محقق داماد در جمع اعضای کانون وکلا:
اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته و استادان دانشگاه، زمینه‌ساز شائبه ارتباط غلط در امر قضاوت است
سید مصطفی محقق داماد در جمع اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز اعطای پروانه به قضات بازنشسته و وکالت اساتید دانشگاه را زمینه ساز ایجاد شائبه ارتباط‌های ناصحیح را در امور قضاوتی خواند و گفت: نظارت استصوابی بر انتخابات کانون‌های وکلا، این نهاد را سست می‌کند.
رویداد۲۴ محقق داماد استاد حقوق حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش ممتاز کانون‌های وکلا در جهان بعنوان یک گروه مرجع اثر بخش در حوزه عمومی و مدافع حقوق ملت‌ها تصریح کرد: انتظار این است که نهاد وکالت مستقل ازقدرت و دیده بان و تکیه گاه حقوق عمومی تلقی گردیده و در دفاع از حقوق شهروندان مقتدرانه و بهنگام عمل کند. کانون‌های وکلا پیش و بیش از اینکه مدافع حقوق افراد و موکلین خود باشند باید محامی و مدافع حقوق ملت باشند. نسخه نحیف شده یا ناتوان و بی انگیزه در دفاع از حقوق ملت زیبنده کانون وکلا نیست و باید زمینه توان افزایی و همبستگی وکلا برای دفاع از حقوق مردم فراهم گردد.
او با اشاره به نقش حقوق دانان و وکلای برجسته در آگاهی بخشی اجتماعی واصلاح امور عمومی تصریح کرد:شخصیت‌های شرافتمند و آزاده جهانی نظیر مهاتما گاندی و محمد علی جناح و اقبال لاهوری بمثابه وجدان عمومی و از خاستگاه علم حقوق کمر همت به دفاع از سنگر ازادی و عدالت برای عموم مردم بسته بودند و در کشور ما نیز بسیاری افراد ممتاز و اثربخش نظیر گویندگان وشعرا و رجال سیاسی در جامعه وکالت از دیرباز محملی برای اعتماد عمومی بوده اند که جانب ازادگی را در عین دفاع از حقوق عمومی پاس داشتند.
این استاد حقوق ضمن تحلیل وضعیت شاخص‌های حقوق بشر و شهروندی در ایران در پاسخ به پرسش "در این برهه چه باید کرد؟ " اظهار داشت: در وضعیت کنونی توسعه و اصلاح نظام حقوق بشر و شهروندی مستلزم کنش فعالانه و تقویت کانون‌های وکلا برای دفاع از حقوق عمومی همگام با آگاهی بخشی به جامعه و فعالیت اموزشی و ترویجی است. حل معضلات سیسستماتیک جاری بدون پشتوانه یک جامه مدنی اگاهی بخش توانا و اثربخش در معیت گروه‌های مرجع اجتماعی قابل اتکا و اعتماد عمومی میسر نیست.
او با تاکید بر شناخت اسیب‌ها و علل افول اثربخشی گروه‌های مرجع اجتماعی و نیز کانون وکلا افزود:وارستگی در منافع شخصی ضمن نگاه متعهدانه واکنش مسئولانه کانون وکلا نسبت به مسائل حوزه عمومی و دفاع از حقوق زیست محیطی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی موجب بازتولید تشخص و اعتبار اجتماعی خواهد شد؛ کانون وکلا انگاه موثق و اثر بخش است که اعتبار خود را به قصد تامین و تحقق خیر عمومی بکار گرفته و از حقوق ملت بدون مسامحه و لکنت و محافظه کاری صیانت کند. میدان داری افراد خوشنام و فساد ستیز و اخلاص برای تامین خیر عمومی در عین استقلال از قدرت لازمه این حرکت است.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی متخلق بودن وکلا به سلامت نفس و تعهد اجتماعی و باور به کرامت انسانی و تقید به حقوق شهروندان را در فعالیت‌های حقوق بشری کانون وکلا ضروری دانسته و اظهار داشت:در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و عدالت قضایی کانون وکلا در کنار دستگاه قضایی تلقی گردیده و زمینه ساز تسهیل دسترسی به عدالت برای شهروندان و جامعه و ضامن تحقق دادگستری شایسته است؛ لذا نباید کانون وکلا را در برابر دادگستری تداعی کرد.
محقق داماد با اشاره به اینکه با کاربست واژه "اقلیت" برای پیروان سایر ادیان در کشور موافق نیستم، صیانت از حقوق همه شهروندان صرفنظر از اعتقادات را یک اولویت و ضرورت در تکریم حقوق انسانی و استقرار حقوق بشر شهروندی دانست و تاکید کرد:در سیاست گذاری عمومی در زمینه برخورداری از حقوق شهروندی نباید تمایزی بین مومن و غیرمومن محقق شود و نگاه برابر به شهروندان منصرف از عقیده ایشان ضروری است. تفتیش عقاید مطلقا ممنوع و حقوق اساسی و انسانی مطلقا برابر است.
او دفاع از حقوق مالکیت را زمینه ساز امنیت اقتصادی عنوان کرده و افزود:احترام به مالکیت و التزام به حریم تملک شهروندان شاخصه حکمرانی مقید به حقوق بشر است. نقض حریم مالکیت اثار ناگواری در توسعه و رونق کشور بهمراه خواهد داشت و ناقض حقوق مردم است.
این مدرس دانشگاه با استقبال از فعالیت‌های حقوق بشری کانون وکلا افزود:امیدوارم رشته حقوق عمومی در کشور توسعه افزون تری یابد و شاهد بسط مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندان در کشور باشیم. مردم باید با حقوق خود و تکالیف حکمرانی اشنا شوند و فرهنگ مطالبه و پاسخگوسازی نهادین شود؛ روشنگری نسبت به حقوق بشر وشهروندی زمینه ساز افزایش دانش عمومی و مطالبه برای بهبود و اصلاح امور است.
او با تاکید بر سلامت نفس قضات و وکلا افزود: اعطای پروانه به قضات بازنشسته و وکالت اساتید دانشگاه که شائبه ارتباط‌های ناصحیح را در امور قضاوتی ایجاد می‌کند قابل تامل و اصلاح ان ضروری است. نظارت استصوابی بر انتخابات کانون‌های وکلا زمینه انتخاب ازادانه و رقابتی و تقویت کانون وکلا را سست می‌کند. کانون وکلای مستقل و قدرتمند مستلزم سلامت و همبستگی وکلا برای اهداف ملی و خیر عمومی است.
محقق داماد با اشاره به زمینه‌های صدور فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی و رهاورد ان برای دوران کنونی افزود: تقید نهاد قدرت به حقوق انسانی و پایش مکرر تصمیمات و اقدامات عمومی توسط جامعه مدنی مستقل و توجه به حقوق منتقدین و تضمین حق بر نقد و کنش سیاسی ازادانه و الزام محاکم و قضات به رعایت اصل بی طرفی و سیاست پرهیزی و استقلال کامل ضمن توجه به موازین جزای عمومی و ایین دادرسی کیفری و حقوق متهم از ضرورت‌های فراروی کشور است.
