وحشت اصولگرایان شورای شهر از شفاف سازی مالی در شهرداری

بر اساس ‌ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، حقوق شهرداران در سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران که حقوق و مزایای ماهیانه او بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید رییس جمهور تعیین خواهد‌شد، بر مبنای درجه‌بندی شهرداری‌ها محاسبه می‌شود. بنابراین افشای فیش حق.قی شهرداری پرده ای از مسائل مالی شهرداری برنمی دارد.

همین ماده این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که شهردار بعد از انتشار فیش حقوقی خود که با مقاومت مواجه شده بود و بعد از پیگیری های مستمر رسانه ها عملی شد، حاضر به افشای دیگر اسناد مالی شهرداری خواهد شد؟ شهرداری به دلیل پروژه‌های اجرایی متعددی که در دست دارد، منابع مالی بسیاری هم به خود اختصاص داده است. از همین رو به نظر می‌رسد با وجود انتشار فیش حقوقی شهردار سوال‌های بسیاری درباره اسناد دیگر به قوت خود باقی خواهند ماند. 

بعد از خبر انتشار فیش حقوقی قالیباف با رقم ماهیانه ۱۴ میلیون تومان در سال ۹۴، هر چند این مبلغ به نظر مدیران شهری ممکن است رقمی معقول و عادی باشد، اما برای بخش عظیمی از شهروندان تهرانی که هر ماه انتظار دریافت مبلغ یارانه ۴۵هزارتومانی خود را می‌کشند، مبلغ سنگینی است که همین امر نیز سبب می شود که ادعای شهرداری را زیر سوال می‌برد که چگونه ممکن است شهرداری تهران دغدغه مسائل و آسیب‌های اجتماعی را داشته باشد و نداند که دریافت حقوق‌های ماهیانه حداکثر یک میلیون تومان برای جوانان تحصیل کرده تهرانی یک دغدغه بزرگ و اساسی شده است. 

از سویی دیگر قالیباف که مدعی اهمیت مسائل و آسیب‌های اجتماعی از تهران تا نیویورک است چگونه متوجه اعتباری نیست که همسرش از طریق مشاور شهردار بودن به دست آورده است؟ 

به گفته پیرهادی، عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته نظارت شورا حقوق هیأت علمی شهردار تهران ۶.۵ میلیون تومان است که عیناً به دانشگاه بازمی گرداند و در قبال خلبانی و پرواز‌هایی که دارند حقوقی دریافت نمی‌کنند. همچنین زهرا مشیر همسر شهردار تهران که مشاور وی است تاکنون یک ریال دریافتی از شهرداری تهران نداشته است. اما این ادعای شهرداری بازخوردی ندارد مگر آنکه شهردار تهران در رفتاری غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه درباره وظایفی که برای وی تعریف شده است به شکلی منت بر سر مردم تهران می‌گذارد. 

حال آنکه اگر همسر قالیباف هیچ رقمی برای فعالیت‌های خود در شهرداری دریافت نکرده است چرا به فعالیت‌های خود در شهرداری ادامه می‌دهد؟ به هر روی منطقی نیست که افراد به کاری اشتغال داشته باشند که بابت آنکار حق الزحمه‌ای دریافت نکنند؟ 

این درحالیست که اعضای اصول گرای شورای شهر تهران پیگیری مستمری برای شفاف سازی مسائل مالی شهرداری انجام نداده است.  از همین رو پرویز سروری عضو شورای شهر تهران درباره وضعیت فیش‌های حقوقی معاونان و مدیران شهرداری ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و به رویداد۲۴می گوید: هیچ اطلاعی از وضعیت مالی شهرداری ندارد!. 

سروری تاکید می‌کند هیچ دلیلی وجود ندارد که درباره فیش‌های حقوقی شهرداری اطلاعاتی داشته باشد همچنین مدعی شد، بررسی حقوق شهرداری خارج از دایره وظایف و اختیارات اعضای شورای شهر است و رسیدگی به مسائل مالی شهرداری توسط هیئت رئیسه شورای شهر پیگیری و بررسی می‌شود. 

