اصرار مجلس بر محدودسازی فضای اینترنت/ طرحی که با انتقادات گسترده‌ای مواجه است
رویداد۲۴در طرح فعلی همه تلاش نمایندگان نویسنده طرح به سمت اجرائی‌شدن اینترنت ملی است و قطع ارتباط ایران با اینترنت جهانی حداقل اتفاقی است که قرار است رخ دهد.
یکی از مواد این طرح بر احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه تأکید دارد و حتی در ماده‌ای دیگر «عدم حذف حساب کاربران» نیز مقرر شده است. همچنین در صورت تصویب این طرح، قبل از استفاده از فضای مجازی باید از طبقه‌بندی مشخصی پیروی کنید؛ به این صورت که ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین خواهد بود
بیشتر بخوانید: طرح جنجالی مجلس در مورد فیلترینگ؛ خداحافظی با واتس اپ و اینستاگرام؟
البته گفته شده استفاده از خدمات اینترنتی مانند جیره‌بندی یا سهم‌بندی‌شدن خدمات، بسته به نیازی که قابل تعریف باشد رخ خواهد داد. همچنین نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر بر جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع خواهد بود و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به‌منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأسا، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوطه را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.
یعنی دریافت اطلاعات افراد در آن صورت ضمن مجرمانه‌بودن اقدامات بدون نیاز به حکم قضائی خاص رخ خواهد داد. در بحث فیلترینگ هم قرار است با فیلترفروشان که البته مافیای قدرتمند خاص خود را در ایران دارد، برخورد شود؛ بنابراین هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزار‌ها یا ابزار‌های رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قراردادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.
