تاریخ انتشار: ۱۵:۲۴ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
نماینده تهران به رهبر انقلاب نامه نوشت؛

نامه کواکبیان به مقام معظم رهبری برای اصلاح قانون اساسی

نماینده تهران تاکید کرد: نامه‌ای تدارک دیده‌ایم که خدمت مقام معظم رهبری بدهیم و از ایشان بخواهیم برای بازنگری در قانون و شکل‌گیری جمهوریت سوم اقدام کنند.
نامه کواکبیان به مقام معظم رهبری برای اصلاح قانون اساسی
رویداد۲۴ مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در کنگره این حزب گفت: امسال به خاطر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برنامه‌ای فشرده در شهریور برگزار کردیم، خداوند سبحان در قران می‌گوید انسان به امید زنده است و ما هم به همین امید. از سخنرانان انواع بحث‌ها را شنیدیم. معتقدم ناامید نیستیم و جامعه ما انقدر سرافراز است که همه این مشکلات را پشت سر می‌گذارد.

وی افزود: در سیستم نظام باید تغییرانی صورت بگیرد. اشاره می‌کنم به طرح جمهوریت سوم. یعنی کاملا ریاست‌جمهوری و نه کاملا پارلمانی. ما در زمان امام جمهوریت اول را تجربه کردیم و خود امام هم پیش‌بینی کردند بعد از ایشان جمهوریت دوم شکل گیرد.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: نامه‌ای تدارک دیده‌ایم که خدمت مقام معظم رهبری بدهیم و از ایشان بخواهیم برای بازنگری در قانون و شکل‌گیری جمهوریت سوم اقدام کنند.

کواکبیان ادامه داد: نهاد‌های انتخاباتی در نظام باید برجستگی داشته باشند و نهاد‌های انتصابی اگر وجود دارند پاسخگویی داشته باشند. درحالیکه متاسفانه نهاد‌های انتصابی فعلا پاسخگو نیستند.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: دخالت مسئولان نظامی در تصمیم‌گیری‌ها باید حذف شود. همانطور که در قانون هم گفتیم قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید اجرایی شود و عزیزان سالخورده بروند استراحت کنند. اعضای مجمه تشخیص و شورای نگهبان هم باید به این قانون عمل کنند. رهبری اگر دستور دهند می‌شود این اقدامات را اجرایی کرد.

وی افزود: من تغییر سیاست‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی را لازم می‌دانم. انتخابات حزبی را تجربه نکرده‌ایم و چهل سال است انتخابات به همین شکل است. دولت لایحه جامع انتخاباتی را بیاورد. من بار‌ها گفتم باید قانون احزاب، انتخابات و امنیت اجتماع ما تغییر کند همه این موارد در قالب جمهوریت سوم در نامه‌ای به رهبری در حال تنظیم است.

کواکبیان در خصوص قوانین مبارزه با فساد گفت: قانون مبارزه با فساد در کشور باید عملیاتی باشد تا مردم اقناع شوند. مبارزه عملی با فساد این نیست که مدیرعامل ثامن‌الحجج با این همه فساد اقتصادی و رانت‌خواری که حتی در جلسات کلت همراه داشته ۱۵ سال حکم بگیرد. نمی‌دانید این شخص چقدر به اقتصاد ایران ضربه زده است. وام‌ها و ملک‌های او چقدر زیاد است.

وی افزود: دولت مقدار زیادی خط اعتباری قائل شده تا مشکل امثال موسسه ثامن الحجج رفع و رجوع شوند و مردم آرام شوند و شعار ندهند. قوه قضائیه نشان داده است حال مبارزه با فساد به طور جدی را ندارد.

کواکبیان با اشاره به سازمان جدید مبارزه با فساد که در قالب طرحی مطرح شده است، گفت: این طرح خوب است، اما به معنی عدم کارآیی و بی‌خاصیت بودن سازمان بازرسی کشور است. دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی ریاست جمهوری بی‌خاصیت هستند که می‌خواهیم نهادی جدید درست کنیم. اگر این‌ها مسئولیت خود را داشته باشند نیاز به نهاد جدید نیست.

وی با بیان اینکه طرح شفافیت آرا در مجلس آرا کمی داشته است، گفت: فقط ۵۰ نفر به این طرح رای داده‌اند. برخی نمایندگان از نظارت شورای نگهبان می‌ترسند که به طرح رای نمی‌دهند برخی دیگر هم که پشتشان به پول گرم است از قضاوت مردم می‌ترسند. ترس هر دو گروه باید بریزد. نمایندگان نباید از آرا شفاف بترسند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: اصلاح‌طلبان باید از این طیف وسیع که ساخته شده منسجم شوند که راهکار‌ها هم تدارک دیده شده است. باید از هر اقدامی که مردم را از صحنه خارج می‌کند، جلوگیری کنیم تا مردم بازهم پای صندوق آرا بیایند. اصولگرا‌ها هستند اگر مردم رای ندهند به صحنه می‌آیند. اصولگرا‌ها با حداقل رای به صحنه می‌آیند.

وی با اشاره به اینکه پارسال از طرح پارلمان اصلاحات رونمایی کردیم که در شورای هماهنگی با استقبال رو به رو شدف گفت: در دفتر سیاسی هم آخر بحث درباره این کار است. دفتر سیاسی اعلام کرده ۳۰ حزب اصلاح‌طلب هرکدام ۱۵ نفر مجموعا ۶۰۰ نفر برای پارلمان اصلاحات تصویب شده‌اند. البته از فعالان سیاسی، وزرا و نمایندگان ادوار هم دعوت خواهد شد. این طرحی منسجم با ۶۰۰ عضو است که بعد از نهایی شدن در شورا آن را اعلام می‌کنیم.

