اهداف مهم نظام نباید در اختلاف سلیقه‌ها مغفول بماند/ قرار وثیقه را آخروقت چهارشنبه صادرنکنید که طرف دوروز زندان برود

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه اظهار کرد: خطاب من به مردم عزیز است که مسئولان در صحنه هستند و وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم نیز هوشیار باشند و عملیات روانی دشمنان را خنثی کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حوادث رخ‌داده در یکی دو روز اخیر تصریح کرد: برخی سعی در بزرگنمایی قضیه داشتند. تمام رسانه‌های سلطه جهانی از بی‌بی‌سی و VOA و ... چه بساطی در آوردند؛ حال آنکه در کشور ما هیچگاه بازاری متدینِ حاضر در صحنه انقلاب نمی‌آید صف خود را با ضدانقلاب یکی کند.

وی تصریح کرد: بازاریان ما متحد و منسجم و اهل دیانت هستند و وضع را می‌فهمند. آن زمان که خیلی‌ها در پس قافله بودند، بازاریان ما در صف اول انقلاب حضور داشتند. امروز نیز چنین است. ما اطلاعات وثیق داریم که این کار‌ها که صورت گرفته، کار عده‌ای با طراحی قبلی است که امیدواریم این موارد آشکار شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرد: بازاریان ما بدانند جمهوری اسلامی حامی آنها است و نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی موظفند امنیت آنها را ایجاد و تضمین کنند و آنها مطمئن باشند که قوه قضاییه هم به نحو اَتمّ از موضوعِ تضمین امنیت در بازار‌های کشور حمایت می‌کند و با کسانی که اخلال می‌کنند و آتش می‌افروزند و شیشه مغازه‌ها را می‌شکنند، برخورد قاطع انجام خواهد داد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع مبارزه با قاچاق کالا گفت: مبارزه با قاچاق کالا یک وظیفه مهم فراقوه‌ای است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا یک ستاد مستقل زیرنظر ریاست جمهوری است و دستگاه قضایی هم در این ستاد نماینده دارد. البته توقع ما از این ستاد بیش از این است. نباید درِ کشور برای ورود کالای قاچاق باز باشد؛ چه آن دسته از کالا‌هایی که در نتیجه توطئه وارد می‌شوند و چه آن دسته از کالا‌هایی که وارداتشان در نتیجه بی‌توجهی است.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید با اقتدار بیشتری عمل کند و قوه قضاییه نیز در این رابطه پررنگ‌تر عمل می‌کند و ضربه‌ای را که از ناحیه قاچاق به تولید و اشتغال کشور می‌خورد، پیگیری می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت:‌ برخی سختگیری‌ها در این زمینه موثر واقع شده و آمار قاچاق نیز کاهش یافته؛ اما این میزان فعلی نیز چیزی نیست که قابل قبول باشد. در این رابطه آمار‌های مختلفی مطرح می‌شود. گفته می‌شود حداقل ۱۲ میلیون دلار قاچاق کالا در کشور صورت می‌گیرد که این موضوع بزرگترین ضربه را به تولید و اشتغال کشور وارد می‌آورد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع حقوق عامه اظهار کرد: حقوق عامه ازجمله مسائل مهم مورد تصریح در قانون اساسی است. در جلسه سال گذشته در محضر مقام معظم رهبری نیز ایشان روی این مسئله تأکید داشتند. در دستگاه قضایی برای احیاء و تضمین حقوق عامه اقدامات خوبی در حال انجام است که این عناوین در قانون اساسی و قوانین عادی نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باید بحث حقوق عامه را منقّح‌تر و موسّع‌تر به میدان آوریم. بسیاری از امور کشور مرتبط با حقوق عامه است و در این رابطه می‌توان یک لیست بلندبالا ارائه کرد. از جمله می‌توان به موضوع آلودگی هوا، مسائل محیط زیستی و بحث منابع طبیعی اشاره کرد. حتی همین تلاطمات دربازار ارز و طلا نیز دارای یک وجه حقوق عامه است؛ چرا که افرادی که در این تلاطمات دخیل هستند، علاوه بر اینکه منافع اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازند، قطعا حقوق عامه و حق مردم را نیز تضییع می‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: یک وجه دیگر از پیگیری‌ها پیرامون حقوق عامه ناظر بر شکایاتی است که مردم از دستگاه‌های اجرایی دارند که می‌توان در این رابطه به بحث پرواز‌ها و آزادراه‌ها اشاره کرد. دیروز فرمانده محترم نیروی انتظامی گزارش می‌داد که چند هزار نقطه خطرخیز در جاده‌های کشور وجود دارد. این موضوعی است که باید پیرامون آن فکر کرد و از وجوه حقوق عامه محسوب می‌شود. دادستان‌های مراکز استان‌ها در این رابطه باید کمک کنند و اقدامات لازم را نیز انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته ما محدودیت‌های دولت را می‌دانیم و انتظار نداریم که یک روزه مشکلات حل شود؛ اما نباید این مشکلات باقی بماند؛ بنابراین هم قوه مجریه و هم دستگاه قضایی در این رابطه وظایفی را بر عهده دارند و به‌عنوان حقوق عامه دادستان‌ها باید ورود پیدا کنند و به مسئولان اجرایی در زمینه‌هایی که حقوق عامه تضییع می‌شود اخطار دهند.

