تخفیف شهرداری به ۴ نفر معادل یک ماه «حقوق نجومی» ۴۰۰ نفر

به طور مثال، 150 نفر از مجموعه شهرداری؛ بدون عضویت در تعاونی‎های وابسته به این نهاد، از تخفیف‎های غیرقانونی برخوردار شده‎اند و بیش از آنچه قانون اجازه می‎داده است از لطف شهرداری تهران، بهره‎مند شده‎اند.

یا اینکه به 29 نفر از افراد خارج از مجموعه شهرداری، آپارتمان واگذار شده است که تخلف قطعی است و از این قبیل تخلفات ظاهرا ساده ولی واقعا «نجومی».

دادستان کل کشور بیان کرده است که شهردار تهران، از این ماجرا اطلاعی نداشته است و لذا زیر مجموعه و مدیران او به این تخلف کوچک ولی «نجومی» دست زده‎اند. در رابطه با این موضوع، مطالبی قابل تامل وجود دارد.

در طی ماه‎های گذشته، دو تخلف بزرگ در فضای کشور موجب مباحث مختلفی شد. یکی بحث حقوق‎های نجومی و یکی هم بحث املاک نجومی.

اگر در مقام قیاس این موضوعات وارد شویم متوجه خواهیم شد که تفاوت‎های بسیاری بین این دو وجود دارد. هم از لحاظ مقدار مبلغ رد و بدل شده، هم از لحاظ قانونی بودن یا نبودن و هم از لحاظ مقصر بودن یا نبودن.

1- از نظر مقدار مبلغ هدر شده از بیت‎المال در موضوع حقوق‎های نجومی؛بر طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس، تعداد 397 مقام دولتی دریافتی ماهانه بیش از بیست میلیون تومان داشته‎اند. اگر میانگین را سی میلیون تومان در نظر بگیریم، در هر ماه، مبلغ دوازده میلیارد تومان از بیت المال، صرف حقوق این افراد می‎شده است که از تمام ارگان‎ها نیز در این لیست، حضور داشته‎اند و مختص مقامات مشغول در دولت به معنای قوه اجراییه نبوده است. اگر حقوق متعارف این مدیران را ده میلیون تومان در نظر بگیریم ماهانه حدود هشت میلیارد تومان، اضافه برداشت از بیت المال، منظور می شده است. البته چون مشخص نیست از چه زمانی اضافه برداشت ها صورت گرفته است نمی شود مقدار دقیق مجموع را محاسبه کرد.

اما از نظر مبلغ هدر شده از بیت المال در موضوع واگذاری املاک شهرداری، بر طبق لیست منتشره‎ای که نام تعدادی از افراد برخوردار از این موضوع ذکر شده بود تخفیف‎هایی در حدود پنجاه درصد اعمال شده که به طور میانگین، مبلغی در حدود دو میلیارد تومان برای هر تخفیف، منظور شده است. نفس اینکه آیا چنین املاک گران قیمتی باید در اختیار این افراد قرار می‎گرفته و یا اینکه تخفیف‎های اعمال شده، بر طبق موازین بوده است یا نه، مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد اما اجمالا آنکه اگر در هر ماه، به چهار نفر چنین تخفیف‎هایی اعطا شده باشد در مجموع هشت میلیارد تومان می‎شود. اینکه قیمت املاک و اراضی واگذار شده در مرور زمان، به چه نحو افزایش یافته است نیز موضوعی جداگانه است. البته اینکه از چه زمانی چنین بذل و بخشش‎هایی شروع شده است نیز هنوز مطلبی منتشر نشده است اما با یک حساب سرانگشتی متوجه می‎شویم که حقوق نجومی تمامی مدیرانی که دریافت بی‎ضابطه داشته اند معادل تخفیف شهرداری به چهار نفر است.

