مخالفت ۵ کشور عربی با طرح ایران برای تنگه هرمز | موضع عمان چیست؟
رویداد۲۴| در شرایطی که تهران و مسقط در حال مذاکره برای ایجاد ساز و کار حقوقی مشخص برای نظارت بر عبور و مرور امن و بیضرر از تنگه هرمز هستند، تعدادی از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس به این تلاشها اعتراض کردهاند.
در میان نام کشورهای صادرکننده این بیانیه، نام عمان دیدهنمیشود. عمان به عنوان کشور ساحلی تنگه هرمز، در حال مذاکره با ایران برای ایجاد ساز و کار نظارت بر تنگه هرمز است.
در همین باره یورونیوز نوشت: پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس با انتشار نامهای رسمی با اقدام ایران برای ایجاد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» یا PGSA مخالفت کردند؛ نهادی که ایران برای مدیریت و کنترل عبور کشتیها از تنگه هرمز معرفی کرده است.
بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده در نامهای به آیاماو، سازمان بینالمللی دریانوردی که نهاد وابسته به سازمان ملل در امور کشتیرانی است، اعلام کردند که کشتیهای تجاری و بازرگانی نباید با این نهاد ایرانی همکاری کنند و نباید از مسیر دریایی که ایران برای عبور از تنگه هرمز تعیین کرده استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این نامه اوایل این هفته نوشته و از سوی سازمان بینالمللی دریانوردی میان کشورهای مرتبط توزیع شده است.
ایران در اواسط اردیبهشت، مقررات تازهای برای عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. بر اساس این مقررات، صاحبان کشتیها باید پیش از عبور، از طریق ایمیل با نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تماس بگیرند و هماهنگی لازم را انجام دهند.
در نامه پنج کشور آمده است: «مسیر پیشنهادی ایران باید همانگونه که هست دیده شود؛ تلاشی برای کنترل رفتوآمد در تنگه از طریق واداشتن کشتیها به استفاده از مسیری در داخل آبهای سرزمینی خود، که میتواند از راه دریافت عوارض عبور به منافع مالی منجر شود.»
نامه همچنین هشدار میدهد: «هرگونه پذیرش یا بهرسمیتشناختن مسیر پیشنهادی ایران و سازمان PGSA بهعنوان یک گزینه جایگزین، میتواند رویهای خطرناک ایجاد کند.»
سازمان بینالمللی دریانوردی، که نهاد وابسته به سازمان ملل در حوزه کشتیرانی است، پیشتر اعلام کرده بود که دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست.
مقامهای ایرانی رسما اعلام کردهاند که قصد اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ندارند و ایجاد ساز و کار نظارتی صرفا جهت حفظ ایمنی کشتیرانی، حفاظت از امنیت ملی کشورهای ساحلی و محافظت از محیط زیست دریایی منطقه است و اگر قرار باشد هزینهای از کشتیهای عبوری دریافت شود، صرفا مرتبط با خدمات دریایی ارائه شده توسط کشورهای ساحلی بر اساس قوانین بینالملل حاکم بر تنگهها است که رویهای رایج در جهان به شمار میرود.