وی با بیان اینکه در بحث حقوق عامه نیاز به قانون منقّح هست، اظهار کرد: از دادستان کل کشور خواسته‌ام در مورد حقوق عامه کمیته‌ای تشکیل دهد و در قالب آن کمیته چنانچه لازم شد در رابطه با حقوق عامه قانونی وضع شود و اگر نشد یک دستورالعمل درون‌قوه‌ای در این رابطه تدوین کنند؛ چرا که گاهی ممکن است افراط در فهم حقوق عامه موجب دخالت در دستگاه اجرایی شود و این امر درست نیست؛ چرا که دستگاه قضایی نباید مجال را برای دستگاه‌های اجرایی تنگ کند. منتهی نظارت کردن و الزامات قانونی را به کار بستن غیر از دخالت در اجراست. علی‌ای‌ّحال امیدواریم در قالب کمیته مزبور وجوه مختلف حقوق عامه و مرز‌های ظریفی که در این رابطه وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد و ماحصل آن تنقیح وجوه مختلف حقوق عامه باشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع فضای مجازی گفت: در بحث فضای مجازی گاهی یک اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود داشته است که من نمی‌خواهم آن را برجسته کنم؛ اما باید تأکید کنم که قوه قضاییه نه مخالف استفاده از فضای مجازی و نه مخالف استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. شاید در میان روسای قوا من از همه بیشتر از فضای مجازی استفاده کنم که البته این استفاده در رابطه با مسائل علمی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز فضای مجازی بستری مهم برای اهل تحقیق و اهالی اقتصاد و خبر است؛ اما بحث این است که آیا ما بعنوان جمهوری اسلامی حق داریم که با ادعای وجود فضای مجازی، بستر و شاهراه برای دشمن درست کنیم؟ آیا عقل و قانون و شرع اجازه چنین کاری را به ما می‌دهد؟

وی گفت: امروز داشتن شبکه‌های اجتماعی که سرور‌ها و مدیریت آن در بیرون است، دادن شاهراه به دست دشمن است. اینکه بخش قابل توجهی از فضای مجازی کشور در اختیار یک پیام‌رسان به نام تلگرام باشد و او هم هیچ خدایی را بنده نباشد و هیچ مراوده‌ای را نپذیرد، اگر جرمی در این بستر واقع شد، باید چه کار کنیم؟

