پیام مهم محکومیت غضنفری؛ دوران اتهامزنیهای بیهزینه به پایان رسیده است؟
رویداد۲۴| روابط میان جریانهای سیاسی در ایران سالهاست که از دایره نقد کارنامه و تحلیل عملکرد خارج شده و به میدان اتهامزنیهای سنگین افشاگریمحور بدل شده است. در این میان، برخی چهرههای سیاسی با اتکا به ادبیاتی تند و تکیه بر شنیدهها، سنگینترین عناوین جزایی از جمله جاسوسی و همکاری با سرویسهای بیگانه را به رقبا نسبت میدهند؛ رویکردی که به نظر میرسد اینبار در ایستگاه دستگاه قضا به صخره سخت قانون خورده است. محکومیت قطعی کامران غضنفری، نماینده فعلی مجلس، با شکایت حسن روحانی، رئیسجمهور سابق، نه فقط یک خبر قضایی ساده، بلکه نقطه عطفی در مواجهه با خطمشی اتهامزنی بدون مدرک در فضای سیاسی کشور محسوب میشود.
اتهامزنیهایی که به حکم حبس ختم شد
ماجرا از اظهارات تند کامران غضنفری، از چهرههای جریان پایداری و نماینده تهران در مجلس دوازدهم، علیه حسن روحانی آغاز شد. غضنفری که سابقه طولانی در نگارش مطالب و سخنرانیهای جنجالی علیه چهرههای اعتدالی و اصلاحطلب دارد، رئیسجمهور سابق را به مواردی، چون جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا، ارتباط با سرویسهای بیگانه، داشتن تابعیت دوگانه انگلیسی و حتی افساد فیالارض متهم کرده بود. حسن روحانی پس از پایان دوره ریاستجمهوری، برخلاف رویه سکوت در برابر برخی هجمهها، اینبار مسیر شکایت رسمی حقوقی را در پیش گرفت. دادگاه بدوی در آبانماه ۱۴۰۳، غضنفری را بابت عناوین توهین و افترا به پرداخت جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانهای به ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم کرد. با رد اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر، این حکم عیناً تأیید و قطعی شد تا طبق قانون، مجازات اشد یعنی حبس تعزیری قابلیت اجرا پیدا کند.
چرا دادگاه دفاعیات غضنفری را نپذیرفت؟
نکته قابل توجه در این پرونده، دفاعیات نماینده مجلس در دادگاه بود. غضنفری در مقام دفاع مدعی شد که این مطالب را بر اساس شنیدههایش از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس یا گزارشهای مرتبط با مسئولان دوتابعیتی مطرح کرده است. او حتی ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را بهعنوان مؤید و شاهدی بر ادعاهای خود به دادگاه ارائه داد. اما مرجع قضایی با رد قاطعانه این دفاعیات، بر اصل بنیادی حقوقی دست گذاشت که هیچیک از این ادعاها در هیچ مرجع رسمی و قانونی به اثبات نرسیده است. دادگاه با این تصمیم نشان داد که میان ملاحظات و تصمیمات سیاسی مراجع نظارتی با ادعای حقوقی و جرمانگاری مرزی پررنگ وجود دارد و ردصلاحیت انتخاباتی هرگز به معنای اثبات مجرمیت یا جاسوسی یک فرد نیست.
پیام روشن قاضی به طرفداران تندروی
تأیید قطعی این حکم حاوی پیامهای مهم و کلیدی در تحلیل رفتار جریانات سیاسی است. سالهاست برخی جریانهای تندرو تصور میکردند با برچسبزنیهای سنگین میتوانند رقیب را بدون پرداخت هیچ هزینهای از میدان خارج کنند، اما قطعی شدن حکم حبس برای یک نماینده مجلس نشان داد که امنیت روان جامعه و آبروی افراد نمیتواند قربانی تسویهحسابهای حزبی شود. پیام روشن دادگاه این است که بولتنهای محرمانه، شنیدههای راهروهای مجلس، سروصداهای رسانهای و نقلقولهای شایعهمحور، هیچگاه جایگزین مدرک مستند قضایی نخواهند شد. همچنین نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی باید بدانند داشتن تریبون یا مصونیتهای عرفی، مجوزی برای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و قوانین جزایی نیست. در نهایت، این رأی میتواند زنگ خطری باشد برای کسانی که بهجای ارائه برنامه، نقد منصفانه و گفتوگو، اخلاق سیاسی را قربانی اتهامزنیهای شتابزده میکنند؛ امری که اگر به یک رویه ثابت قضایی تبدیل شود، میتواند به سلامت و عقلانیت بیشتر در فضای سیاسی کشور کمک کند.
