سخنگوی قوه قضائیه:درباره حقوقهای نجومی از سوی دولت موردی به قوه قضاییه گزارش نشده/محکومیت یک قاضی به حبس
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شهرداری تهران و مباحثی که در این زمینه مطرح است، گفت: در مورد این پرونده سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، آنها در حال بررسی این موضوع بودند و هنوز گزارش آنها به اتمام نرسیده بود که این گزارش نیمه تمام و نیمه کاره توسط برخی از افراد منتشر شد.
رویداد۲۴-سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شهرداری تهران و مباحثی که در این زمینه
مطرح است، گفت: در مورد این پرونده سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، آنها
در حال بررسی این موضوع بودند و هنوز گزارش آنها به اتمام نرسیده بود که
این گزارش نیمه تمام و نیمه کاره توسط برخی از افراد منتشر شد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای افزود: نفس انتشار سند محرمانه جرم است ولی برخی در اینجا این مسأله را مخلوط میکنند و میگویند با کسی که فساد را افشا کرده چرا برخورد میکنید در صورتی که در این موضوع بحث انتشار سند محرمانه بوده و با آن برخورد شده است.
محسنیاژهای ادامه داد: پرونده شهرداری دنبال میشود و متوقف نشده است. همانطور که میدانید دادستان کل کشور گزارشی را در این ارتباط دادند، این گزارش در ادامه به دادستانی تهران ارجاع شده است و آنها در حال بررسی اسناد و مدارکی هستند که دادستان کل کشور در این ارتباط ارائه داده و یا اسنادی که در حال تکمیل هستند.
وی گفت: قطعاً در مواردی که جرمی انجام شده بدون هیچگونه اغماضی و با دقت و با سرعت بیشتر رسیدگی میشود و در همین جا از آقای دولتآبادی میخواهیم ضمن رعایت دقت، رسیدگی به این پرونده را تسریع کنند و اگر هر فرد و هر شخصی در این پرونده جرمی مرتکب شده بر اساس ضوابط قانونی با آن برخورد کنند و امیدواریم که بتوانند انشاءالله سریعتر به این پرونده رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود به پرونده موسوم به ریختهگران اشاره کرد و گفت: برای 41 متهم در ارتباط با این پرونده کیفرخواست صادر شده، البته در مورد تعدادی بیش از 41 نفر تحقیق شده ولی برای 41 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است تا بعد از مطالعه پروندهها وقت رسیدگی به آن مشخص شود و اکنون مطالعه پرونده آغاز شده است و وقت رسیدگی هنوز اعلام نشده است.
محسنی اژهای گفت: اتهامات مختلفی برای این 41 نفر مطرح است، ولی همه این اتهامات حول مسائل مالی است.
وی ادامه داد: در فاصله برگزاری دو جلسه سخنگوی قوه قضائیه سه نفر از کارمندان اداره جمعآوری اموال توقیفی در یزد دستگیر شدهاند و اکنون به خاطر مسائل مالی در بازداشت هستند و ممکن است افراد دیگری نیز در مورد این پرونده تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی گفت: در مورد یک قاضی که متخلف بود و پرونده آن در دادگاه بود حکم صادر شد و وی به 5 سال حبس، جزای نقدی، انفصال از اقدامات دولتی و 20 ضربه شلاق محکوم شده است.
محسنی اژه ای در همین چارچوب افزود: یک کارمند تأمین اجتماعی نیز که قبلاً دستگیر شده بود به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمت و همچنین جزای نقدی و شلاق محکوم شود.
حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای افزود: نفس انتشار سند محرمانه جرم است ولی برخی در اینجا این مسأله را مخلوط میکنند و میگویند با کسی که فساد را افشا کرده چرا برخورد میکنید در صورتی که در این موضوع بحث انتشار سند محرمانه بوده و با آن برخورد شده است.
محسنیاژهای ادامه داد: پرونده شهرداری دنبال میشود و متوقف نشده است. همانطور که میدانید دادستان کل کشور گزارشی را در این ارتباط دادند، این گزارش در ادامه به دادستانی تهران ارجاع شده است و آنها در حال بررسی اسناد و مدارکی هستند که دادستان کل کشور در این ارتباط ارائه داده و یا اسنادی که در حال تکمیل هستند.
وی گفت: قطعاً در مواردی که جرمی انجام شده بدون هیچگونه اغماضی و با دقت و با سرعت بیشتر رسیدگی میشود و در همین جا از آقای دولتآبادی میخواهیم ضمن رعایت دقت، رسیدگی به این پرونده را تسریع کنند و اگر هر فرد و هر شخصی در این پرونده جرمی مرتکب شده بر اساس ضوابط قانونی با آن برخورد کنند و امیدواریم که بتوانند انشاءالله سریعتر به این پرونده رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود به پرونده موسوم به ریختهگران اشاره کرد و گفت: برای 41 متهم در ارتباط با این پرونده کیفرخواست صادر شده، البته در مورد تعدادی بیش از 41 نفر تحقیق شده ولی برای 41 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است تا بعد از مطالعه پروندهها وقت رسیدگی به آن مشخص شود و اکنون مطالعه پرونده آغاز شده است و وقت رسیدگی هنوز اعلام نشده است.
محسنی اژهای گفت: اتهامات مختلفی برای این 41 نفر مطرح است، ولی همه این اتهامات حول مسائل مالی است.
وی ادامه داد: در فاصله برگزاری دو جلسه سخنگوی قوه قضائیه سه نفر از کارمندان اداره جمعآوری اموال توقیفی در یزد دستگیر شدهاند و اکنون به خاطر مسائل مالی در بازداشت هستند و ممکن است افراد دیگری نیز در مورد این پرونده تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی گفت: در مورد یک قاضی که متخلف بود و پرونده آن در دادگاه بود حکم صادر شد و وی به 5 سال حبس، جزای نقدی، انفصال از اقدامات دولتی و 20 ضربه شلاق محکوم شده است.
محسنی اژه ای در همین چارچوب افزود: یک کارمند تأمین اجتماعی نیز که قبلاً دستگیر شده بود به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمت و همچنین جزای نقدی و شلاق محکوم شود.
منبع: ایسنا
