قانونی شدن زمین خواری ، مغایر حفظ کاربری اراضی ملی است
رویداد۲۴-یکی از تصمیمات نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده، مهمترین اهداف دولت در مبارزه با زمین خواری را به بنبست میرساند. پدیده زمین خواری از مصادیق مهم آسیب به محیط زیست است که در سالهای اخیر بشدت رواج پیدا کرده و موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی شده و حتی این پدیده رو به گسترش دامنه کوه ها، سواحل، جنگلها و بسیاری از اراضی دولتی و مراتع را در بر گرفته است. در دو دهه گذشته باوجود تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با وجود روند نگرانکننده تغییرکاربری زمینهای کشاورزی هیچ ابزار حفاظتی قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی کشور وجود نداشت، اما از همان ماههای آغازین فعالیت دولت یازدهم، برای نخستین بار مطابق سیاستها و برنامههای تدوین شده دولت مبارزه خود را با این پدیده شروع کرد.
مصوبه عجیب مجلس
تقویت ابزارهای نظارتی، تشکیل گشتهای مبارزه با زمین خواری، اجرای کاداستر و سنددار کردن اراضی کشاورزی، تقویت نظارت بر اراضی ملی و دولتی، واگذاری... بخشی از تلاشهای دولت برای مبارزه با تغییر کاربری اراضی است اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 97 با تصویب قانون امکان خریداری زمینهای تغییر کاربری داده شده عملاً مانعی بزرگ پیش روی دولت برای مبارزه با زمین خواری قرار داد. این مصوبه در واقع در مورد زمینهای دولتی واگذار شده به مردم است و بر اساس آن اگر در زمینهای واگذار شده ساخت وسازی نشده باشد و کاربریشان تغییر نکرده باشد، باید به دولت بازگردد ولی اگر کاربریشان تغییر کرده باشد و در آن ساخت و ساز شده باشد با پرداخت وجه نقد مالک میشوند. بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمینهایی که در آنها تخلف در اجرای طرحها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود.
دولت مخالف مصوبه مجلس
علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور در گفتوگو با «ایران» با تأکید بر اینکه این مصوبه به درخواست نمایندگان بوده و دولت با آن مخالف است، میگوید دولت در بودجه سنواتی هرگز خواستار چنین احکامی نیست و آنچه نمایندگان مصوب کردهاند با قوانین و مقررات جاری کشور برای مبارزه با آفت زمین خواری مغایرت دارد. اورنگی این مصوبه را فرصت قانونی برای متخلفان و قانون گریزان میداند که راهکاری قانونی برای آنان فراهم کرده تا زمینی را که تغییر کاربری دادهاند با پرداخت وجه به مالکیت خود درآورند. او این مصوبه را جایزه مجلس به زمین خواران تشبیه کرد. در مصوبه مجلس آمده که «واگذاری زمینهایی که قلعوقمع آنها امکانپذیر نیست، به فرد متخلف امکانپذیر میشود.» به گفته اورنگی، تشخیص اینکه امکان قلع و قمع وجود ندارد
بر عهده چه کسی خواهد بود؟ نمایندگان مشخص نکردهاند تشخیص آن با چه کسانی یا نهادهایی است. او معتقد است مصوبه نمایندگان جملههای عام و کلی دارد و مصادیق را مشخص نکرده است نه از نظر اجرایی و نه از نظر فنی مصوبه توضیحی ندارد که ایرادی اساسی به آن وارد میشود. بنابراین با همین بهانه دست متخلفان باز خواهد بود و خیال آنها از تخلفشان راحت میشود. همچنین ایراد دیگری که اورنگی به مصوبه مجلس وارد میداند این است که وقتی امکان قلع و قمع نباشد آیا باید در کنار مثلاً ملک ساخته شده اراضی محدوده آن هم واگذار میشود و باید کل محدوده را به متقاضی واگذار کنیم؟ اورنگی تأکید کرد که قوانین جاری کاملاً ظرفیت مبارزه با متخلفان و زمین خواران را دارد و نیازی به مصوبه یا قانون جدیدی برای آن نیست. این مصوبه مجلس با اصول 49، 50 و 57 قانون اساسی مغایرت دارد و امیدوار هستیم بهخاطر این مغایرتها به تصویب شورای نگهبان نرسد.
کمیسیون کشاورزی مخالف مصوبه
نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفتوگو با «ایران» ضمن ابراز نگرانی از مصوبه جدید مجلس گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مخالفت خود را با مصوبه اعلام کردند، اما متأسفانه آنچه در صحن علنی شاهد آن بودیم مغایر منافع زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی بود.
