استیضاح وزرای صمت، کشور، راه و کشاورزی تحویل هیئت رئیسه مجلس شد

رویداد۲۴ عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای صمت، کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از وزرایی هستند که درخواست استیضاح‌شان به هیأت‌رئیسه مجلس آمده است.

به گزارش «انتخاب»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به دیدار حضوری نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب افزود: در این دیدار رهبر انقلاب مطالب بسیار مهم، کاربردی، راهبردی و اجرایی را در خصوص رویکرد کلی مجلس و محور قرار گرفتن لوایح بیان و در بخشی از صحبت‌های خود در خصوص ویژگی‌های یک نماینده انقلابی صحبت کردند که امیدواریم بتوانیم در دو سال باقی مانده از مجلس این نکات را عملیاتی کنیم.

وی یادآور شد: پس از این دیدار، مرکز پژوهش‌های مجلس اقدامی را آغاز کرد تا از فرمایشات و انتظارات رهبر انقلاب منشوری را آماده کند و در حال حاضر در حال نهایی شدن است که البته محورش این است که بتوانیم وضعیت کشور و جامعه را به سمت بهبود پیش ببریم.

حاجی‌دلیگانی پیرامون طرح شفافیت تصریح کرد: طرح شفافیت دوم، در پایان اهم از طرح اول بود یعنی با تدبیر انجام شده به این جمع‌بندی رسیدیم که تمام ۳ قوه را در این طرح بیاوریم و پوششی به آن بدهیم که کلیت آن با نصف به علاوه یک رای، رای بیاورد و ماده خاص آن با دو سوم آرا تصویب شود.

بیشتر بخوانید: حسینی: افراد متعددی برای حضور در وزارتخانه داریم/ از نمایندگان در کابینه استفاده نمی‌کنیم

این نماینده مجلس در خصوص ایرادات وارد شده به طرح شفافیت بیان کرد: ایرادات مطرح شده موارد عادی است و در کمیسیون در حال اصلاح است تا به صحن بیاید.

وی پیرامون استیضاح وزیر صمت تصریح کرد: تا به الآن ۵ تقاضا برای استیضاح وزرا آمده است که مورد اول آن وزیر صمت است که البته ۲ دسته امضا آمده بود که برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده و نیاز است کمیسیون این هفته بررسی‌ها را انجام دهد و زمانی که در صحن اعلام وصول شد حتی اگر عدد آن کم شود از دستور خارج نخواهد شد.

حاجی‌دلیگانی خبر داد: وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از دیگر وزرایی هستند که درخواست استیضاح‌شان به هیأت رئیسه آمده است.

عضو هیات رئیسه مجلس پیرامون طرح رسمی شدن نیرو‌های خرید خدمت آموزش و پرورش توضیح داد: طرحی به مجلس مبنی بر اینکه تمام افرادی که از سال ۱۳۹۲ آموزش و پرورش رابطه کاری از جمله خرید خدمت و حق‌التدریسی دارند به استخدام آموزش و پرورش در بیایند که تعداد آن ۸۰ هزار نفر برآورد می‌شوند.