شورای شهر تهران: ردصلاحیت گسترده داوطلبان شوراها ویرانگر است | رویداد24
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۰ - ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ردصلاحیت گسترده داوطلبان شوراها برای مدیریت شهری ویرانگر است، چرا که در چنین مواقعی مدیریت شهری پشتوانه مردمی خود را از دست خواهد داد.

ردصلاحیت گسترده داوطلبان شوراها

رویداد۲۴ مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای انتخابات شوراها و تبعاتی که این اقدام برای شهر و شهروندان دارد، گفت: اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، برای مدیریت شهری ویرانگر است، چرا که مدیریت شهری در چنین مواقعی پشتوانه مردمی خود را از دست خواهد داد. 

او ادامه داد: تردید نداشته باشید، مدیریت شهری که با پشتوانه رای شورای شهر در حد یک میلیون ونیم رای روی کار می‌آید با نماینده‌ای که تنها با ۱۵۰ هزار رای روی کار می‌آید، تفاوت اساسی و بنیادی دارد. 

الویری گفت: در حالت اول و زمانی که رای بالای مردم پشتوانه مدیریت شهری باشد، مردم خودشان را در اداره شهر سهیم می‌بینند و بنابراین با علاقه زیادی تمایل دارند که مدیریت موفق شود، چرا که احساس می‌کنند مدیریتی است که خودشان انتخاب کرده‌اند. 

مردم نباید از بدنه مدیریت شهری جدا شوند

او با بیان اینکه مشارکت پایین یک فاجعه برای مدیریت شهری است، گفت: اما اگر میزان مشارکت به نحو معناداری پایین بیاید، این یک فاجعه برای مدیریت شهری محسوب می‌شود، چرا که در پی آن مردم کاملا خودشان را از بدنه مدیریت جدا می‌کنند و طبیعتا دیگر نه علاقه‌مند هستند که در فعالیت‌های شهری مشارکت کنند و نه تمایل دارند، ایده و نظرات خود را منعکس کنند و نه هیچگونه دلسوزی در مصارف و امکاناتی دارند که در اختیارشان قرار می‌گیرد. 

الویری تاکید کرد: شورای شهر یک پارلمان محلی است و مردم احساس می‌کنند، نزدیک‌ترین مرجع و ملجا به آن‌ها است که می‌توانند نظر و رای خود را در اداره آن دخیل بدانند.


بیشتر بخوانید: لیست ۴۰ نفره جبهه وحدت برای انتخابات شورای شهر تهران/ اختلاف چمران و طلایی همچنان ادامه دارد


نظارت مجلس بر شورا صرفا در مرحله برگزاری انتخابات است

او در واکنش به اینکه عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها نبود نظارت مجلس بر روند چگونگی فعالیت منتخبان مردم در شورای پنجم را علت عدم برخورد و ادامه فعالیت شوراییان ردصلاحیت شده در شورا می‌داند، اظهار کرد: نظارت مجلس بر شورا براساس قانون اساسی و قوانین موجود صرفا در مرحله برگزاری انتخابات است و در مرحله بعدی و تشکیل شوراها، نظارت بر شوراها برعهده هیات‌های حل اختلاف سپرده می‌شود که ترکیبی از قوه مجریه، مقننه و قضائیه هستند که بالاترین سطح هیئت حل اختلاف مرکزی است که جلسات آن در وزارت کشور تشکیل می‌شود و در این ترکیب ۹ نفره، دو نفر از نمایندگان مجلس دو نفر از قوه مجریه، دو نفر از قوه قضائیه و سه نفر از نمایندگان شورایعالی استانها حضور دارند. در سطوح پایین‌تر نیز هیئت حل اختلاف استان و شهرستان را داریم. 

قانون انتخابات شوراها، دارای ایرادات اساسی است

الویری ادامه داد: در این زمینه باید به دو ایراد مهم توجه کرد. یک ابهامات قانونی موجود و دیگری نگاهی مضیق در اجرا کردن قانون ضعیف موجود است. قانون انتخابات شوراها که در چند مرحله بازنگری شده است در بخش‌های مختلف از جمله در بخش انتخابات دارای ایرادات اساسی است. برای مثال شرایطی را برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان گذاشته است که به هیج وجه نیازی به این میزان موشکافی و ورود به جزئیات نیست. 

او اضافه کرد: نکته دیگر حرکت‌های ناصوابی است که هیات‌های اجرائی و نظارت در اجرای قانون از خود به خرج دادند. برای مثال در بند ج ماده ۳۳ بیان شده است که هیات اجرائی می‌تواند برای بررسی صلاحیت نامزدها به مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، ثبت احوال و نیروی انتظامی و دادگستری مراجعه کند. وقتی کلمه «از قبیل» را ذکر می‌کند، مجری می‌تواند به موارد دیگر توجه نکند و ۴ مرجعی را که قانون ذکر کرده توجه کند و یا بالعکس. 

انتقاد از مداخله هیئت نظارت در بررسی صلاحیت کاندیداها

الویری با اشاره به ردصلاحیت‌های صورت گرفته در انتخابات شورا گفت: به نظر می‌رسد با تکیه بر گزارش‌های غیرمستند افراد را رد کردند. از طرفی شائبه برخوردهای جناحی و سیاسی نیز وجود دارد، چرا که عمده ردصلاحیت شدگان از اصلاح طلبان هستند و این گمانه‌زنی را دامن می‌زند که هیات نظارت به گونه‌ای هیات اجرائی را سامان داده است که خطی و تک بعدی برخورد کنند و هم خود هیات نظارت این کار را کرده است. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: در انتخابات دور اول، دوم و سوم شورای شهرها هیات نظارت در گزینش و غربالگری کاندیداها دخالت نمی‌کرد، اما ورود هیات نظارت به تایید صلاحیت‌ها علاوه بر هیات اجرائی تداعی کننده همان حرکتی است که در انتخابات میان دوره‌ای مجلس انجام شد و پای نظارت استصوابی را به ممیزی و ارزیابی کاندیداها باز کرد. این یک فاجعه بزرگ است، زیرا هیاتی که باید نگهبانی و نظارت بر اجرای درست انتخابات را داشته باشد در غربالگری و تایید صلاحیت‌ها نیز مداخله می‌کند. در حقیقت مداخله هیئت نظارت در بررسی صلاحیت کاندیداها عملا آزادی مردم را در انتخاب نمایندگان واقعی خود سلب می‌کند.

منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: