پرسش‌هایی از کاندیداهای ریاست جمهوری

کاندیدای محترم ریاست جمهوری

باسلام و تبریک سال نو،در آستانه  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،با عنایت به اینکه شما قصد دارید برای احراز این مسئولیت کاندیدا شوید و حتما با مشکلات فرا روی این مسئولیت و اوضاع و احوال کشور و سختی کار آشنا هستید،نگارنده قصد دارد این سوال را با حضرتعالی در میان بگذارد و انتظار است برای تنویر اذهان علاقه مندان،پاسخ سوال داده شود:

 آیا توجه دارید که اختیار و ابزارهای مورد نیاز برای تحقق سوگندی که رییس جمهور در آغاز دوره ریاست جمهوری یاد می کند در اختیار ایشان نیست؟رئیس جمهور منتخب مردم به قرآن مجید سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری‌اسلامی و قانون اساسی باشد....در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد....

شما از نهادی که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد و از خودتان سوال فرموده اید که با کدامین امکان می باید این مهمترین وظایف را عهده دار شوید؟

-مگر حراست از مرزهای کشور نیازمند در اختیار داشتن فرماندهی نیروهای مسلح نیست؟این در حالی است که بر اساس بند ۴ و۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حضرتعالی مسئولیت پاسداری از آن را بر عهده دارید فرماندهی نیروهای مسلح و اختیار صدور فرمان جنگ و صلح از وظایف و اختیارات مقام رهبری است.

-اختیارات و ابزار ریاست جمهوری برای پاسداری از دین و مذهب رسمی کشور کدام ها است؟نفوذ دولت در حوزه های علمیه چه میزان است؟آیا  به غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن هم با مسئولیت نه چند گسترده،در ایفای مسئولیت مذکور ابزار دیگری در اختیار دولت می باشد؟و این در حالی است که دهها نهاد-دستگاه و هیات در زمینه های دینی و فرهنگی فعالیت دارند و از بودجه عمومی نیز استفاده می کنند و دولت احاطه ای بر آنها ندارد،حتی در مواردی مشغول موازی کاری و یا در تعارض با دولت نیز هستند.

-امّا درباره  اصول فصل سوم بویژه اصول ۲۵،۲۶،۲۷،۳۲،۳۶،۳۷و اصول ۷۶،۸۴،۸۶،۹۸(تفسیر نظارت استصوابی از اصل ۹۹)،۱۵۹،۱۶۵،۱۶۸ که اجرا نشده و یا ناقص وبداجرا میشوند آیا اقدامی صورت داده اید و یا قادر به مکلف کردن برای اجرای صحیح آن هستید؟

سوال ساده این است که چرا غیر از جناب آقای خاتمی که تشکیلاتی برای پاسداری از قانون اساسی با اختیارات محدود را تشکیل داد و نتیجه ای فراتر از صدور تذکر نیز نداشت، چرا بقیه روسای جمهور هیچ اقدامی برای مقابله با تخلفات از قانون اساسی انجام نداده اند؟شاید جواب این باشد که چگونگی ایفای این مسئولیت مهم در قانون اساسی و قوانین موضوعه پیش بینی نشده است! به نظر می رسد می باید دادگاهی مستقل و توانا برای پاسداری از قانون اساس در اختیار رئیس جمهور باشد.

-در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی  نیز اختیارات رییس جمهور جوابگو نیست.از جمله برای تضمین کارایی جمهوریت نظام نیاز به برگزاری انتخابات آزاد،سالم و رقابتی است.امّا ملت شاهد است هر چه از مبدا تشکیل نظام جمهوری اسلامی فاصله گرفته ایم در راه انتخاب هدفمند مردم موانع ایجاد شده است.همانگونه که خود حضرتعالی فرموده اید اجرا و نظارت دو مقوله جدا از هم است.نظارت نگریستن و مراقبت کردن است و اجرا روا داشتن است.آیا بررسی صلاحیت کاندیداها امری اجرایی است و یا نظارتی؟اگر نظارتی است پس چرا در همه انتخابات،هیات های اجرایی که اکثریت اعضای آنها از معتمدین مردمند این مسئولیت  را انجام می داده اند و شورای محترم نگهبان وظیفه نظارت بر درستی اجرا را به عهده دارد.امّا آن شورابا تفسیری که از اصل ۹۹ قانون اساسی کرد و نظارت خود را استصوابی نامید از انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی با عهده دار شدن بررسی صلاحیت کاندیداها وارد عرصه اجرا شد.اصولا اگر اجرا و نظارت به عهده یک دستگاه قرار گرفت معلوم است که نتیجه سالم نخواهد بود و حق کاندیداها ضایع می شود.در کشورهای دارای سابقه طولانی در دموکراسی نهاد اجرا و نظارت کاملا از یکدیگر مجاز و اصولا وظیفه نظارت به عهده دستگاههای مردم نهاد مانند احزاب است.

در مورد انتخابات ریاست جمهوری اشکال از قانون اساسی است که هر مسئولیت را به عهده شورای نگهبان قرار داده است و این ایراد می باید از طریق راهکار خود مرتفع گردد.

سوال مهم این است که چرا روسای جمهور  سوگندی را یاد می کنند که قادر به تحقق آن نیستند؟!

پاسخ این چرایی بر می گردد به تغییرات به وجود آمده در پیش نویس قانون اساسی توسط مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی است.(پیش نویس مذکور توسط جمعی از حقوقدانان با محوریت مرحوم دکتر حسن حبیبی در پاریس تهیه و پس از اعمال تغییرات جزئی توسط شورای انقلاب به تایید امام راحل رحمت الله علیه رسید)

اشکال از آنجا ناشی می شود که متن سوگند شخص اول مملکت(رییس جمهور ) موضوع اصل ۸۲ پیش نویس مذکور بدون اینکه متناسب با اختیارات و مسئولیت های جدید رییس جمهور شود در اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، تکرار می گردد.

شرح بیشتر اینکه مرحوم مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت به جای تقبل مسئولیت برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی، با اصرار خود و لاجرم پیشنهاد شورای انقلاب مامور تشکیل مجلس خبرگانی می شود که باید در عرض ۳ماه پیش نویس مذکور را مورد بررسی و تصویب نماید.

در آن  مجلس اصل ولایت فقیه پیشنهاد و در اصول پنجم و پنجاه و هفتم،ولایت فقیه به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور،به قانون اساسی افزوده و فصل هشتم نیز به نحوی تعیین  رهبر و یا شورای رهبری و اختیارات و وظایف ولی فقیه اختصاص می یابد و بدین صورت رئیس جمهور در دومین جایگاه مقام رسمی کشور قرار می گردد. اما مکلف به ادای سوگندنامه مقام اول رسمی کشور است؟!!

وضعیت موجود نه تنها کار صوابی نیست،بلکه رییس جمهور منتخب مردم، نظام و کشور با مشکل روبرو می شوند.

به نظر می رسد باید این اشکال بزرگ برطرف گردد.

* معاون مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی