مفسدان اقتصادی در چه پروندههایی محکوم شدند؟/ +جدول
رویداد۲۴ حکم بدوی مفسدان اقتصادی و متهمان ارزی در دادگاه مشخص شد و سه نفر به اعدام محکوم شدند و ۳۰ نفر دیگر نیز که عدهای از آنها در پرونده موسوم به سلطان سکه دست داشتند و عدهای دیگر به جرم اخلال در بازار ارز دادگاهی شده بودند، به حبسهای ۳ تا ۲۰ سال محکوم شدند.
محسنی اژهای سخنگو قوه قضاییه البته گفته است حکم این افراد قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورت درخواست تجدیدنظر، پرونده در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور مجددا رسیدگی خواهد شد.
باقری درمنی؛ پرونده خاص فساد اقتصادی
در میان این پروندهها، تنها دادگاه حمید باقری درمنی با بقیه متفاوت بود؛ پرونده باقری درمنی ۳۳ متهم داشته است. از جمله «م.ن» بازنشسته آگاهی تهران که مسئولیت تأمین ضمانتنامهها و اسناد جعلی را بر عهده داشته است و فردی دیگر با نام «ج» توانسته بدون عقد قرارداد و دادن تضمین از شرکت «نفت جی» قیر بخرد و ناپدید شود.
علیرضا مسلمی متهم پرونده که کارمند باقری درمنی و رئیس هیات مدیره یکی از شرکتهای ۶ گانه صوری او بوده است، درباره ارتباط باقری درمنی با «م.ن» گفته است: «م.ن» با باقری کار میکرد، دسته چک حساب من به صورت سفید امضا در اختیار مدیر مالی باقری بود و پولهایی که من از منشأ آنها بی خبر بودم به آن وارد و خارج میشد.
در نهایت اسناد موجود در پرونده، بازپرس و دادستان را به این نتیجه رسانده بود که حمید باقری درمنی سردستگی گروه مجرمانهای را عهدهدار بوده است و به همین دلیل عنوان مجرمانه «مشارکت در جرم کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی و سرگروهی» و به تبع آن افساد فی الارض را برای او در نظر گرفتند که با توجه به حکم صادر شده برای وی (اعدام) افساد فیالارض او برای قاضی پرونده محرز شده است.
پرونده سلطان سکه و ۱۲ محکوم
به جز پرونده باقری درمنی، حکم پرونده وحید مظلومین و نوچهها در روز گذشته صادر شد، مظلومین به اعدام و ۱۲ نوچهای که در این پرونده بودند، به حبسهای ۳ تا ۲۰ سال محکوم شدند. محسنی اژهای درباره پرونده آنها گفته بود از پایان سال گذشته تحقیقات میدانی شد و افرادی شناخته شدند که بدون داشتن صرافی، مبالغ بالایی خرید و فروش ارز و سکه دارند یا حتی خروج ارز از کشور داشتند. آنها میگویند با هماهنگی بانک مرکزی ارز خرید فروش میشده احیاناً خروج ارز داشتهاند. در سال ۹۱ و ۹۲ نیز افرادی دستگیر شدند و حکم علیه آنان صادر شد. یکی از این افراد به نام حمید مظلومین و پسرش محمدرضا آن موقع حکم قضایی گرفتند، بانک مرکزی آن زمان اعلام کرد اینها با هماهنگی ما فعالیت میکردند و دلار را ما به آنها داده ایم. الان اینها دوباره بازداشت شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه گفته است: یک متهم میگوید در ۳۰ مورد و هر مورد بین ۴ تا ۷ میلیون دلار از بانک مرکزی ارز گرفته و توزیع کرده است. مردم فکر کردند از متهم دو تن سکه گرفتهاند، ولی واقعیت این است از متهم و فرزندش سکهای نگرفته اند، ولی اسناد نشان میدهد بیش از ۲ تن سکه آنها خرید و فروش کرده اند و این سکهها موجود نیست.
اخلال در بازار ارز و ۱۹ محکوم
در این میان ۱۹ نفر نیز به جرم اخلال در بازار ارز دادگاهی شدهاند که البته هیچکدام به اعدام محکوم نشدند. احکام آنها از ۱۲ تا ۶ سال متغیر است. برخی از آنها به شلاق نیز محکوم شدهاند.
جدول زیر اسامی افرادی که توسط محسنی اژهای، احکام انها قرائت شده را، همراه با پرونده مالی آنها نشان میدهد
آقای سیف در مقام رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار سیاستگذار و تصمیم گیرنده اصلی سیاستهای ارزی کشور نقش اول را در تلاطم بازار ارز داشته و آقای عراقچی در مقام معاونت ارزی بانک مرکزی مسئول مستقیم اجرای سیاستهای ارزی کشور نقش دوم را تلاطم بازار ارز داشته و حمید مظلومین و اسماعیل قاسمی به عنوان دلالان ارزی نقش سوم را داشتند و مسئولان قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مظلومین بارها اعلام نمودند از دلالی در کف سبزه میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف رسیده و با تحقیق از سیف معلوم شد فساد وجود دارد و افزودند مسئولین بانک مرکزی هم در سال 92 و هم سال 96 بطور رسمی ، صریح و شفاف اعلام داشتند وحید مظلومین آدم بانک مرکزی بوده و زیر نظر مسئولین بانک مرکزی در بازار ارز دخالت کرده با این حال قوه قضائیه دلالان ارزی را اعدام و مدتی پس از آن اعلام کرده می خواهد به اتهام عراقچی نیز علنی رسیدگی کند و این کاشف از آن است که عراقچی از اعدام رهایی یافته و با یک مجازات سبک آزاد خواهد شد و سیف هرگز مجازات نخواهد شد هر چند سیف با اتخاذ تصمیاتی کشور را با بحران اقتصادی و ملت مظلوم ایران را با گرانی فلج نمود و هر چند عدالت ایجاب می نمود قوه قضائیه بی طرفانه به جرایم دانه درشتها نیز همزمان با پرونده دلالان رسیدگی می نمود ولی خانواده سیف در استرالیا نیاز به ارز نیاز دارند و 
