اعتراض رسمی خانوادۀ امام موسی صدر به حکم جدید دادگاه لبنان

زاهر حمادة از خرداد سال ۱۳۹۳ با حکم اشرف ریفی، وزیر دادگستری لبنان مسوولیت پرونده ربودن امام صدر را پس از استعفای مرحوم سمیح الحاج به عهده گرفته است.

به گزارش روابط عمومی مؤسسهٔ امام موسی صدر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، در این اعتراض، به خطاهای جدی در این حکم استناد شده که سابقهٔ ناپسندی را در دادگستری لبنان به وجود می‌آورد که تا پیش از این وجود نداشته است. خانوادهٔ امام موسی صدر خواستار ابطال این حکم و جبران آن با مبلغی نمادین، یعنی یک لیرهٔ لبنانی شده است.

شایان ذکر است که هفتهٔ گذشته دادستان کل لبنان، خواستار تفسیر این حکم به علت ابهام‌های موجود در آن شده بود.

پیش از این شادی حسین، وکیل خانوادهٔ امام موسی صدر در اولین واکنش به این حکم گفته بود: «حکم اتاق جزائی شمارهٔ ۶ دادگاه فرجام (دیوان تمییز) لبنان و قاضی این دادگاه، مبنی بر انتقال دادرسی هانیبال قذافی از قاضی پروندهٔ ربودن امام موسی صدر و ۲ همراهش، قاضی زاهر حمادة، که لیاقت و شایستگی او نمایان است، به دست قاضی دیگری که در آینده مشخص خواهد شد، حکمی است که با تمامی مبانی و نصوص و اصول قانونی مخالف است و ما به‌زودی اعتراض خود را از راه مناسب به جریان خواهیم گذاشت.»