درخواست یک حقوقدان از دادستانی: علیه کسانی که به رئیسجمهور توهین میکنند اعلام جرم کنید
رویداد۲۴| صالح نقرهکار، حقوقدان با روزنامه اعتماد درباره موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییسجمهور گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهای مهم این گفتوگو را میخوانید؛
اصولا در نظام حقوقی ما نشر اکاذیب، آن هم در شرایطی که با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی صورت گیرد، جرم انگاری شده است. اصل حکومت قانون ایجاب میکند افرادی که با انتشار مطالب دروغ، امنیت روانی شهروندان و آرامش عمومی جامعه را مخدوش میکنند، در چارچوب قانون مورد مواخذه و پیگرد کیفری قرار گیرند.
آرامش روانی جامعه، بهویژه در شرایط حساس و بحرانی، از جمله شرایط جنگی یا شبهجنگی، اهمیت مضاعف دارد. در چنین فضایی انتشار اتهام، بهتان یا نسبتهای خلاف واقع به مقامات رسمی، از جمله رییسجمهور و اعضای هیات دولت میتواند آثار اجتماعی و روانی گستردهای برجای بگذارد و به تشویش اذهان عمومی منجر شود؛ بنابراین به نظر میرسد در موارد اخیر، اگر مطالب منتشر شده متضمن نسبتهای خلاف واقع به رییسجمهور و دولت باشد، میتواند از مصادیق قابل بررسی و پیگیری کیفری تلقی شود.
البته در مواجهه با چنین موضوعاتی باید اصل آزادی بیان و تضمین آن نیز مورد توجه قرار گیرد. شهروندان حق دارند درباره امور عمومی تحلیل، نقد و ارزیابی داشته باشند و نباید بهگونهای عمل شود که فضای نقد و تحلیل امر عمومی دچار چالش یا آسیب شود. اما باید میان بیان تحلیل، توضیح و تبیین یک موضوع با انتشار خبر خلاف واقع یا نسبت دادن مطالب دروغین به اشخاص و نهادها تفکیک قائل شد.
آموزه آزادی بیان نباید با نشر اکاذیب خلط شود. آزادی بیان ناظر بر امکان نقد، تحلیل و اظهارنظر مسوولانه درباره امور عمومی است، اما وقتی فرد یا جریانی خبری خلاف واقع را منتشر میکند یا موضوعی دروغین را به رییسجمهور، دولت یا نهادهای رسمی نسبت میدهد، دیگر بحث صرفا در محدوده آزادی بیان باقی نمیماند و میتواند واجد وصف مجرمانه باشد.
مجاری و افرادی که اظهارنظرهای خلاف واقع را به دولت نسبت دادهاند یا مطالب دروغین درباره رییسجمهور منتشر کردهاند، از منظر دادستانی و در چارچوب جرم عمومی قابلیت تعقیب دارند. در چنین مواردی، موضوع صرفا یک اختلاف شخصی یا سیاسی نیست، بلکه با آرامش جامعه، انسجام عمومی و استمرار خدمترسانی دولت ارتباط پیدا میکند.
انتظار میرود دادستان محترم در این خصوص، در صورت احراز شرایط قانونی، اعلام جرم کرده و اقدامات کافی و متناسب را انجام دهد تا از یکسو حقوق عمومی و آرامش جامعه صیانت شود و از سوی دیگر، مرز میان نقد آزادانه و مسوولانه با نشر اکاذیب و بهتان روشن بماند.
