بیش از ۶۰۰ هزار موتورسیکلت طی دو سال به زنان فروخته شده | روزنامه اطلاعات: گره گواهینامه بانوان را باز کنید
رویداد۲۴| روزنامه اطلاعات با اشاره به افزایش حضور زنان موتورسوار و فروش بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به بانوان طی دو سال گذشته، صدور گواهینامه برای زنان را یکی از راههای کاهش هزینههای بیمهای و اجتماعی ناشی از تردد موتورسواران فاقد گواهینامه دانست.
روزنامه اطلاعات در مطلبی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش هزینههای اضافی و کنترل کسری بودجه نوشته است یکی از مصادیق هزینههای سربار دولت در بودجه عمومی، موضوع پوشش خسارت بیمه شخص ثالث رانندگان فاقد گواهینامه است.
این روزنامه در توضیح این موضوع نوشته است: «صندوق تامین خسارتهای بدنی وابسته به بیمه مرکزی ایران بر اساس بند «پ» ماده ۱۵ قانون بیمه به نمایندگی از سوی دولت موظف است هزینههای ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه فاقد گواهینامه را برای اشخاص ثالث پوشش دهد.»
به نوشته اطلاعات، تصادفات رانندگی زنان موتورسیکلتسوار فاقد گواهینامه نیز بر هزینههای بیمهای این صندوق افزوده و در نتیجه فشار بیشتری به بودجه عمومی وارد میکند.
افزایش حضور زنان در خیابانها با موتورسیکلت
روزنامه اطلاعات در ادامه، استقبال روزافزون زنان از موتورسیکلت برای جابهجایی در معابر پرترافیک شهری را یک واقعیت اجتماعی دانسته و نوشته است این روند را میتوان واکنشی به مطالبه برابری حقوق رانندگی میان زنان و مردان نیز دانست.
این روزنامه تأکید کرده است: «ولی اینک به واقعیتی انکارناپذیر در جامعه تبدیل شده که مقاومت در برابر پذیرش قانونی این رفتار اجتماعی و ممانعت از صدور گواهینامه از سوی نهادهای متولی نابجاست.»
بر اساس آمار مورد استناد روزنامه اطلاعات، شرکتهای تولیدکننده طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه انواع موتورسیکلت به زنان فروختهاند و دستکم ۸۵ درصد این موتورسیکلتها در معابر شهری توسط زنان فاقد گواهینامه استفاده میشود.
میلیونها موتورسوار فاقد گواهینامه و بیمه
روزنامه اطلاعات در بخش دیگری از این مطلب به آمار مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی اشاره کرده و نوشته است در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت در نقاط مختلف کشور وجود دارد که دستکم ۶ میلیون راننده آنها فاقد گواهینامه هستند.
بر اساس این گزارش، سهم زنان در میان موتورسواران فاقد گواهینامه نیز در حال افزایش است.
این روزنامه همچنین نوشته است بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلتسوار در ایران فاقد بیمه شخص ثالث هستند و سهم زنان در میان این جمعیت بالاست.
اطلاعات با اشاره به این وضعیت نوشته است: «یعنی تقریباً ۱۰۰ درصد زنان موتورسیکلت سوار به دلیل نداشتن گواهینامه رانندگی نمیتوانند از پوشش بیمه شخص ثالث استفاده کنند.»
چرا زنان نباید از پوشش بیمهای برخوردار باشند؟
روزنامه اطلاعات در ادامه تأکید کرده است که زنان موتورسوار نیز مانند مردان در معرض خطر تصادف قرار دارند و محروم کردن آنها از حقوق پوشش بیمهای منطقی نیست.
این روزنامه نوشته است: «زنان نیز همانند مردان موتورسیکلت سوار در معابر پُر ازدحام شهری با خطر تصادف رانندگی مواجهند و منطقاً پذیرفته نیست که آنها را از حقوق پوشش بیمهای محروم کنیم.»
اطلاعات همچنین تأکید کرده است که نادیده گرفتن این حق مدنی، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و سیاسی، هزینههای بیشتری را به دولت برای پوشش خسارتهای بدنی اشخاص ثالث تحمیل میکند.
پیشنهاد اطلاعات برای حل مسئله
روزنامه اطلاعات در ادامه با طرح این پرسش که آیا بهتر نیست به جای ایجاد محدودیت در مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، مسیر قانونی بیمهپردازی آنها نیز فراهم شود، نوشته است:
«در چنین شرایطی آیا بهتر نیست به جای سنگ اندازی در صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان و تحمیل فشار مضاعف پوشش بیمه شخص ثالث به صندوق تأمین خسارتهای بدنی (بخوانید بودجه عمومی کشور) راه منطقی را پیشه کنیم و مسیر قانونی بیمه پردازی بانوان موتورسیکلت سوار را هموار سازیم؟»
این روزنامه معتقد است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان علاوه بر کاهش بخشی از هزینههای تحمیلی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی، میتواند فرصت تازهای برای صنعت بیمه ایجاد کند.
اطلاعات در همین زمینه نوشته است: «از سوی دیگر صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خانم ها، بازار جدیدی از محصولات بیمه اجباری را برای شرکتهای بیمهگر ایجاد خواهد کرد و منجر به رشد ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ملی خواهد شد.»
در نهایت، روزنامه اطلاعات تأکید کرده است که رفع محدودیتهای موجود در مسیر صدور گواهینامه برای زنان موتورسیکلتسوار، هم میتواند هزینههای تحمیلی به بودجه دولت را کاهش دهد و هم به افزایش اعتماد به صنعت بیمه و رشد اقتصادی این حوزه کمک کند.
این روزنامه در پایان نوشته است: «دست برداشتن از برخی محدودیتهای غیرقانونی در مسیر صدور گواهینامه برای زنان موتورسیکلتسوار، علاوه بر آنکه هزینههای تحمیلی به بودجه دولت را کاهش میدهد، موجب اعتماد ملی به صنعت بیمه و رشد اقتصادی این حوزه خواهد شد.»
