تاریخ انتشار: ۱۰:۱۴ - ۲۹ مهر ۱۳۹۸
تعداد نظرات: ۴ نظر
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز (دوشنبه) ۲۹ مهرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده آغاز شد
رویداد۲۴ در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در ۲۵ شهریور ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، کیفرخواست متهمان قرائت شد و سپس شبنم نعمت زاده به ارایه دفاعیات خود پرداخت و گفت: خیلی چیز‌ها را نمی‌گویم، چون مردم باور نمی‌کنند.

در دومین جلسه دادگاه در ۳۱ شهریورماه مظاهری وکیل مدافع شبنم نعمت زاده گفت که موکلم آمادگی دارد تمام ضرر و زیان‌ها را جبران کند.

در سومین جلسه دادگاه در ۶ مهرماه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمان پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت که صداقت را رعایت نمی‌کنید.

طبق کیفرخواست صادره، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد. او متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سواستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.

متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره‌ای خانم شبنم نعمت زاده متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور.
 
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمان مراقبت اظهارات خود باشند. در جلسه قبل تفهیم اتهام شرکت دارویی رسا انجام شد.

وی سپس از وکیل شرکت خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع بپردازد.

وکیل شرکت با حضور در جایگاه با بیان اینکه هیچ وکیلی در نظام نمی‌تواند از فساد دفاع کند، گفت: هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی شفافیت و کشف واقعیت است.

وی گفت: در فضای رسانه‌ای شاید بزه دیدگی رسانه‌ای وجود داشته باشد و فشار‌های ناجوانمردانه‌ای به این پرونده وارد می‌شود که حتماً دادگاه خارج از این فشار‌ها به چیزی که حق است رسیدگی می‌کند.
 

بیشتر بخوانید:
 
 
 



وی گفت: در کیفرخواست می‌بینیمکه قضات تحقیقی، محور را روی گزارش ضابطان قرار داده اند و تحلیل‌های خود را نوشته در حالی که آن‌ها فقط ضابط هستند و مستندات کافی باید ارائه شود

وی افزود: همچنین برخورد‌های غیر کارشناسی اشخاص می‌توانددادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی امری جدید است مواد قانونی آن از جمله ماده ۱۴۳ قانون دارای ابهاماتی است چرا که در مسئولیت کیفری، اصل مسئولیت بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده و تقصیر جزایی منتسب به شخص حقوقی باید باشد و ارتکاب جرم به نظر می‌رسد توسط شخص حقیقی انجام شده است.

وی تصریح کرد: دفاتر و اسناد شرکت پس از خروج آقای لشکری پور از مدیر عاملی به دقت بررسی شده و ۵۰ خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بین شرکت توسعه دارویی رسا به دقت بررسی شده است. میزان تخفیف ثبت شده برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد بوده که این بیانگر زیان است در حالی که میزان تخفیف باید طبق مصوبه دو درصد می‌بود و این بر اساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است.

وکیل شرکت دارویی رسا در خصوص داروخانه‌ها توضیح داد:از ۳۳ خریدار برای ۱۶ داروخانه تخفیف بیش از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است همچنین برای ۴ داروخانه تخفیف ۱۷۰ درصدی و برای یک داروخانه ۲۰۰ درصد تخفیف ثبت شده است که این بیانگر آن است یا تخفیفات صوری بوده یا بر اساس اهداف شخص حقیقی انجام شده است.

این وکیل گفت: ۳۲ داروخانه بر اساس اسناد، طلبکار هستند، اما هیچ گاه مطالبه خود را طلب نکرده چرا که وجود خارجی نداشته اند و ثبت متقلبانه از سوی آقای لشکری پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است.

وکیل شرکت رسا تصریح کرد: براساس تحقیقات انجام شده درباره فاکتور‌های صوری مشخص شده که ۱۶ میلیارد تومان دارو به هلال‌احمر بیرجند فروخته شده و ۱۲ میلیارد تومان فاکتور صوری صادر شده است.

وی افزود: در این رابطه متهم لشگری‌پور فاکتور‌های صوری را در تحقیقات منکر شده است، اما پس از مواجه با ادله پرونده، آن را پذیرفته است.

وی تاکید کرد: براساس بررسی اسناد تمام تصمیمات و عملیات صدور فاکتور صوری زیر نظر لشگری‌پور مدیریت می‌شده است که خیانت است و به عنوان مثال داروخانه پورضیاء ۲۵۰ میلیون تومان دارو دریافت کرده، اما ۳۵۰ میلیون تومان طلبکار است و ۲۳۴ درصد تخفیف به نام این داروخانه قید شده است.

