رهبر انقلاب: معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است؛ باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود

رویداد۲۴ رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه، با تاکید بر اهمیت کم نظیر این قوه، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود فرمودند: تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.

ایشان، جانشین پروری و پرورش نیرو‌های کارآمد و متخصص را هم لازمه تحول و پیشرفت کار‌های دستگاه‌ها خواندند که باید مورد توجه جدی همه مسئولان باشد.

مبارزه با فساد در بیرون و درون دستگاه قضا نکته مهم دیگری بود که رهبر انقلاب با تاکید بر آن گفتند: اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کار‌ها را انجام می‌دهند، اما سوء استفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود بنابراین باید با هرگونه فساد در درون دستگاه با جدیت برخورد شود.

بیشتر بخوانید: رهبر انقلاب: اینکه مردم را بترسانند، خلاف مقتضی احیای حقوق عامه است

ایشان، شایعات افراد مغرض و مریض‌القلب را علیه دستگاه قضا، بسیار بیشتر از واقعیت دانستند، اما گفتند: فساد درون قوه را هر قدر هم کم باشد باید ریشه‌کن کنید.

رهبر انقلاب، با اشاره به مُسری بودن فساد در صورت عدم برخورد افزودند: در مقوله مقابله با فساد در بیرون دستگاه قضا، قوا و دستگاه‌های دیگر هم باید فعال باشند و با سرمنشاء و مبادی فساد در مجموعه‌های تحت مسئولیت، برخورد جدی کنند تا کار به دستگاه قضا کشیده نشود.

رهبر انقلاب در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.