت نیز متکفل شده‌اند. منظور از تعیین تکلیف این است که این‌ها کسانی بودند که بالای ۲۰۰ میلیون در فرشتگان داشتند مثلا تا ۲۰۰ میلیون داده شده ولی کسانی که زیر ۲۰۰ بودند کل مبلغ را گرفتند. ممکن است کسانی با شرکت تعاونی اختلاف حساب داشتند و ممکن است بعدا این اختلاف رسیدگی شود برخی از این‌ها حواله یا تصدیق‌نامه‌ای برای سپرده گرفته بودند ولی دفترچه صادر نشده بود. یا افرادی که سپرده نگذاشتند برای موسسه کار کردند و باید حقوق می‌گرفتند. این فرد حقوق نگرفته و گفته درصد سود را اضافه کنید من بعدا می‌گیرم. یعنی از بیرون سپرده‌ای نگذاشته است.

 وی ادامه داد: این موارد جزئی و کمی است که بعضا در درصد سود اشکال داشتند. این اختلافات باید به صورت موردی بررسی شود. امیدواریم این مقدار درصد باقیمانده با شناسایی از اموال این‌ها رفع و رجوع شود. در مورد خط اعتباری به بانک مرکزی بدهکار هستند. میزان اموالی که شناسایی می‌شود اگر تکافوی همه بدهی را بدهد حل می‌شود اگر نه باید چاره اندیشی شود. الان به صورت جد هیات‌های تسویه تشکیل شده و با کمک دادسرا و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها سعی می‌کنند هر مقدار اموالی که از ناحیه سپرده‌گذارها تحصیل کردند شناسایی شود ولو اینکه به نام دیگری کرده باشند. چند نفر بازداشت هستند هم در مورد فرشتگان هم البرز ایرانیان. برخی افراد هم با وثیقه آزاد شدند.

اژه‌ای در خصوص دستگیری و اینکه برخورد با اخلال‌گران بازار ارز به چه نتیجه‌ای رسیده و آیا مسئولان دولتی هم دخالت داشتند، گفت: مساله ارز عوامل مختلف دارد. عوامل داخلی و خارجی و عواملی که بعضا قوه مجریه به آن اشاره کرده است. یک سری از افراد دلال و صرافی‌های غیر مجاز و قاچاقچی‌ها هم این وسط بوده‌اند قوه قضاییه گفته همه همکاری را با دولت و بانک‌ها می‌کند تا با قید فوریت و قاطعیت بیشتر و صرف نیروی بیشتر مسائل پیگیری شود.

وی افزود : همه عوامل این‌ها نیست و با بگیر و ببند به تنهایی این مساله حل نمی‌شود ولی قوه در این بخش هم موثر بوده و اینکه چقدر موثر بوده را بانک باید بگوید. حتما این برخورد قضایی در جهت کنترل و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. دادستان گفت در این جریان برای ۱۲ نفر کیفرخواست صادر کردیم تعدادی پرونده وجود دارد اگر اتهام در آنها محرز شود و کیفرخواست صادر خواهد شد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده فعالان محیط زیستی و خروج کاوه مدنی از کشور و اینکه دادستان اعلام کرد بالاخره به کشور برمی‌گردد، گفت: در مورد این فرد گزارش‌هایی بود که در مظان اتهام است پرونده‌ای تشکیل شد و قبل از احضار ممنوع الخروج شد در برج ۱۱ روز سی‌ام وزارت اطلاعات رسما از دادستان تقاضا می‌کند ایشان رفع ممنوعیت خروج بشود بر اساس این تقاضا از دادستان می‌خواهند رفع ممنوعیت خروج اعمال شود و با گذرنامه و به صورت رسمی خارج شود ولی ممنوع الخروج بوده و با دستور کتبی و رسمی وزارت اطلاعات رفع ممنوعیت شده بود.

وی گفت: برای این فرد پرونده تشکیل شده بود ولی پرونده‌ای نبود که به مرحله ای برسد که تفهیم اتهام شود. ایشان ممنوع الخروج شده بود ولی پس از چندین بار درخواست رسمی معاونت ذیربط در وزارت اطلاعات این ممنوعیت رفع می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص موارد مختلف اختلاف بین قوه و وزارت اطلاعات در موضوعات مربوط به اتهامات امنیتی و غیر امنیتی مثل مورد کاوه مدنی که به نقل از وزیر اطلاعات گفتند ایشان به هیچ وجه اتهام امنیتی نداشته و موارد دیگر،  و اینکه وزیر اطلاعات قبلا گفته بود مرجع تشخیص جاسوس معاونت ضد جاسوس وزارت اطلاعات است و اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس هم مصر هستند وزارت اطلاعات مرجع تشخصی است گفت: اینکه مرجع تشخیص وزارت اطلاعات است درست نیست.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص کاوه  مدنی و اینکه بعد از خارج شدن از کشور گفت اجازه کار به او داده نمی‌شد و تحت چه عنوانی رفع ممنوع‌الخروجی شده است، گفت : از من نباید بپرسید چرا نتوانست کار کند. وزارت اطلاعات هم به ما دستور نداد، درخواست کرد. به چه انگیزه‌ای نمی دانم. پرونده‌ای که منجر به احضار شود نداشتیم گزارشی از مظنونیت داشتند اگر گزارشی مبنی بر تقویت ظن به سوء یا اثبات باشد پیگیری می‌شود اما وقتی هیچ گزارشی که تقویت کند این سو ظن را ارائه نشده باشد لزومی نداشت این مساله پیگیری شود.

ادامه دارد...