کواکبیان افزود: حزب مردم‌سالاری در ۲۳۸ استان دفتر ایجاد کرده است. در ۳۱ استان شورای اجرایی کامل شده است و حدود ۲۸ شاخه حزبی فعال است. ۱۰ کمیته اجرایی فعال داریم و دفتر سیاسی ما همیشه جلسات منظم دارد. نشست ۳ ماهه هم همواره ادامه دارد. برنامه‌ریزی عصر ما تا پایان سال انجام می‌شود.
منبع: ایلنا
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
0
1
به نام خدا
موضوع: درخواست افزایش اختیارات رهبری در نصب و عزل رییس جمهور در قانون اساسی
سلام علیکم
با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، تجاربی که در بعضی از دوره های مختلف ریاست جمهوری بدست آمده، نشان می دهد که میزان اختیارات رهبری در نصب و عزل رییس جمهور در قانون اساسی ناکافی بوده و متاسفانه همین امر در مقاطعی، ضررهای زیاد و بعضاً جبران ناپذیری را به مردم و نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. در این مقاطع، بعضی افراد جاهل یا مغرض نیز، بدون در نظر گرفتن این محدودیت قانونی رهبری در نصب و عزل رییس جمهور، مشکلات اجرایی مرتبط با رییس جمهور را، به طور غیر منصفانه یا متعمدانه به رهبری منتسب می سازند، که این امر نیز باعث گسسته شدن پیوند امام و امت می گردد.
طبق بندهای نه و ده اصل صد و ده قانون اساسی، «امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، و «عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»، از «وظایف و اختیارات رهبری» شمرده شده است.
چنانچه از نظر رهبری فرد اصلح برای ریاست جمهوری با فرد منتخب مردم برای این امر منطبق نباشد، امضاء حکم ریاست جمهوری توسط رهبر، عملاً به معنی تمکین رهبری از رای اکثریت رای دهندگان است؛ و این در حالی است که در جامعه اسلامی امت باید از ولی فقیه تمکین نماید و نه بالعکس! از سوی دیگر اگر در این حالت رهبر حکم ریاست جمهوری را امضاء نکند، عملاً خود را در مقابل رای اکثریت رای دهندگان قرار داده است که این امر ممکن است سبب گسسته شدن پیوند رهبر و امت گردد؛ لذا برای مصلحتی مهمتر یعنی حفظ پیوند رهبر و امت، رهبری ناگزیر از امضاء حکم ریاست جمهوری فردی است که از نظر وی اصلح نبوده، اما اکثریت رای دهندگان او را پذیرفته اند.
همچنین رهبر نمی تواند در صورت صلاحدید، ابتدائاً نسبت به عزل رییس جمهور اقدام نماید؛ مگر آنکه قبلاً حکم تخلف از وظایف قانونی وی توسط دیوان عالی کشور یا رای به عدم کفایت وی توسط مجلس شورای اسلامی صادر شده باشد.
لذا ضرورت دارد قانون اساسی به گونه ای اصلاح شود که نصب و عزل رییس جمهور به عنوان عالیترین مقام قوه مجریه، مانند نصب و عزل عالیترین مقام قوه قضاییه به طور کامل از وظایف و اختیارات رهبری قرار گیرد.
البته با توجه به اینکه ولی فقیه هیچگاه مستبدانه عمل نمی کند، برای انجام این امور در صورت صلاحدید و برحسب نیاز زمان، می تواند از نظرات مشورتی مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، نخبگان حوزه و دانشگاه یا حتی خود مردم استفاده نماید.
در این صورت رهبری می تواند با تصمیم نهایی خود، شایسته ترین فرد را برای ریاست جمهوری نصب نماید، حتی اگر آن فرد اصلاً خود را برای ریاست جمهوری نامزد هم نکرده باشد؛ و یا در صورت مصلحت ابتدائاً و بدون فوت وقت، نسبت به عزل رییس جمهور اقدام نماید.
البته چنانچه این کار صورت پذیرد جمهوریت نظام آسیب نخواهد دید؛ زیرا رییس جمهور توسط ولی فقیهی عزل و نصب می شود که خود قبلاً توسط خبرگان رهبری منتخب مردم کشف شده است. بلکه می توان گفت با برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این راستا، در صورت تصویب، اوج بصیرت دینی و بلوغ سیاسی امت موحد ایران اثبات شده، جمهوریت نظام بهتر در راستای اسلامیت آن قرار گرفته، و پایه های نظام جمهوری اسلامی محکمتر خواهد شد؛ و در نهایت زمینه تحقق ولایت مطلقه فقیه و اقتدار بیشتر کشور در مقابل دشمنان بهتر فراهم می گردد.
از دیگر محاسن این کار جلوگیری از بحران، التهاب، فتنه و درگیری چند ماهه و بعضاً بیش از یک ساله ناشی از رقابت ناسالم به سبک دموکراسی غربی و صرف هزینه تبلیغاتی کلان و بعضاً از جیب مردم، در هنگام انتخابات است.
البته چنانچه این تغییر در همه پرسی قانون اساسی مردود هم گردد؛ افراد مغرض دیگر نمی توانند پیکان نارضایتی های ناشی از مشکلات اجرایی مرتبط با رییس جمهور را به سمت رهبری نشانه گیری کرده و ایشان را مورد ظلم مضاعف قرار دهند.
امید است با همت عموم مردم و نخبگان، این امر به مطالبه عمومی تبدیل شده و همه پرسی آن قبل از دور بعدی ریاست جمهوری به اجرا درآید. انشاءالله
نظرات شما
پیشخوان