عضو کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کرد؛
انحراف ارز دولتی با هزینه‌کرد آن از کجا آب می‌خورد؟
حسینی گفت: اگر بخواهیم نحوه تخصیص ارز دولتی را رصد کنیم باید ثبت سفارش‌هایی که از سوی متقاضیان و واردکنندگان در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شده را با میزان ارز دریافتی که لیست آن را بانک مرکزی منتشر می‌کند، تطابق دهیم.
رویداد۲۴ انحراف ارز دولتی از جمله موضوعاتی است که چند ماهی است عرصه اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده و هرازگاهی افشاگری‌هایی از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن منتشر می‌شود.
از آنجا که میزان ارز دریافتی افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر شده و سامانه ثبت سفارش وزارت صمت نیز میزان تقاضای ارز دولتی را نشان می‌دهد، هرگونه انحراف در میزان تخصیص ارز دولتی با منشاء تقاضای آن باید از سوی نهاد‌های نظارتی پیگیری شود.
از فرودینماه سال گذشته که ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی بصورت رسمی آغاز به کار کرد، بحث‌های بسیاری بر سر عدم تخصیص صحیح این ارز به نیاز‌های واقعی جامعه به وجود آمد. یکی از این موارد، تطابق میزان ارز دریافتی از سوی متقاضیان و مقدار واقعی آن است و اینکه آیا تئوری کاغذبازی در دریافت ارز دولتی درست است یا خیر؟
در همین رابطه، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هیچگاه ارز دولتی بطور مستقیم در اختیار متقاضیان و واردکنندگان قرار نمی‌گیرد. همچنین باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که سیستم تخصیص ارز چه در حوزه سامانه نیما و چه از طریق سایر مراجعی که از سوی دولت مشخص شده‌اند، هیچ وقت به صورت کاغذی به شرکتی داده نمی‌شود بلکه بر اساس اظهاراتی است که متقاضی ارز مبنی بر خرید مواد اولیه و یا ماشین آلات و یا هر نوع کالایی که مورد تایید فروشنده و خریدار قرار می‌گیرد ابراز می‌کند و ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی به بانک واسطه‌ای که از سوی فروشنده معرفی شده است، پرداخت می‌شود. در نتیجه پس از اینکه جنس توسط خریدار ایرانی مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی، ارز را به بانک واسطه واگذار می‌کند. از این جهت است که می‌توان با اطمینان گفت، ارز دولتی به طور مستقیم به متقاضیان و واردکنندگان پرداخت نمی‌شود. پس این ادعا درست نیست که عنوان می‌شود ارز دولتی توسط گیرندگان آن به منابع دیگری تخصیص یافته است.
این نماینده مجلس در مورد نحوه پیگیری ارز دولتی تخصیص یافته نیز گفت: اگر بخواهیم نحوه تخصیص ارز دولتی را رصد کنیم باید ثبت سفارش‌هایی که از سوی متقاضیان و واردکنندگان در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شده را با میزان ارز دریافتی که لیست آن را بانک مرکزی منتشر می‌کند، تطابق دهیم. همچنین دستگاه‌های نظارتی باید به موقعیت و محل کار تولیدکنندگان و دریافت‌کننده ارز مراجعه کرده و از صحت فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.
وی در پایان افزود: یک راه دیگر برای کنترل تخصیص بهینه و صحیح ارز دولتی وجود دارد و آن مراجعه به واحد‌هایی است که در حوزه واردات فعالیت می‌کنند. البته این وظیفه بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگن و مصرف کنندگان و گمرک است که با رصد پیوسته انبار واردکنندگان، از عدم گرانفروشی و یا احتکار این گروه مطلع شوند. پس ملاحظه می‌شود که اشکال کار در مبدا نیست و اگر خلافی انجام شده از کوتاهی دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات نشات گرفته است. از این‌رو برای کاهش مغایرت در زمینه ارز دولتی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، باید دستگاه‌های نظارتی حضور فعال‌تری داشته باشند.
از آنجا که میزان ارز دریافتی افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر شده و سامانه ثبت سفارش وزارت صمت نیز میزان تقاضای ارز دولتی را نشان می‌دهد، هرگونه انحراف در میزان تخصیص ارز دولتی با منشاء تقاضای آن باید از سوی نهاد‌های نظارتی پیگیری شود.
از فرودینماه سال گذشته که ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی بصورت رسمی آغاز به کار کرد، بحث‌های بسیاری بر سر عدم تخصیص صحیح این ارز به نیاز‌های واقعی جامعه به وجود آمد. یکی از این موارد، تطابق میزان ارز دریافتی از سوی متقاضیان و مقدار واقعی آن است و اینکه آیا تئوری کاغذبازی در دریافت ارز دولتی درست است یا خیر؟
در همین رابطه، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هیچگاه ارز دولتی بطور مستقیم در اختیار متقاضیان و واردکنندگان قرار نمی‌گیرد. همچنین باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که سیستم تخصیص ارز چه در حوزه سامانه نیما و چه از طریق سایر مراجعی که از سوی دولت مشخص شده‌اند، هیچ وقت به صورت کاغذی به شرکتی داده نمی‌شود بلکه بر اساس اظهاراتی است که متقاضی ارز مبنی بر خرید مواد اولیه و یا ماشین آلات و یا هر نوع کالایی که مورد تایید فروشنده و خریدار قرار می‌گیرد ابراز می‌کند و ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی به بانک واسطه‌ای که از سوی فروشنده معرفی شده است، پرداخت می‌شود. در نتیجه پس از اینکه جنس توسط خریدار ایرانی مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی، ارز را به بانک واسطه واگذار می‌کند. از این جهت است که می‌توان با اطمینان گفت، ارز دولتی به طور مستقیم به متقاضیان و واردکنندگان پرداخت نمی‌شود. پس این ادعا درست نیست که عنوان می‌شود ارز دولتی توسط گیرندگان آن به منابع دیگری تخصیص یافته است.
این نماینده مجلس در مورد نحوه پیگیری ارز دولتی تخصیص یافته نیز گفت: اگر بخواهیم نحوه تخصیص ارز دولتی را رصد کنیم باید ثبت سفارش‌هایی که از سوی متقاضیان و واردکنندگان در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شده را با میزان ارز دریافتی که لیست آن را بانک مرکزی منتشر می‌کند، تطابق دهیم. همچنین دستگاه‌های نظارتی باید به موقعیت و محل کار تولیدکنندگان و دریافت‌کننده ارز مراجعه کرده و از صحت فعالیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.
وی در پایان افزود: یک راه دیگر برای کنترل تخصیص بهینه و صحیح ارز دولتی وجود دارد و آن مراجعه به واحد‌هایی است که در حوزه واردات فعالیت می‌کنند. البته این وظیفه بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگن و مصرف کنندگان و گمرک است که با رصد پیوسته انبار واردکنندگان، از عدم گرانفروشی و یا احتکار این گروه مطلع شوند. پس ملاحظه می‌شود که اشکال کار در مبدا نیست و اگر خلافی انجام شده از کوتاهی دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات نشات گرفته است. از این‌رو برای کاهش مغایرت در زمینه ارز دولتی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها، باید دستگاه‌های نظارتی حضور فعال‌تری داشته باشند.
منبع: اقتصاد24