وی در ادامه عنوان کرد،‌‌ همان طور که نمایندگان مجلس هم درباره وضعیت فیش‌های حقوقی وزیران کابینه اطلاعاتی ندارند، طبیعی است که ما هم در شورای شهر اطلاعی از وضعیت فیش‌های حقوقی شورای شهر نداشته باشیم. این در حالیست که وی چندی پیش درباره مسائل مالی دولت اظهار نظر سیاسی کرده بود و خواستار افشای فیش‌های حقوقی اعضای کابینه دولت روحانی شده بود. 

وی همچنین اظهار کرد در شرح وظایف اعضای شورای شهر هیچ بندی مبنی بر پیگیری فیش‌های حقوقی شهرداری وجود ندارد. این درحالیست که بر اساس ماده ۸ قانون شورا‌ها «نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.» به عنوان یکی از وظایف شورای است. 

از سویی دیگر سروری معتقد است، مسائل حسابرسی مالی شهرداری تهران، بر اساس قوانین و ضوابط پیش رفته است و تاکنون هیچ اختلالی درمورد آن وجود نداشته است. این در حالی است که احمد حکیمی‌پور، دیگر عضو شورای شهر؛ به رویداد۲۴ گفته بود شهرداری همکاری‌های لازم در راستای شفاف سازی‌های مالی این سازمان را انجام نمی‌دهد و اعضای اصلاح طلب شورای شهر در راستای وظایف خود طی امضا نامه‌ای خواستار پاسخ صریح شهرداری هستند. در حالی که شهرداری در مقابل سیل درخواست‌های شورا احمال کاری کرده و پاسخ درخور توجهی به شورای شهر ارائه نداده است. 

این در شرایطی است که سروری از پاسخ‌های مشروح و کامل به رویداد۲۴امتناع کرد و در ‌‌نهایت با ابراز ناراحتی و عصبانیت از پیگیری‌های مستمر پاسخگوی سوال‌ها نبود و در ‌‌نهایت اقدام به قطع مکالمه کرد!. 

در حالی که نمایندگان اصول گرای شورای شهر تهران خواستار افشای فیش‌های حقوقی مسئولان دولتی هستند، فرافکنی‌ها و پاسخ ندادن به خواسته شهروندان در مقابل پیگیری مسائل مالی شهرداری تصوری غیر از تناقض گویی‌های آن‌ها در ذهن ایجاد نمی‌کند. 

اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نمایندگان مردم تهران و همچنین در جایگاه ناظر عملکرد شهرداری تهران متاسفانه این روز‌ها دچار نگاهی جناحی شده است و نمایندگان اصول گرا گوی هیچ تمایلی برای سرعت بخشیدن و پیگیری کردن مسائل مالی شهرداری تهران ندارند. در شرایطی که پیش از این بار‌ها ابراز تمایل کرده‌اند که مسائل مالی وسیع‌تر در امور کشوری شفاف سازی شود. حال آنکه روز گذشته بعد از پیگیری‌هایی که از سوی رئیس جمهور انجام شد در ‌‌نهایت با تصمیم گیری‌های متناسب با مصالح جامعه از سوی روحانی مواجه شدیم. اما آیا در بخش‌های دیگر بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور هم با چنین مصالح اندیشی‌هایی مواجه می‌شویم؟ مدیران و ناظران دستگاه‌های اجرایی تا چه اندازه می‌توانند پیگیری‌هایی شبیه به پیگیری‌های رئیس جمهور انجام دهند؟ 

این در حالیست که نگرانی و فرافکنی‌های اعضای اصول گرای شورای اسلامی شهر تهران تا جایی ادامه دارد که شاکری معتقد است به هیچ عنوان منطقی نیست که اعضا از شهرداری بخواهند تا فیش‌های حقوقی خود را منتشر کند و این موضوع وظیفه رسانه هاست. 

همچنین وی در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که اعضای شورای شهر پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به موضوعاتی که درباره شهرداری مطرح شود را پیگیری کنیم. از سویی دیگر وی درباره اسناد منتشر شده بانک شهر که در رابطه مستقیم با شهرداری تهران است ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و مدعی است اگر سندهایی وجود دارد باید در اختیار شورای شهر قرار بگیرد تا مورد بررسی قرار بگیرد.