در ادامه نیازابادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان وکیل شرکت رسا فارمتگفت: در پرونده حاضر دو نوع قرارداد داریم که یکی مربوط به آخرین قرارداد‌هایی است که توسط شرکت رسا با تامین کنندگان دارو منعقد شده و دوم قرارداد‌هایی است که شرکت رسا با داروخانه‌ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به سخنان وکیل شرکت گفت: شما نکاتی را به نفع موکل خود و به ضرر متهم دیگر گفتید در صورتی که فاکتور‌های صوری به نام شرکت دارویی رسا بوده است و موضوعیت ندارد که شبنم نعمت زاده یا لشگری پور باشد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام بار دیگر اتهامات متهم شبنم نعمت‌زاده را قرایت کرد و از او خواست برای اخذ آخرین دفاعیات در جایگاه حضور یابد.

شبنم نعمت زاده در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند مقصر پرونده نمی‌دانم، گفت: متاسفانه علت تشکیل پرونده گزارش‌های غیرواقعی بود که اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ علیه من تهیه شد.

وی افزود: علت تشکیل پرونده را در نامه محرمانه برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد، ولی اتهام به اخلال همچنان پابرجا مانده است.

بیشتر بخوانید:
 
 


وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز شخص مسئول می‌دانم. کاری می‌کنم تا روزی که از این دنیا رفتم مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد.

وی ادامه داد: سعی می‌کردم با ارتباطاتم کمک کنم بدهی‌ها را پرداخت کنم. این حق‌الناس است که به گردن من مانده است و متأسفم که آقای لشگری‌پور موضوع را به اینجا کشانده و امروز در دادگاه هستیم.

وی در ادامه دفاعیات خود به شرکت پخش اشاره کرد و گفت: شرکت را برای سودآوری ایجاد نکردم بلکه برای فروش محصولات راه‌اندازی کردم و یکسال پس از راه‌اندازی شرکت، لشگری‌پور اصرار داشت دارو‌های ایرانی را هم بگیرد تا از این طریق وارد بازار رقابت شود.

نعمت زاده به اختلاف خود با لشکری پور اشاره کرد و گفت: صددرصد با نظر او مخالف بودم، اما چون در این حوزه تجربه‌ای نداشتم به پیشنهاد او اعتماد کردم در حالی که نظر خودم فروش براساس کالا‌های ویژه، محدود و انحصاری وارداتی خودمان بود بعد‌ها فهمیدم این کار برای او منفعت داشته است.

وی مدعی شد: برای اصلاح ساختار، شرکت توسعه دارویی رسا، رساپخش را تاسیس کردم و بنا بود اتفاقات خوبی بیفتد، اما مشکلات دیگری رقم خورد.

وی ادامه داد: تاسیس شرکت آدونیس از افتخاراتم است و دلیل تاسیس این آزمایشگاه هم این بود بود که وقتی اولین محصول را وارد کردم ۷ ماه طول کشید تا آزمایشگاه جواب آزمایشات را بدهد و شخصا دنبال کار‌های خودم بودم.

وی با بیان اینکه کار‌ها را خودم انجام دادم و و آقازاده و دختر فلانی بودن درباره من صدق نمی‌کند، گفت: به طور شخصی به مراجع مربوطه مانند گمرک، اداره دارو و آزمایشگاه مراجعه می‌کردم و شخصا پیگیر بودم.

نعمت‌زاده ادامه داد: حتی تصمیم گرفتم یک بخش تولید نیز برای این دارو‌ها راه‌اندازی کنم و این در زمانی بود که آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بود و از طریق یک بنگاه اقتصادی سعی کردم مجوز تولید در داخل تهران را خریداری کنم، این کار یکسال طول کشید و در نهایت نیز به خاطر مشکلات شرکت توسعه رسا بخش تولید تعطیل شد.

وی با بیان اینکه وقتی دیدم ادعا‌های لشگری‌پور برای بهتر شدن اوضاع صحیح نیست شخصا وارد کار شدم، گفت: سعی کردم مشکل را حل کنم، اما آدم وقتی حرف‌های لشگری‌پور را می‌شنوود یاد بی‌بی‌سی می‌افتد که یک حرف راست را با چند دروغ مخلوط کرده و تحلیل خود را می‌کند.
 
نعمت‌زاده با بیان اینکه من مال باخته‌ام خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: برخلاف موارد اتهامی جلو آمده‌ام و گفتم که بدهی را پرداخت می‌کنم حتی سال گذشته که بازداشت شدم در برکت و تیپیکو در بهمن ماه زمینی را با مذاکره گرفتم تا تسویه کنم، اما نشد.

وی با بیان اینکه هنر قاضی استفاده از شخصیت شناسی برای متهم است گفت: من حدود بیست میلیارد از شرکت توسعه طلب دارم، ولی آن را نمی‌گویم و مدیرعامل وقت می‌گوید بدهکارم در صورتی که من بدهکار نیستم و طلبکارم.

وی به موضوع جوایز اشاره کرد و گفت: مبالغ زیادی به صورت جوایز داده شد و من از بازگشت ریالی قطع امید کردم، ولی حرفم این است که دارایی لشگری‌پور به نام دیگری یعنی همسر و برادر همسر و ... بوده است.

وی در خصوص حساب‌های بانکی اش گفت: متأسفانه بانک‌ها با من همکاری نمی‌کنند و گزارش حساب مرا نمی‌دهند. لشگری‌پور آن موقع می‌گفت صد میلیارد بدهی است در حالی که ۱۸۰ میلیارد چک برگشتی بود.

وی افزود: من سعی کردم بدهی‌ها را تسویه کنم و از کمک‌های تأمین‌کننده‌ها بسیار سپاسگزارم. ما شرکتی را داشتیم که ۳ میلیارد به آن بدهکار بودیم و مدیرش آمد و گفت ۳ میلیارد دیگر هم دارو می‌دهد تا دارو‌ها را بفروشیم و پول و بدهی او را بدهیم، ولی برخی سنگ می‌انداختند.

وی خطاب به دادگاه گفت: آبروی خود و خانواده ام را نمی‌برم و صادقانه کار کردم. پدر من شاید پدر خوبی نبود، ولی برای کشورمان مدیر بسیار خوبی بود و به عنوان مدیری خوب به او قطعا مدیونم. تمام عید و تعطیلات در ماهشهر بودیم تا ماهشهر ساخته شود آنجا بیابان بود تا ساخته شد. به همین دلیل به عنوان مدیر از پدرم سپاسگزارم و دلم می‌خواهد مدیران و جوانان از امثال پدرم یاد بگیرند.

وی افزود: شاید پدرم در خانواده پدر خوبی نبود و نه شب و نه صبح او را نمی‌دیدم و وقتی خواب بودیم می‌آمد و وقتی بیدار می‌شدیم رفته بود.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به سخنان متهم گفت: در مرحله دادسرا پرونده شخصیت تشکیل شده است و ممکن است یک آدم خوب و صالح اشتباهی کند و اتهامی متوجه او گردد. اینکه دارو‌ها را اخفا کنیم و تاریخ آن‌ها بگذرد پذیرفته شده نیست.

شبنم نعمت زاده در واکنش به سخن قاضی گفت: هیچ دارویی پنهان نشده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: پس چرا انبار‌ها روز به روز کشف می‌شود؟ که متهم پاسخ داد: ما هیچ انبار دیگری نداریم و انبار پنهانی اصلا وجود ندارد.

وی ادامه داد: در البرز فروش نداشتیم و داروی پنهانی وجود ندارد و از کشف انبار جدید اطلاعی ندارم.

قاضی گفت: اکثر متهمان جرایم اقتصادی با توجه به محتویات پرونده معمولا تا پایان دادنامه در بازداشت هستند.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: چهارشنبه آخرین جلسه برگزار می‌شود، در این مدت یک گام مثبت در راستای پرداخت مبالغ انجام نشده است و قرار بازداشت موقت شما تا ۱۶ آبان اعتبار دارد و اگر تا این مدت رای نهایی صادر نشود قطعا قرار بازداشت شما تمدید می‌شود.

وی خطاب به نعمت زاده گفت: لطفا به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه نگاری نکنند چرا که حواشی فایده‌ای ندارد و باید مشخص کنید پول‌ها کجاست.
منبع: ایسنا
خبر های مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴
سید علی پرورش
|
Slovakia
|
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
1
7
هر چند به نظر می رسد رسیدگی های جدید در مدیریت آقای رییسی همگی برنامه ریزی شده اند تا انتخابات اسفند ماه و پس از آن ریاست جمهوری را تحت تاثیر قرار دهند ولی از سوی دیگر بد هم نیست شخصی کمی هم به عقب برگردیم و به دزدی های مدیران قبلی از جمله مدیران دوره هاشمی رفسنجانی هم رسیدگی شود.ما نه چپ هستیم نه راست ؛ نه اصولگرا و نه اصلاح طلب ؛ ما تنها عدالتخواه هستیم.ما تنها می خواهیم به دزدی های پایان داده شود و ودیریت کشور به چرخه صحیح باز گردد.به قول قدیمی ها از هر طرف کشته شود به نفع اسلام است.چه دزدهای اصولگرا را بگیرند چه اصلاح طلب.به امید آنکه روزی ورق برگردد و به حساب دزدهای اصلی هم ورود نمایند.
بی نام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
0
0
دیگرنه حضرت علی ع هست نه مالک اشتر
دهدستی مدیر شرکت رسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
0
0
هر دو مقصر هستن ولی عامل اصلی فساد و ورشکستگی شرکت لشگری پور و مشاوران ارشد و نزدیکانش هستن 80 در پولهای مفقودی دست اونهاست
و.همشیار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
0
0
هرجا.هروقت.دستگاه.قضایی.واردعمل.مشود.به.جای.حمایت.برچسب.سیاسی.میزنید؟
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: