مجازات شستشوی میت و جارو زدن خیابان برای برخورد با بی‌حجابی موثر است؟

رویداد۲۴ لیلا فرهادی: در تازه‌ترین احکام صادره به عنوان مجازات عدم رعایت حجاب، شعبه ۱۰۴ دادگاه شهرستان ورامین زنی را به اتهام «بی‌حجابی در انظار عمومی حین رانندگی با وسیله نقلیه شخصی» به پرداخت ۳.۱ میلیون تومان جزای نقدی به عنوان بدل دو ماه حبس و کار در غسالخانه بهشت زهرای تهران به عنوان خدمات عمومی به مدت یک ماه محکوم کرده است.

این اولین استفاده قوه قضاییه از «بدل خدمات اجتماعی» به جای «محکومیت حبس» تعیین شده در قانون برای جرم بی‌حجابی نیست. پیش از این «یلدا معیری» عکاس خبری که در جریان اعتراضات پاییز به اتهام «خبرسازی و معرکه‌گیری» بازداشت شده بود هم علاوه بر شش سال حبس تعزیری به مجموعه‌ای از مجازات‌های تکمیلی از جمله «خدمات پاکبانی»، «تهیه پژوهش ۱۰۰ صفحه‌ای از آثار مرتضی مطهری»، «منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی به مدت دو سال» و تبعید از تهران و استان‌های هم‌جوار در مدت مشابه هم محکوم شده بود. «آزاده صمدی» بازیگر هم به یکی از این احکام عجیب محکوم شده است. او به جرم عدم رعایت حجاب به شش ماه ممنوعیت استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه و مراجعه به مراکز روانشناسی برای مداوای بیماری ضد اجتماعی! محکوم شده است.

موارد عجیب‌تر هم وجود دارد. «زینب موسوی» کمدین معروف به «امپراتور کوزکو» شاید تنها کسی است که در تاریخ جمهوری اسلامی «ممنوع الچادر» شده است! او در جریان اعتراضات بازداشت شد و بعد از آزادی دیگر اجازه استفاده از چادر و لهجه قمی را در ویدئو‌های طنزش نداشت.

قانون درباره مجازات بی‌حجابی چه می‌گوید؟

مجازات بی‌حجابی در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعیین شده هرچند بر سر تغییر آن در مجلس بحث‌هایی در جریان است. بر اساس این ماده قانونی، «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: حجاب اجباری چگونه به اختلاف شهروندان با حکومت تبدیل شد؟

به گزارش رویداد۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دولت ابراهیم رئیسی به پیشنهاد قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را به مجلس فرستاد. بر اساس این لایحه مجازات‌های مالی مشخص و محرومیت از حقوق اجتماعی برای بی‌حجابی و تکرار آن در نظر گرفته شد.

این لایحه به دلیل انتقادات گسترده‌ای که به آن وارد شده هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. مجموعه احکام صادره کنونی برای اتهام بی‌حجابی هم با انتقادات بسیار همراه بوده است. «سعید خال» مدیرعامل پیشین بهشت زهرا به حکم قاضی ورامینی برای یک ماه کار در غسالخانه اعتراض کرده است. او اعتراض زنان شاغل در غسالخانه بهشت زهرا به حکم دو سال مرده‌شوری اجباری به اتهام خیانت و رابطه نامشروع در سال ۱۳۹۷ اشاره کرده و گفته «بعد از این اعتراض در دوره ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، این حکم نقض شد.»

با وجود اینکه خدمات اجتماعی جایگزینی رایج برای زندان است اما در همه جهان این احکام با حساسیت همراه است. شاید از نگاه بیرونی، معترضان به قوانین سخگیرانه علیه بی‌حجابی فکر کنند، تنها چیزی که زنان به آن محکوم می‌شوند، خدمات اجتماعی است و این در ظاهر خبر بدی نباشد، اما به نظر می‌رسد چیزی که ما هرگز به آن فکر نمی‌کنیم این است: «چرا خدمات اجتماعی باید نوعی مجازات باشد؟»

در مورد انتخاب خدمات اجتماعی به عنوان بدل حبس در ایران دلایل مشخصی وجود دارد؛ زندان‌های ایران گنجایش این تعداد متهم به عدم رعایت حجاب را ندارد. ایران در وضعیت تحریم است و نمی‌تواند از پس هزینه بالای زندانیان بر بیاید. از طرف دیگر حبس زنان به جرم بی‌حجابی چهره جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی را به شدت مخدوش می‌کند. جمهوری اسلامی در حال حاضر هم تحت تحریم‌های شدید حقوق بشری است و احتمالا در چنین شرایطی تمایلی ندارد تحریم‌های بیشتری را به واسطه اعمال حبس برای زنان بی‌حجاب بپذیرد.

