تاریخ انتشار: ۱۲:۱۳ - ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
رویداد۲۴ گزارش می‌دهد:
حقوق کودکان موضوعی است که باوجود سعی و تلاش غیرقابل انکار فعلان این حوزه هنوز آنچنان که باید در جامعه و به ویژه در میان دست اندرکاران قانون‌گذاری کشور جا نیفتاده است، موضوعی که باعث شده لایحه حمایت از حقوق کودکان که توسط مجرب‌ترین حقوقدانان و جامعه‌شناسان تدوین شده است با گذشت ۱۰ سال از تدوین آن همچنان چشم انتظار تصویب و پیش از آن درک شدن از سوی مسئولان باشد،، اما حالا این لایحه دوباره از سوی شورای نگهبان با طرح ایراداتی به مجلس عودت داده شد تا باردیگر به ما یادآوری کند، نگاه تصویب کنندگان قوانین جدید نیازمند به روزرسانی است.
علت رد ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چیست؟ /نگاه مالکانه به کودک در شورای نگهبان
 
رویداد۲۴ شادی مکی: روز ۱۸ خرداد شورای نگهبان ماده ۹ و بند ۵ این ماده از  لایحه حمایت کودکان و نوجوانان را خلاف موازین شرع خواند و به مجلس شورای اسلامی بازگرداند؛ اتفاقی که باعث شد بار دیگر چراغ امید در خانه حقوق کودکان و نوجوانان خاموش شود.

طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس در توییتی اعلام کرد که کلیات این لایحه در شورای نگهبان به تصویب رسیده و تنها باید اصلاحاتی در ماده ۹ و بند ۵ این ماده صورت بگیرد. او گفته این لایحه بعد از بررسی در کمیسیون قضایی مجلس به شورای نگهبان خواهد رفت و به زودی به قانون تبدیل خواهد شد.

اینکه به چه علت ماده ۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خلاف موازین شرع شناخته شده مشخص نیست، زیرا این ماده یکی از مقرره‌های بسیارحیاتی برای مراقبت از سلامت و حقوق کودکان و نوجوانان است. بر اساس این ماده هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک و نوجوان را برعهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، باعث فوت کودک، فقدان یکی از حواس یا قطع و نقص عضو، جراحت سر و صورت یا گردن و سایر صدمات به کودک شوند، به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تاکید ماده ۹ بر ضرورت حفاظت از کودکان توسط سرپرستان و مراقبان آن‌ها و عدم پذیرش هیچ بهانه‌ای از سوی آن‌ها درباره آسیب به کودکان موضوعی است که به طور قطع می‌تواند جامعه را به سوی احترام به حقوق کودکان و احساس مسئولیت هرچه بیشتر والدین و سرپرستان نسبت به حفظ و مراقبت از آن‌ها سوق دهند، در حالیکه شورای نگهبان این ماده را به علت خلاف موازین شرع دانستن رد کرد و مشخص نیست با اصلاح ماده به نحوی که نظر شورای نگهبان را برآورده کند، آیا ماده جدید می‌تواند به جامعیت آنچه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته باشد یا نه.


اصلاح ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان روح آن را از بین می‌برد
 

محمد لطفی نماینده سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به رویداد۲۴ می‌گوید: یکی از مشکلات امروز جامعه وجود دو رویکرد متضاد در حوزه حقوق کودک است، از یک سو نگاهی که کودک را به عنوان اموال والدین نگاه می‌کند و در حالت تلطیف‌شده‌تر وی را جزیی از خانواده و بخشی از اموال آن می‌داند، دوم نگاهی کودک  را دارای شخصیت و حقوقی مستقل می‌داند در این نگاه کودک نیازمند حمایت‌هایی است هویت و استقلالش را مد نظر قرار نمی‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: در نگاه عرفی، سنتی و فقهی ما کودک جزو اموال والدین است و این موضوع در نگاه فقهی تا جایی پیش می‌رود که برخلاف قاعده‌ای که قتل را مستوجب قصاص می‌داند، اگر پدر یا جد پدری کودک را به قتل برسانند، قصاس نشده و تنها به پرداخت دیه محکوم خواهند شد.  

