مطالبهای که خبرگزاری فارس منتشر کرد: رسول جلیلی از شورای عالی فضای مجازی استعفا دهد
رویداد۲۴| در پی اظهارات جنجالی رسول جلیلی عضو شورای علی فضای مجازی که خطر اینترنت آزاد را با اژدی که به ناو دنا خورد، یکسان دانسته بود، خبرگزاری فارس خواستار استعفای او شد و نوشت: این درخواست، ریشه در دفاع از حقوق عمومی، احترام به انتخاب آزاد مردم، و مطالبه شفافیت و صداقت در حکمرانی فضای ارتباطات دارد.
تداوم حضور ایشان در جایگاه کنونی شورای عالی فضای مجازی، نه تنها کمکی به ترمیم شکاف اعتماد عمومی نخواهد کرد، بلکه بر شکاف میان انتظارات جامعه و رویکرد حکمرانی میافزاید.
متن مطالبه به این شرح است:
لزوم کنارهگیری فوری آقای جلیلی از شورای عالی فضای مجازی
به: آقای رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی و دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
از: جمعی از ملت آگاه ایران
در شرایطی که بیش از ۸۰ روز از اختلال و محدودیت گسترده در دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی میگذرد و آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آن نمایان شده است، انتظار میرود متولیان فناوری، مدافع حق اساسی دسترسی آزاد و برابر باشند. متأسفانه مواضع اخیر جناب آقای جلیلی، تصویری نگرانکننده و مغایر با منافع عمومی را به نمایش میگذارد.
تحلیل و نقد مواضع:
۱. احراز هویت اجباری؛ ابزار کنترل به جای امنیت: موضعگیری مبنی بر ضرورت احراز هویت برای دسترسی به اینترنت، فراتر از ضرورتهای امنیتی، در عمل ابزاری برای نظارت فراگیر و سلب حق انتخاب است. امنیت واقعی از طریق حاکمیت قانون حاصل میشود، نه با ایجاد حصار و تحمیل شناسه هویتی بر فضای ارتباطی.
۲. ترویج اینترنت طبقاتی و نگاه قیممآبانه: این تصور که دسترسی به اینترنت باید بر اساس سن یا شغل تفکیک شود، نگاهی قیممآبانه است که با اصل برابری شهروندی در تضاد است. محرومسازی بخشی از جامعه با بهانه «نیازهای متفاوت»، در واقع ترویج «اینترنت طبقاتی» و سلب حق بنیادی دسترسی به دانش و فرصتهای اقتصادی است.
۳. تقلیل پلتفرمهای جهانی به تهدید امنیتی: قیاس شبکههای اجتماعی جهانی با «تسلیحات نظامی»، قیاسی نارساست. راهحل مقابله با هرگونه سوءاستفاده، برخورد قانونی و هدفمند است، نه انسداد فراگیر و برخورد با ابزارهای حیاتی زندگی روزمره میلیونها شهروند.
۴. اجبار به استفاده از سکوهای داخلی و مفهوم غلط استقلال: محدودسازی حق انتخاب مردم و اجبار آنها به استفاده از سکوهای داخلی (که هنوز استانداردهای جهانی را ندارند)، برخلاف اصول رقابت سالم است. همچنین، تقلیل مفهوم «استقلال» به توانایی «باز و بسته کردن سایتها»، به معنای قدرت در قطع و وصل کردن دسترسیهاست که جامعه را به سوی انزوا سوق میدهد، نه استقلال.
۵. تعارض منافع و سوءاستفاده از مقام: علاوه بر مواضع مذکور، حضور ایشان در هیئت مدیره شرکت «امنافزار گستر شریف» به همراه دامادشان، در حالی که به عنوان پیمانکار اصلی ارائه راهکارهای مربوط به قطع اینترنت فعالیت میکنند، در کنار عضویت در شورای عالی فضای مجازی، تعارض منافع آشکاری را ایجاد کرده است. این وضعیت، برخلاف اصول برابری و حق دسترسی مردم به اینترنت بوده و نشاندهنده سوءاستفاده از مقام جهت پیشبرد منافع خصوصی است که مستلزم برخورد جدی است.
۶. فیلترینگ؛ راهحل ناکارآمد و مولد نارضایتی: ادعای رضایت عمومی از فیلترینگ، با واقعیت تلخ نارضایتی گسترده از محدودیتهای اینترنتی در تضاد است. فیلترینگ نه تنها راهحلی برای مشکلات نیست، بلکه با دور زدن آسان توسط ابزارهای فنی، دسترسی را نابرابر و ناامن میسازد. این سیاست، اقتصاد دیجیتال را فلج کرده، مانع نوآوری میشود و جامعه را در انزوای اطلاعاتی و فرهنگی فرو میبرد. این رویکرد، جز ایجاد نارضایتی و بیثباتی، ارمغانی ندارد.
جمعبندی و درخواست رسمی:
با توجه به تضاد آشکار میان مواضع جناب آقای جلیلی با حقوق اساسی شهروندان، ترویج رویکرد محدودساز و طبقاتی، ناکارآمدی و مضر بودن سیاست فیلترینگ، و همچنین وجود تعارض منافع ساختاری ناشی از فعالیتهای تجاری در حوزه موضوع صلاحیتشان؛ این مطالبه با احترام، خواستار کنارهگیری فوری ایشان از سمت عضویت در شورای عالی فضای مجازی است.
از قوه قضاییه و سایر مراجع قانونی و نظارتی ذیصلاح، با استناد به موارد مطروحه فوق، بهویژه شائبههای جدی تعارض منافع و سوءاستفاده از مقام، درخواست میگردد:
۱. بررسی مستندات: تمامی مدارک و مستندات مربوط به حضور در هیئت مدیره شرکت «امنافزار گستر شریف» و ارتباط آن با منافع شخصی یا خانوادگی، در کنار وظایف ایشان در شورای عالی فضای مجازی، مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.
۲. ارزیابی حقوقی اظهارات و اقدامات: مواضع و اظهارات منتسب به آقای جلیلی در خصوص احراز هویت اجباری، اینترنت طبقاتی، و فیلترینگ، از منظر انطباق با قوانین جاری کشور، حقوق اساسی شهروندان (مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل برابری)، و پیامدهای احتمالی آن بر منافع عمومی، ارزیابی شود.
۳. اقدام قانونی مقتضی: در صورت احراز هرگونه تخلف، جرم، یا نقض قوانین و مقررات، اقدامات قانونی لازم و قاطع صورت پذیرد.