فلسفه اجبار افراد به خدمات اجتماعی به عنوان بدل حبس یا جزای نقدی از ابتدا اقدامات تربیتی یا بازپروری بوده است. با این وجود مطالعات اندکی وجود دارد که ثابت کرده احتمال تکرار جرم توسط مجرمانی که به جای زندان به خدمات محکوم می‌شوند، پایین است. اما حتی بحث اثربخشی را هم باید کنار بگذارید، مسئله اصلی این است که این مجازات چه تاثیر بر خدمات اجتماعی و محکومان دارد. این مجازات‌ها ابتدا خدمات اجتماعی را به عنوان یک عمل ناخوشایند و غیر قابل اجتناب تصویرسازی می‌کند؛ فعالیتی که افراد در واقع باید مجبور باشند به آن تن بدهند. با تبدیل خدمت به شکل توهین‌آمیزی از تنبیه، آن را کاملاً تحقیر می‌کند.

آنچه در عوض به آن نیاز داریم مجموعه‌ای از هنجار‌های فرهنگی است که خدمات اجتماعی را از مجازات‌ها منفک کند. ده‌ها میلیون ایرانی داوطلبانه پارک‌ها و خیابان را تمیز می‌کنند، زیرا به آن‌ها هدف، شادی و سلامتی می‌دهد؛ کارگران شریف بسیاری در غسالخانه‌ها مشغولند.

اگر قوه قضاییه واقعاً می‌خواهد به همه کسانی که در اجتماع حاضر می‌شوند احترام بگذارد، باید قوانین کیفری را تغییر دهد تا به خدمات اجتماعی هیچ انگی وارد نشود. در حقیقت خدمات اجتماعی آنقدر مهمند که نباید از آن‌ها به عنوان کارت خروج از زندان استفاده کرد.

از طرف دیگر انتخاب خدمات اجتماعی بی‌ربط به عنوان بدل حبس برای جرمی که اصولا فردی و اخلاقی است، ایدئولوژی و فلسفه آن را هم زیر سوال می‌برد. «مایکل سندل» فیلسوف آمریکایی می‌گوید مشوق‌ها اغلب حتی کمتر از نبودشان، منجر به رفتار مطلوب می‌شوند. او آزمایشی را مثال می‌زند که در آن وکلا تمایلی به ارائه خدمات به فقرا با نرخ مشاوره و وکالت ۳۰ دلار به ازای هر ساعت را نداشتند، اما این کار را به صورت رایگان انجام دادند. به گفته مایکل سندل، قیمت‌گذاری برای برخی چیز‌ها آن‌ها را عمیقاً تحقیر می‌کند.

اشکال برخورد با بی‌حجابی فعلا با رویکرد «تحقیرآمیز» انجام می‌شود؛ از جمله اینکه فیلم‌هایی از زنان بی‌حجاب منتشر شود که آنها مقابل دوربین ترسیده‌اند و افراد با اولین تشر روسری‌شان را سرشان می‌کنند یا در نمونه دیگر فردی که ظاهرا مامور است به زنان بی‌حجاب هشدار می‌دهد که «من هم دست متجاوزان و سارقان را باز می‌گذارم تا حسابت را کف دستت بگذارند.»

نمونه دیگر از برخوردهای تحقیرآمیز مجازات‌های «بدل» است که فرد به چیزی محکوم می‌شود که ارتباطی با اصل قضیه ندارد. مثلا می‌توان پذیرفت کسی که خیابان را کثیف کرده، به تمیز کردن خیابان محکوم شود یا کسی که مثلا به قبرهای مردگان آسیب رسانده، به خدامات اجتماعی در قبرستان‌ها محکوم شود، اما واقعا مجازات مرده‌شوری چه ارتباطی با «موضوع حجاب» دارد؟