امید تازه برای ایران؛ رأی مصادره «خانه نفت» در دیوان عالی بازبینی می‌شود

رویداد۲۴| بر اساس اطلاعات منتشرشده در پایگاه رسمی دیوان عالی انگلیس، این پرونده در زمره موارد فرجام‌خواهی به‌موجب حق قانونی (appeal as of right) ثبت شده است؛ اصطلاحی که در نظام حقوقی انگلیس به دعوا‌هایی اطلاق می‌شود که طبق مقررات، رسیدگی فرجامی به آنها در دیوان عالی بدون نیاز به اخذ مجوز جداگانه از خود دیوان انجام می‌شود و صرفاً با رعایت شرایط و مهلت‌های قانونی، امکان طرح آن فراهم است. در همین چارچوب، فرجام‌خواهی شرکت ملی نفت ایران در این پرونده ذیل همین سازوکار طبقه‌بندی شده و دیوان عالی آن را مطابق روال، پذیرفته و ثبت رسمی کرده است.

این تحول در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر، دادگاه استیناف انگلیس در حکمی به نفع شرکت اماراتی کرسنت رأی داده و به دنبال آن، احتمال اجرای حکم مصادره ساختمان موسوم به «خانه نفت» در خیابان ویکتوریا لندن تقویت شده بود.

کرسنت مدعی است که شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند.

دادگاه بدوی لندن در سال گذشته با استناد به بند ۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای کمتر از ارزش واقعی و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است. این رأی در هشتم مهر ۱۴۰۴ توسط دادگاه استیناف تأیید شد، اما به دلیل اختلاف نظر میان سه قاضی این مرجع، امکان ارجاع پرونده به دیوان عالی فراهم شد.

وکلای ایران در یازدهم مهرماه با استفاده از همین امکان، درخواست فرجام‌خواهی در دیوان عالی را ثبت کردند و اکنون با پذیرش این درخواست، امید تازه‌ای برای بازبینی حقوقی رأی صادره پدید آمده است. در واقع با ورود دیوان عالی به موضوع، سرنوشت اجرای این حکم به نتیجه رسیدگی در بالاترین مرجع قضایی انگلیس گره خورده و هرگونه اقدام درباره ساختمان یادشده ناگزیر در پرتو تصمیم نهایی این مرجع خواهد بود.

به گفته منابع آگاه، پذیرش فرجام‌خواهی از سوی دیوان عالی به این معناست که استدلال‌های طرفین و آرای صادره در مراجع پایین‌تر بار دیگر در این مرجع مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به رویه این نهاد، روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی معمولاً زمان‌بر است. دیوان عالی تنها مرجع قضایی در انگلیس است که امکان تغییر رأی صادره از مراجع پایین‌تر را دارد و به‌طور معمول تنها در پرونده‌هایی که ابعاد حقوقی و عمومی گسترده داشته باشند وارد رسیدگی می‌شود.

شرکت ملی نفت ایران در واکنش به رأی‌های قبلی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که پیگیری‌های حقوقی از مسیر‌های قانونی و بین‌المللی برای لغو حکم مصادره ادامه دارد. در این اطلاعیه تأکید شده بود که شرکت ملی نفت ایران با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری و دیگر نهاد‌های مسئول، از فرصت‌های استیناف و فرجام‌خواهی استفاده خواهد کرد.

از سوی دیگر، گروهی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت ایران با امضای طوماری در تارنمای چینج، خواستار شناسایی رسمی مالکیت صندوق بازنشستگی بر این ساختمان شده‌اند. در این طومار که بیش از ۱۵ هزار امضاء دارد، آمده است: «این ساختمان از محل وجوه صندوق بازنشستگی خریداری شده و منافع آن برای تأمین مستمری، بیمه عمر و درمان بیش از ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان صنعت نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

پرونده موسوم به «کرسنت» به قرارداد گازی سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت بازمی‌گردد که به‌دنبال بروز اختلافات، به داوری بین‌المللی ارجاع شد و رأی صادره در آن، مبنای ادعا‌های مالی کنونی قرار گرفت.

شرکت کرسنت طی سال‌های اخیر با استناد به این رأی، در برخی مراجع قضایی از جمله در انگلیس برای شناسایی و توقیف دارایی‌های منتسب به شرکت ملی نفت اقدام کرد و پرونده مربوط به ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن نیز یکی از نمود‌های همین روند به‌شمار می‌رود.

اکنون ثبت فرجام‌خواهی در دیوان عالی انگلیس تازه‌ترین و شاید مهم‌ترین گام حقوقی در مسیر مقابله با اجرای این حکم تلقی می‌شود و به گفته ناظران حقوقی می‌تواند سرنوشت پرونده را در جهت منافع طرف ایرانی تغییر دهد.