2- موضوع حقوق نجومی و املاک نجومی از لحاظ قانونی بودن یا نبودن نیز دارای مباحث مختلفی است. در مبحث حقوق های نجومی، بسیاری از مدیران به دلیل وجود بخش نامه هیئت دولت در سال 1389 که به امضای معاون اول احمدی‎نژاد هم رسیده بود به خود این اجازه را داده بودند که برداشتی‎های کلان برای خود منظور نمایند همانگونه که هیئت وزیران احمدی نژاد نیز برای تک تک وزیران، یکصد سکه تمام بهار آزادی و هشتاد سکه و ... منظور نموده بود. لذا اتکای مدیران نجومی بگیر، بخش نامه‎ای قانونی بوده است و به همین جهت است که اکثر آنان را نمی‎توان محاکمه کرد و مبالغ حقوق و مزایا را به بیت المال بازگرداند بلکه باید تصویب کنندگان چنین قانون و بخش نامه‎ای را محاکمه کرد.

اما در موضوع املاک نجومی، کاری غیر قانونی اتفاق افتاده است یعنی بر خلاف ضوابط و قوانین، به افرادی که تعدادشان کم هم نیست تخفیف‎های کلان از بیت المال داده شده است که باید به تخلفات آنان رسیدگی شود و واگذاری‎های غیرقانونی، بازگردانده شود. همچنین به تخلف مدیرانی که بدون مجوز قانونی، اقدام به چنین بذل و بخشش‎هایی کرده‎اند نیز باید رسیدگی شود.

3- از نظر مقصر بودن یا نبودن مدیران ارشد هم تفاوت وجود دارد. حقوق‎های نجومی، موضوعی است که به سال 1389 و زمان بر سرکار بودن دولت دهم باز می‎گردد. در سال 1392 که دولت یازدهم بر سر کار آمد، با توجه به اینکه بودجه سال 92 در دولت قبل تهیه شده بود متوجه ماجرا نشد. در سال 1393 و در حین آماده‎سازی بودجه 1394 کل کشور، این موضوع مورد توجه دولت قرار گرفت و در اوایل سال 1394، بخشنامه‎ای که اجازه دریافت حقوق‎های کلان را می‎داد توسط دولت باطل شد و تلاش برای بازگرداندن هر آنچه که از تخصیص‎های نابجا، امکان بازگشت دارد آغاز شد و با توجه به اینکه بسیاری از مدیران، با اتکای به قانون، چنین دریافتی‎هایی داشتند امکان برخورد شدید با آنها نبود اما دولت در طی ماه‎های گذشته، نسبت به برکناری بسیاری از مقامات ارشد و مدیران اصلی اقدام کرد.

اما تخلف در واگذاری‎های نجومی در دوران مدیریت سردار قالیباف انجام شده است؛ یعنی هم اقدام برای تصمیم و هم اقدام برای واگذاری در دوران وی انجام گرفته است. سردار قالیباف گفته است که از چنین موضوعی اطلاع نداشته است که به نظر، عذر بدتر از گناه است بدین معنی که مگر می‎شود تخلفی به این بزرگی در زیر مجموعه رخ بدهد و مدیر آن مجموعه، بی‎اطلاع باشد؟ بر فرض بی اطلاع بودن، آیا از جرم قالیباف می‎کاهد؟ اگر واقعا قالیباف از موضوع بی‎اطلاع بوده است پس چرا بر علیه افشاکنندگان تخلفات، موضع گرفت و ادعای آنان را دروغ و جوسازی نامید؟

آنچه در پایان باید به آن اشاره کرد آن است که برخورد دولت با افشا‎کنندگان حقوق‎های نجومی، بسیار نجیبانه و با سعه صدر بود اما برخورد شورای شهر و شهرداری با منتشرکنندگان آمار تخلفات شهرداری در واگذاری املاک، تهدید به شکایت، شکایت و دستگیری برخی از افراد و خبرنگاران بود.

دولت اقدام به برکناری مدیران متخلف کرد اما شهرداری اقدامی که کرده است ابطال برخی واگذاری‎ها بوده است و مدیری برکنار نشده است.

هنگام انتشار فیش‎های نجومی، تمامی مقامات ارشد نظام، اعلام موضع کردند و صداوسیما نیز برنامه‎های متعددی را به این موضوع اختصاص داد ولی در موضوع املاک نجومی که از نظر تخلف، سطحی بالاتر دارد اعلام موضع آنچنانی مشاهده نشد و حتی صداوسیما نیز اخبار مرتبط با موضوع را سانسور کرد.

تا زمانی که به موضوع تخلف و فساد، به دیده جناحی نگریسته شود معضلات فعلی پابرجا خواهد بود.