ارجاع ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون قضایی
دستور رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که ماده یک این لایحه پس از بحث و بررسی نمایندگان خانه ملت از سوی نمایندگان رای نیاورد و تصویب نشد و در نتیجه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده دو این لایحه به این ماده رای دادند و تصویب شد.
اسماعیل جلیلی معاون وزیر اقتصاد و دارایی و نماینده امروز دولت در مجلس در دفاع از ماده دو این لایحه گفت: در قوانینی که در سنوات گذشته به تصویب رسده است اشکالاتی در اجرا و قانون گذاری و هم از سوی قوه قضائیه وجود داشت و تشخیص داده شد که در این میان نکته ای حائز اهمییت وجود دارد یکی اینکه ما باید توجه کنیم دایره تشخیص تروریسم و حیطه این تشخیص تروریسمی بودن توسط چه نهادی باید تعیین بشود که این موضوع به جمع بندی رسید که نتیجه در شور دوم تقدیم صحن علنی مجلس شد.
وی تاکید کرد: برای تعیین این تشخیص و این گروه ها نظزر شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده است که بتواند گروه هایی که مخالف با جمهوری اسلامی هستند را تعیین کند.
جلیلی با بیان اینکه در ماده دو آنجایی که تعیین جرم شده بود مجازات ها با جرم واق شده تناسب نداشت گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی این تناسب را ایجاد کرد لذا انتظار داریم که نمایندگان به این ماده دو رای بدهند.