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در داخل کشور چنانچه هر فردی از طریق رسانه‌ای اعم از مطبوعاتی و مجازی جرمی را مرتکب شود، دستگاه‌های امنیتی و قضایی به سراغ فرد مجرم می‌روند؛ اما چنانچه این جرم در بستر تلگرام رخ دهد و قابل کشف نباشد، امری است که قابل پذیرش نیست.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: این حرف صحیح است که آزادراه را نباید برای یک تصادف بست؛ اما آزادراه را برای هزاران تصادف و راهزنی باید بست. امروز شبکه‌های اجتماعی که سرورهای آنها در خارج است، مانند شاهراهی است که هزاران راهزنی در آن صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: اگر در اتوبان قم و تهران در صد نقطه راهزنی وجود داشته باشد و هیچ راهی هم برای جلوگیری از این راهزنی نباشد، ما می‌گوییم این راه را ببندید و یک راه امن ایجاد کنید. چه کسی گفته است ما راه امن نمی‌خواهیم؟ ما معتقدیم شبکه‌های اجتماعی باید با اقتدار و با توانمندی بالا در کشور وجود داشته باشند. شما از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنید و ما هم حمایت می‌کنیم و از حریم خصوصی افراد در بستر این پیام‌رسان‌های داخلی نیز حمایت می‌کنیم و چنانچه کسی هم تعدی کند، او را مورد تحدید قرار می‌دهیم؛ بنابراین ما در این رابطه آمادگی همه نوع همکاری را داریم.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار کرد: تمام کسانی که با بحث فضای مجازی آشنایی دارند، می‌دانند که وجود پیام‌رسانی اینچنینی که ۴۰ میلیون مخاطب داشته باشد و چنین فضایی در داخل کشور برای آن ایجاد شده باشد که بالای ۲۰۰ گیگابایت در ثانیه ترافیک در کشور داشته باشد، بدان معناست که شاهراه مخابراتی کشور را در اختیارش گذاشته باشیم. این امر برای امنیت ملی اشکال دارد. تمام نیرو‌های امنیتی که من با آنها صحبت کردم، اذعان قطعی داشتند که این امر برای امنیت کشور مضر است و برای امنیت و حقوق آحاد مردم اضرار دارد. ما چندین هزار شکایت از این شبکه‌ها داشتیم که هیچ کدامشان قابل پیگیری و تعقیب نیست؛ چرا که افراد می‌توانند خود را در این شبکه‌ها مخفی کنند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: استراتژی درازمدت ما باید حذف این پیام‌رسان‌ها وتقویت پیام‌رسان‌های داخلی باشد؛ بطوریکه نظام جمهوری اسلامی مدیریت این شبکه‌ها را خودش داشته باشد.

وی گفت: شما در اخبار خوانده‌اید که برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نظیر توییتر و ... اطلاعاتشان را در زمان انتخابات به برخی از کشور‌ها فروخته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که برخی شبکه‌های اجتماعی چگونه در حال پی بردن به مجموعه‌ای از داده‌های حساس هستند که برای غربی‌ها مهم است؛ نظیر اینکه مردم ما به چه اموری فکر می‌کنند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مبارزه با فساد، با بیان اینکه مبارزه با فساد یک وجهه در دستگاه اجرایی و یک وجهه در درون کشور دارد، با تاکید بر اینکه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، گفت: یک زمانی مسئله فساد در دستگاه‌های اجرایی، فساد در بستر اقتصادی، فساد در درون قوه قضاییه و نهاد‌های دیگر را رها و در این زمینه بی توجهی و کم‌کاری می‌کنیم که این یک تفریط است. یک زمانی هم سیاه‌نمایی می‌کنیم. هرکسی راه می‌افتد که فساد همه جا را گرفته است؛ مسئول دولتی می‌گوید؛ مسئول قضایی می‌گوید. این چه افراط و تفریطی است؟ ما باید واقع‌بین باشیم. آنچه را که هست باید ببینیم و برای آن طرح داشته باشیم و مقابله کنیم و به جای اینکه مدام بگوییم "فساد... فساد"، عمل کنیم. بالاخره قوه قضاییه و قوه مجریه هم وظایفی دارند.

وی با بیان اینکه همه‌ی انتظار در مبارزه با فساد را از قوه قضاییه داشتن، اشتباه است، افزود: درست است که ما وظیفه برخورد با فساد را داریم؛ لکن دستگاه‌های اجرایی هم باید سرمنشا‌های فساد را ببندند و نگذارند سرریز آن به دستگاه قضایی پرونده‌های ۳۰۰ جلدی و ۵۰۰ جلد شود.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد:  فساد اقتصادی کلان سه هزار میلیاردیِ آن زمان، می‌دانید چه مقدار هزینه برای قوه قضاییه داشت؟ چه مقدار کارشناس برد تا پول‌هایی را که با چرخاندن در شرکت‌های مختلف و صوری پولشویی کرده بودند را ردیابی کنیم؟ اینها زمان می‌برد و موجب استهلاک نیروی قوه قضاییه می‌شود. پس نباید اینگونه فرصت‌سوزی کنیم و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دیگر باید خودشان بازرسی‌های قوی داشته باشند و نهایتا اگر چیزی باقی ماند، در قوه قضاییه بررسی شود.

رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی ادعای فساد سیستماتیک را مطرح می‌کنند، گفت: بنده صددرصد با این حرف مخالف هستم. فساد سیستماتیک یک معنای ظاهری دارد که گویی خود فساد به نحو سیستماتیک در حال انجام است. یعنی سیستم‌های ما- چه اجرایی، چه قضایی و چه نظارتی- به نحو سیستماتیک خودشان دارند فساد می‌کنند که این حرف غلط است؛ چرا این حرف را می‌زنید؟ برخی واقعا از ابهام در الفاظ استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی در درون کشور فساد سیستماتیک را مدام تکرار و بعد اینطور معنا می‌کنند که خود دستگاهی که باید با فساد مقابله کند، در خود آن هم فساد هست.  چه زمانی می‌توانیم بگوییم که یک دستگاه قضایی صددرصد پاک شده است؟ بالاخره یک دستگاه قضایی گسترده‌ای با هزاران کارمند و قاضی ممکن است در یک گوشه‌ای از آن تخلف شود؛ اما مهم این است که این دستگاه قضایی اقتدار داشته باشد و با این تخلفات برخورد کند؛ اما اگر معنای فساد سیستماتیک این است که کل قوه قضاییه دچار فساد شده است، این هم صددرصد حرف خلافی است. چرا ما حرف‌هایی می‌زنیم و چیز‌هایی در اذهان می‌اندازیم که بعد نمی‌توانیم آن را پاک کنیم؟ چه کسی گفته است که فساد سیستماتیک اینطور در کشور حاکم است؟ آیا در دستگاه اجرایی، در دستگاه قضایی و در هر نهاد دیگری فساد سیستماتیک اینطور هست؟

وی تاکید کرد: ما قبول داریم فساد هم در در دستگاه قضایی و هم در دستگاه اجرایی وجود دارد؛ اما مهم این است که مسئولان می‌خواهند قاطعانه با آن برخورد کنند.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز در دستگاه قضایی مدت‌های مدیدی است که مسئولان نظارتی بشدت با بحث فساد مقابله می‌کنند و از مراجع و مجاری مختلف این نظارت انجام می‌شود. نظارت‌های پنهان صورت می‌گیرد؛ با کارمند و قضات متخلف برخورد می‌شود؛ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی در میدان هستند و همگی مشغول و در حال رسیدگی هستند. پس نباید اینطور مسئله را بزرگنمایی کنیم و موجب ناامیدی مردم شویم.

وی تصریح کرد: قاطعانه به مردم عزیزمان امیدواری می‌دهم و عنوان می‌کنم که باید قبول کنیم دستگاه قضایی با کثرت کارمند و قاضی و خدماتی که ارائه می‌دهد، ممکن است در آن تخلفی رخ دهد؛ اما به این تخلفات رسیدگی و با متخلفین برخورد می‌شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی ضمن آنکه از مردم خواست که از طریق سایت‌هایی که مربوط به دادستانی کل، دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات است، تخلفاتی را که می‌بینند خبر دهند، افزود: البته باید اطلاعات مستند باشد و همچنین اگر در جایی تخلفی دیدند و خدای ناکرده مثلاً طلب رشوه‌ای شد یا تخلف دیگری رخ داد، از طریق سایت حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات و دادستانی کل خبر دهند و مطمئن باشند موارد پیگیری خواهد شد.

وی گفت: هیچ دلیلی ندارد وقتی برای فرد محترم یا مدیراجرایی  قراربازداشت صادرشده، دستنبد زده شود و اورا درکنار دزدوسارق پابند بزنند، دیگر تکرار نشود هیچ کجا ! قرار وثیقه را آخروقت چهارشنبه صادرنکنید که طرف دوروز برود زندان.