بحران معیشتی و فشار تحریم‌ها؛ چرا تصویب CFT اکنون یک ضرورت ملی است؟

رویداد۲۴| بازگشت لایحه CFT به دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر توجه افکار عمومی و فعالان اقتصادی را به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی و اقتصاد ایران جلب کرده است. این لایحه که یکی از پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه محسوب می‌شود، سال‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص رفت و برگشت داشته و هنوز سرنوشت مشخصی پیدا نکرده است. اکنون سخنگوی مجمع تشخیص خبر داده که بررسی این لایحه دوباره آغاز شده و برخلاف گذشته، محدودیت زمانی شش‌ماهه برای آن در نظر گرفته نشده است؛ تغییری که می‌تواند نشانه‌ای از باز شدن دوباره یک مسیر پرچالش باشد.

نیاز فوری به خروج از لیست سیاه

مسئله FATF برای ایران تنها یک بحث فنی یا سیاسی نیست، بلکه مستقیماً با نبض اقتصاد کشور گره خورده است. حضور در لیست سیاه FATF به معنای محدودیت‌های گسترده‌تر در مبادلات بانکی، افزایش هزینه تراکنش‌ها و دشواری تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تهدید فعال شدن «مکانیسم ماشه» قرار گرفته، باقی ماندن در این فهرست، کار را برای مدیریت بحران‌های مالی چند برابر دشوارتر کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تصویب CFT نه تنها یک اقدام دیپلماتیک، بلکه راهی برای کاستن از هزینه‌های تحریم و بهبود نسبی شرایط تجارت خارجی ایران است.

سفره مردم در انتظار رای مجمع

دولت پزشکیان در ماه‌های اخیر با درخواست رسمی از مجمع تشخیص خواستار بازنگری و بررسی مجدد CFT شد؛ درخواستی که با موافقت رهبری همراه شد و حالا دوباره این لایحه به اتاق تصمیم‌گیری برگشته است. هرچند تجربه سال‌های گذشته نشان داده تصویب چنین لوایحی در مجمع همواره با ملاحظات امنیتی و سیاسی پیچیده‌ای روبه‌روست، اما شرایط امروز با سال‌های گذشته متفاوت است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از مسیر مکانیسم ماشه، در کنار محدودیت‌های FATF، می‌تواند عملاً تجارت رسمی ایران را فلج کرده و هزینه تأمین کالا و خدمات را به‌شدت افزایش دهد؛ موضوعی که آثار مستقیم آن بر سفره مردم، نرخ ارز و حتی امنیت اقتصادی کشور غیرقابل انکار خواهد بود.

تصویب مشروط راهگشا است؟

منتقدان FATF در داخل کشور همواره بر این باور بوده‌اند که پیوستن به این سازوکار بین‌المللی می‌تواند ابزار فشار غرب بر ایران را افزایش دهد و از استقلال مالی کشور بکاهد. اما حامیان آن می‌گویند با وجود همه ملاحظات، باقی ماندن در فهرست سیاه به معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر، محدودتر شدن راه‌های نقل‌وانتقال پول و افزایش ریسک همکاری حتی کشور‌های دوست با ایران است. به گفته کارشناسان بانکی، تصویب مشروط CFT با درج حق‌شرط‌های قانونی، هم می‌تواند دغدغه‌های امنیتی را پاسخ دهد و هم راهی برای کاهش فشار‌های اقتصادی فراهم کند؛ مسیری که بسیاری از کشور‌ها با شرایط مشابه، پیش‌تر پیموده‌اند.

حالا پرسش اصلی این است که آیا مجمع تشخیص در شرایط حساس کنونی حاضر به اتخاذ یک تصمیم بزرگ خواهد شد یا روند بلاتکلیفی همچنان ادامه پیدا می‌کند. اگر تصمیم به تصویب –حتی مشروط– گرفته شود، امیدواری‌هایی برای کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی، گشایش نسبی در تجارت خارجی و آرام‌تر شدن بازار ارز ایجاد خواهد شد. اما اگر تعلل یا رد دوباره در دستور کار باشد، همزمانی حضور ایران در لیست سیاه FATF و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، عملاً فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد خواهد کرد؛ فشاری که مستقیماً به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود و مدیریت آن به مراتب دشوارتر از امروز خواهد بود.

وقت تصمیم‌گیری

پرونده FATF سال‌هاست به نمادی از تلاقی اقتصاد، سیاست و امنیت در ایران تبدیل شده است. تصمیمی که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته می‌شود، صرفاً یک موضوع حقوقی یا فنی نیست؛ انتخابی است میان تداوم وضعیت فعلی با همه هزینه‌هایش، یا باز کردن پنجره‌ای محدود، اما حیاتی برای نفس کشیدن اقتصاد ایران در روز‌هایی که فشار تحریم و تهدید‌های بین‌المللی هر لحظه سنگین‌تر می‌شود.