رانت ارز ۴۲۰۰ حذف میشود؟/ سرنوشت نامعلوم قیمت کالاهای اساسی
در هفته جاری خبری در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مطرح شد، مسئلهای که به نظر میرسد مجلس درصدد حذف آن است و مشخص نیست چه بلایی بر سر کالاهای اساسی خواهد آورد.
رویداد۲۴ آنطور که مصوبات جدید خانه ملت نشان میدهد، مجلس قصد دارد در بررسی بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی را حذف کند. برخی معتقدند که این مخالفت اگر در نهایت به تصویب برسد، اثر مختصری بر قیمت برخی کالاهای اساسی خواهد داشت، اما دست دولت را برای مدیریت بازار ارز بازتر میکند.
در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز اینطور میگویند که این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهایت فشار خود را روی مردم خواهد آورد. مهدی تقوی یکی از همین کارشناسان است که میگوید در صورت نهایی شدن این مصوبه، باید گفت که مجلس توجهی به مردم نمیکند.
تقوی در این رابطه میگوید: «باید کنترل بیشتری در بازار ارز صورت گیرد هرچند که از طریق اعتبارات اسنادی این نظارت صورت میگیرد.»
وی در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تاکید میکند: «باید توجه کرد که اگر کالا وارد شود، اما با ارز ۴۲۰۰ نباشد و بگویند که باید با ارز گرانتری صورت گیرد، در این صورت فشار روی مردم وارد میشود.»
این استاد دانشگاه در خصوص احتمال تاثیرگذاری این مصوبه بر مدیریت بازار ارز میگوید: «واردکننده، ارز را از بانک میگیرد و دولت خودش ارزی به آنها نمیدهد. همین باز کردن اعتبارات اسنادی میتواند محل نظارت باشد، اما باز هم باید تاکید کرد که اگر دلار گران شود، کالاها هم قطعا گرانتر میشود.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است که راههای بسته نشده و به اصطلاح، سوراخهای ارز زیاد است و باید نظارت جدی روی آن اعمال شود. صحبتهای این کارشناس در حالی است که با وجود تعیین قیمت ۴۲۰۰ برای ارز دولتی، بازهم بازار ارز به مدیریتی که نیاز دارد دست نیافته است.
پیش از این نیز عنوان شده بود که بعد از نوسان بازار ارز دولت برای کنترل اوضاع و حذف سوداگری، عرضه و توزیع دلار را کانالیزه و قیمت رسمی را ۴۲۰۰ اعلام کرد، اما در صحنه عمل دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی رشد قیمتها را در بازار بگیرد.
مساله مهم در این رابطه شبههای است که ارز ۴۲۰۰ میتواند ایجاد کند. برخی کارشناسان اقتصادی دلار ۴۲۰۰ را رانتی میدانند و استدلال میکنند که با ارز ۴۲۰۰ تومان ۸۰ درصد نیازهای داخلی را میتوان برطرف کرد، اما از کجا معلوم کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ قیمتگذاری شود؟
در این میان، حذف همین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی میتواند نیاز بازار به نظارت را بیشتر کرده و آزمون بزرگتری را در حوزه بازار ارز پیش روی دولت میگذارد.
در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز اینطور میگویند که این حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهایت فشار خود را روی مردم خواهد آورد. مهدی تقوی یکی از همین کارشناسان است که میگوید در صورت نهایی شدن این مصوبه، باید گفت که مجلس توجهی به مردم نمیکند.
تقوی در این رابطه میگوید: «باید کنترل بیشتری در بازار ارز صورت گیرد هرچند که از طریق اعتبارات اسنادی این نظارت صورت میگیرد.»
وی در خصوص احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تاکید میکند: «باید توجه کرد که اگر کالا وارد شود، اما با ارز ۴۲۰۰ نباشد و بگویند که باید با ارز گرانتری صورت گیرد، در این صورت فشار روی مردم وارد میشود.»
این استاد دانشگاه در خصوص احتمال تاثیرگذاری این مصوبه بر مدیریت بازار ارز میگوید: «واردکننده، ارز را از بانک میگیرد و دولت خودش ارزی به آنها نمیدهد. همین باز کردن اعتبارات اسنادی میتواند محل نظارت باشد، اما باز هم باید تاکید کرد که اگر دلار گران شود، کالاها هم قطعا گرانتر میشود.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است که راههای بسته نشده و به اصطلاح، سوراخهای ارز زیاد است و باید نظارت جدی روی آن اعمال شود. صحبتهای این کارشناس در حالی است که با وجود تعیین قیمت ۴۲۰۰ برای ارز دولتی، بازهم بازار ارز به مدیریتی که نیاز دارد دست نیافته است.
پیش از این نیز عنوان شده بود که بعد از نوسان بازار ارز دولت برای کنترل اوضاع و حذف سوداگری، عرضه و توزیع دلار را کانالیزه و قیمت رسمی را ۴۲۰۰ اعلام کرد، اما در صحنه عمل دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی رشد قیمتها را در بازار بگیرد.
مساله مهم در این رابطه شبههای است که ارز ۴۲۰۰ میتواند ایجاد کند. برخی کارشناسان اقتصادی دلار ۴۲۰۰ را رانتی میدانند و استدلال میکنند که با ارز ۴۲۰۰ تومان ۸۰ درصد نیازهای داخلی را میتوان برطرف کرد، اما از کجا معلوم کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ قیمتگذاری شود؟
در این میان، حذف همین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی میتواند نیاز بازار به نظارت را بیشتر کرده و آزمون بزرگتری را در حوزه بازار ارز پیش روی دولت میگذارد.
منبع: اقتصاد24
