کلاهبرداری از نوع فروش مال غیر

رویداد۲۴ قانون به کسی که ملکی را در تصاحب خود دارد، اجازه هرگونه استفاده و بهره‌برداری را می‌دهد. یعنی مالک حق انتفاع (نفع بردن)، بهره‌برداری، تصرف و نقل و انتقال را دارد. یکی از مهم‌ترین تصرفاتی که مالک حق دارد نسبت به مال خود انجام دهد حق «نقل و انتقال مال» است. این مال می‌تواند ملک، زمین، خودرو و… باشد. بر این اساس، هیچ کس جز خود مالک و یا کسانی که از سوی او اجازه داشته‌اند حق این گونه تصرف را در مال او نخواهد داشت. در مجله دلتا به بررسی جرم فروش مال غیر یعنی مالی که متعلق بف شخص دیگری است می‌پردازیم

جرم فروش مال غیر

یکی از رخداد‌های رایج در عرصه تجارت و خرید و فروش این است که کسی غیر از مالک با معرفی خود به عنوان دارنده و صاحب اقدام به فروش مال کند. نباید از این موضوع، به راحتی گذشت کرد چرا که در این صورت یک جرم رخ داده است. این موضوع آنقدر مهم و نیازمند پیشگیری است که قانونگذار ایران به احکامی که در قانون مجازات آمده اکتفا نکرده و قانون جداگانه‌ای برای آن تصویب کرده است. ماده یک قانون انتقال مال غیر سه دسته «مسئول» را در این خصوص به رسمیت شناخته است

مجازات انتقال دهنده مال غیر

این فرد کلاهبردار محسوب می‌شود و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده و رد مال به صاحبش را در نظر گرفته است

انتقال‌گیرنده مال غیر

اگر خریدار هم در زمانی که مال را از انتقال‌گیرنده می‌گیرد، بداند که این فرد، مالک یا فرد مجاز از سوی مالک نیست، مانند انتقال‌دهنده کلاهبردار محسوب شده و مجازات مشابه او را دارد.

جرم فروش مال غیر

شاید عجیب باشد، اما حتی مالک هم می‌تواند محکوم و مجازات شود. اگر مالک تا یک ماه بعد از اطلاع از این که مال او بدون اجازه به دیگری منتقل شده است، اظهاریه برای ابلاغ به «انتقال گیرنده» به اداره ثبت اسناد یا دادگاه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نکند (مطلع کردن او از مالکیت خود)، معاون جرم محسوب می‌شود. مجازات معاون جرم «حداقل مجازات جرم اصلی» است یعنی یک سال حبس برای وی در پی دارد.

علاوه بر این، اگر دلال هم با اطلاع از این که مال متعلق به فردی غیر از شخص انتقال‌دهنده است، در شکل‌گیری معامله با او همکاری کند، ممکن است به عنوان شریک جرم (که مجازاتش مانند جرم اصلی است) و یا معاون جرم مورد تعقیب قرار گیرد.

البته از آنجایی که قانون عنوان «کلاهبرداری» را به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده نسبت می‌دهد، لازم است به این موضوع نیز توجه کرد که این اشخاص باید حتما سوء‌نیت یا قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته باشند.