این فعال حقوق کودکان با اشاره به غیرشرعی خواندن ماده ۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان توسط شورای نگهبان، عنوان می‌کند: رد ماده ۹ به دلیل غلبه  این نگاه بوده است که می‌گوید، اگر والدین کودک خود را تنبیه یا نسبت به آن‌ها بی‌توجهی و بی‌مبالاتی کنند مانند این است که نویسندگان لایحه سعی کرده‌اند به رویکردی نزدیک شوند که کودک را فردی می‌داند که ناتوان از دفاع از خود و ناتوان از ایجاد شرایط رشد و بالندگی برای خود است.  

 وی می‌افزاید: در ماده ۹ تاکید می‌شود، این موضوع که آسیب به  کودک باعث ضرر به خانواده و والدین است. کافی نیست و شما اگر مهارت یا مسئولیت‌پذیری کافی ندارید نباید موجودی زنده را به دنیا آورده و با بی اختیاطی یا بی‌مبالاتی باعث صدمه به او بشوید زیرا کودک تا پایان عمر باید با نقصی که به او وارد شده زندگی کند. در واقع این رویکردی حمایتی به کودک، آینده او و حتی جامعه است زیرا خانواده‌ای که در پرورش فرزندش بی‌مبالاتی می‌کند ممکن است شهروندی پر از آسیب را به جامعه تحویل دهد که موجب تولید آسیب در جامعه شود.

نماینده سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید براینکه رد ماده ۹ از سوی شورای نگهبان ناشی از همین  تعارض است، خاطرنشان می‌کند: کوتاه آمدن از از این ماده باعث می‌شود به طیف افرادی نزدیک شویم که به کودکان نگاه مالکانه دارند، اما اگر بر نگاه کودک‌محور و ماده ۹ مصِر باشیم گامی کیفی برمی‌داریم به این سمت که کودکان را موجودات مستقلی بدانیم که به دلیل شرایط روحی و جسمی خود نیازمند حمایت هستند تا بتوانند رشد کنند.

وی با بیان اینکه نگاه شورای نگهبان به حقوق  کودک نگاه مالکانه است، تصریح می‌کند: اگر این ماده به درستی و کامل تصویب نشود به روح آن آسیب زیادی وارد می‌شود و به سوی نگاهی که کودک را جزیی از اموال می‌داند عقبگرد کرده‌ایم.

لطفی اضافه می‌کند: هدف غایی ما به عنوان فعالان حقوق کودک منافع عالیه کودکان است، اگر از زاویه کودک به جامعه نگاه کنم کدام مورد به نفع کودک است؟ اینکه کودکی که توان دفاع از خود را ندارد مورد حمایت جامعه‌اش باشد و اگر والدین درباره او مرکتب بی‌مبالاتی شوند، جامعه از وی حمایت کند یا اینکه در جامعه‌ای زندگی کند که حتی اگر والدینش او را بکشند هم هیچ حمایتی از او نشود.  

این فعال حقوق کودکان با تصریح کرد: این ماده آوردگاه دو نگاه متناقض است که معتقدم نمی‌توانند باهم جمع شوند و باید مصالحه‌ای  انجام شود که امیدوارم این مصالحه به ضرر کودکان تمام نشده، و منطبق با  شرایط روز جامعه و شرایط بین‌المللی باشد.

به گزارش رویداد۲۴، لایحه حمایت از حقوق کودکان در حالی یک دهه سرگردانی و بلاتکلیفی را تجربه می‌کند که به گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور، کودک‌آزاری در صدر خشونت‌های خانگی گزارش شده به این نهاد قرار دارد، از سوی دیگر طی سال‌های اخیر بار‌ها اخباری مبنی بر آزار، تجاوز و قتل کودکان شنیده‌ایم، جنایاتی که در بسیاری مواقع توسط نزدیکان کودک صورت گرفته است و حالا با رد دوباره لایحه توسط شورای نگهبان و ایراد وارده بر ماده ۹ که تامین کننده یکی از مهم‌ترین حقوق کودکان است مشخص نیست چه بر سر این لایحه و هدف غایی آن که حمایت از کودکان است خواهد آمد، سوال این است که چرا شورای نگهبان اندک نگاهی به واقعیت موجود درجامعه نمی‌اندازد و وضعیت کودکانی را که روز به روز با انواع آسیب‌ها مواجه شده و باهمین آسیب‌ها قدم به دوران بزرگسالی می‌گذارند را بررسی نمی‌کند، تا به تبعات تصمیم امروز خود پی ببرد.
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار