جدال در مجلس بر سر تلگرام | تهدید نقدعلی به استیضاح و تکذیب قالیباف
رویداد۲۴| بحث رفع فیلترینگ در ایران، پس از ماهها سکوت، این روزها دوباره داغ شده است. ماجرا از گزارش خبرگزاری اصولگرای مهر آغاز شد که مدعی شد دولت در حال گفتوگو با مدیران تلگرام برای بازگشایی مشروط این پیامرسان است؛ خبری که بلافاصله موجی از واکنشها را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
کاربران از یکسو امیدوار شدند شاید سرانجام یکی از پلتفرمهای پرکاربرد آزاد شود، و از سوی دیگر بیم آن دارند که بازگشایی احتمالی به معنای شکل تازهای از کنترل و نظارت باشد، نه رفع واقعی فیلتر.
در همین فضا، امروز در صحن علنی مجلس، محمد نقدعلی نماینده خمینیشهر با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی گفت هرگونه توافق یا قرارداد خارجی باید به تصویب مجلس برسد و افزود: «شنیدهها حاکی است دولت توافقی را با تلگرام امضا کرده که هنوز به شورای عالی فضای مجازی نرفته است. اگر این توافق بدون تصویب مجلس انجام شود، استیضاح وزیر ارتباطات قطعی است.».
اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بلافاصله در پاسخ گفت چنین ادعایی «از اساس کذب» است. او توضیح داد که به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی چنین توافقی مطرح نیست و افزود: «در شورا مصوبه ۳۲ بندی تصویب شده که ضوابط فعالیت پلتفرمهای خارجی را مشخص میکند. هر پلتفرمی اگر بخواهد در ایران فعالیت کند باید مقررات داخلی را بپذیرد.»
قالیباف تأکید کرد: «خواهش میکنم اطلاعات غلط به مردم داده نشود. اگر پلتفرمی ضوابط را نپذیرد، مجوزی نخواهد گرفت.»
مطالبهای اجتماعی، وعدهای نیمهتمام
در حالی که این جدال لفظی در مجلس در جریان است، واقعیت این است که رفع فیلتر مدتهاست به مطالبهای جدی در جامعه تبدیل شده است. از روزی که دسترسی به تلگرام، اینستاگرام و واتساپ محدود شد، هزاران کسبوکار خانگی و دیجیتال با رکود روبهرو شدند. میلیونها کاربر برای انجام کارهای ساده یا ارتباط خانوادگی ناچار به پرداخت هزینه ویپیان شدند؛ راهحلهایی که هم ناامن است و هم پرهزینه.
کارشناسان فناوری بارها هشدار دادهاند که فیلترینگ نهتنها مانع انتشار اطلاعات نشده، بلکه اعتماد عمومی به پلتفرمهای داخلی را نیز تضعیف کرده است. وعدههای مکرر دولت برای بازنگری در این سیاست، تاکنون نتیجه ملموسی نداشته و همین امر باعث نارضایتی فزاینده در میان مردم و فعالان اقتصادی شده است.
رفع فیلتر یا بازطراحی کنترل؟
گزارشهای منتشرشده از مذاکرات احتمالی با تلگرام نشان میدهد حتی در صورت بازگشایی، آزادی مطلقی در کار نخواهد بود. شروطی مانند حذف محتوای «تحریکآمیز» یا همکاری با نهادهای قضایی، معنایش بازگشت پلتفرم در قالبی کنترلشده است؛ چیزی که بیشتر شبیه «رفع فیلتر با فیلترهای جدید» است.
در این چارچوب، بسیاری از ناظران میپرسند: آیا رفع فیلتر واقعی در راه است، یا صرفاً بازآرایی سیاست محدودسازی در لباسی تازه؟
مناقشه امروز مجلس بار دیگر نشان داد مسئله فیلترینگ فقط فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه موضوعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که بر زندگی روزمره مردم تأثیر مستقیم دارد. جامعه منتظر گشایش در دسترسی آزاد به اطلاعات است، اما دولت هنوز در مسیر تحقق یکی از سادهترین وعدههایش گام قطعی برنداشته است.
به نظر میرسد حتی اگر درهای تلگرام دوباره باز شود، تا زمانی که شفافیت، اعتماد و حق دسترسی آزاد شهروندان تضمین نشود، بحث فیلترینگ همچنان ادامه خواهد داشت.
حاکم این قوم که نقد علی بود . . . 
