ارز ترجیحی باید آرام‌آرام حذف می‌شد/ بلاتکلیفی تیم اقتصادی دولت به التهاب در فضای روانی جامعه دامن زده است

رویداد۲۴ مهرداد بائوج لاهوتی، درباره تصمیمات تیم اقتصادی در خصوص گرانی‌های اخیر در کشور گفت: نکته اول این است که نباید قضیه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را نباید نادیده گرفت؛ دولت دوازدهم سعی داشت ارز ترجیحی یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را آرام آرام از روی کالا‌ها بردارد، اما به دلیل آن‌که آن زمان اختلاف قیمت ارز و ارز ترجیحی چندان نبود و چیزی حدود هزار تومان بود به همه کالا این ارز را در ابتدا بدهد، اما بعد‌ها آمد محدود کرد به ۲۵ قلم و سپس به ۵ قلم کالای اساسی رساند. این دولت متاسفانه در این شرایط حساس اعلام کرد ارز ترجیحی را از کالا‌ها حذف می‌کنیم.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئله بعدی در ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت صدا‌های متفاوتی است که از این تیم شنیده می‌شود، یک عده از دولتمردان می‌گفتند ما حذف ارز ترجیحی را رد می‌کنیم یک عده می‌گویند به تدریج باید رد کنیم این بلاتکلیفی به التهاب در فضای روانی جامعه دامن زده است.

وی ادامه داد: البته افزایش قیمت‌های جهانی را نباید نادیده بگیریم، سال گذشته مصوبه مجلس برای کالا‌های اساسی ۸ میلیارد دلار بود، اما امسال با مجوزی که در نشست سران اقتصادی گرفته شد، به ۱۸ میلیارد دلار رسید.

بیشتر بخوانید: ارز ترجیحی باید تدریجی حذف می‌شد، دولت عجله کرد/ یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی می‌تواند بر افزایش تورم دامن بزند

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم ادامه داد: بهتر بود این دولت همان روش دولت قبلی را ادامه می‌داد و آرام آرام ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف می‌کرد، اما یکباره قطع کرد و تبعاتش آن چیزی شد که امروز ما شاهدش هستیم.

وی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به درگیری‌های اوکراین و روسیه به دلیل آن که در بحث تولید گندم و برخی از کالا‌های اساسی نقش بسیار بالایی دارند ما تنش‌هایی را شاهد هستیم. البته تنها اوکراین و روسیه نیستند و بسیاری از کشور‌ها درگیر این جنگ هستند و بسیاری از کشور‌ها ذخایر استراتژیک خودشان را در حال بالا بردن هستند و امروز خود ما هم به عنوان یک کشور در شرایط منطقه‌ای این گونه هستیم و همه کشور‌ها خرید‌های بیشتری خواهند داشت.

لاهوتی تاکید کرد: دولت باید بازگردد به همان تصمیمی که مجلس گرفته بود، ۹ میلیارد دلار را می‌توانست مدیریت کند. این از هم پاشیدگی قابل جبران است. دولت جز این که به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ بازگردد چاره دیگری ندارد و بعد با مساعد شدن شرایط باید آرام آرام آن را حذف کنند.