دفاع رئیس قوه قضاییه از فیلتر تلگرام: مسدود سازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است

رویداد۲۴-در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام رسان‌ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشنددر خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام رسان‌ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند

 رئیس قوه قضاییه ضمن ارائه برخی توضیحات حقوقی پیرامون دستور قضایی مبنی بر مسدود سازی پیام رسان تلگرام از همه مسئولان در رده‌های مختلف خواست که از طرح برخی مطالب حاشیه‌ای پرهیز کنند.

در خصوص مسدود سازی تلگرام اظهار کرد: برخی در این ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی‌دهم، زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است، اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می‌کنم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضایی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می‌شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال‌های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار کرد: در خصوص تلگرام و برخی پیام رسان‌های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرایم از طریق تلگرام، اظهار کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده‌ای ندارد، زیرا نمی‌توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می‌یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می‌شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می‌گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال‌ها تعجب می‌کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می‌کنند که محدود کننده است. به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می‌شود. در حال حاضر برخی می‌توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم می‌کنید؟ مردم می‌خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودرو‌ها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می‌توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می‌خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالا‌های دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می‌توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیت‌ها حقوق مردم را تضییع می‌کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت‌ها در نهایت به نفع کشور است.

رئیس دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی‌های قضایی اقتضا می‌کند که برخی محدودیت‌ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه‌هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدود سازی تلگرام با دستور قضایی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است، زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می‌دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شورا‌های عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و ... نافی وظایف قوه قضاییه نیست.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد، اما در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام رسان‌ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال‌های عجیبی را مطرح می‌کنند و می‌گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده‌ها میلیون نفر در ارتباط است نمی‌شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