حاکمیت اراده‌ای برای پیگیری سرنوشت ۴.۸ میلیارد دلار ارز مفقودی ندارد/ اگر گزارش دیوان محاسبات نبود، صدای کسی حتی در نمی‌آمد

رویداد۲۴ ندا جعفری: در آخرین هفته فروردین ماه گزارش دیوان محاسبات در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی و ذکر این مطلب که «ما به ازای تخصیص بیش از ۴.۸ میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است» باعث شد بسیاری از رسانه‌ها در مورد آن واکنش نشان دهند. برخی از رسانه‌ها این رقم را معادل ۵ میلیارد دلار وام درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول می‌دانستند و برخی دیگر تیتر زدند که ۴.۸میلیارد دلار گم شده است.

به هر صورت پیش بینی این که با انتشار این گزارش بانک مرکزی و دولتی‌ها به آن واکنش سختی نشان دهند دور از انتظار نبود، اولین واکنش به این موضوع توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نشان داده شد. وی که در گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، موضوع را تایید کرد اما گفت «این اتفاق در زمان مدیریت بنده نیفتاده اما باید از این موضوع دفاع کنم و این ۴.۸ میلیارد دلار آن گونه که دوستان دیوان محاسبات گزارش داده‌اند، نیست.»

همچنین رئیس جمهور نیز در  ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ و در جلسه هیات دولت در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات گفت: هر کس از بودجه استفاده می‌کند باید مورد نظارت باشد و باید دیوان محاسبات آنچه لازم است بیان کند.

روحانی گفته بود: این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند؛ این پاسخ نه بخاطر دفاع از دولت بلکه بخاطر دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمی‌توانند بدون دقت بیان و اعلام کنند و باید دقت لازم را داشته باشیم.

در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، عملکرد ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی دولت بررسی و نشان داده شد که میلیارد‌ها دلار اموال بیت المال فقط در یک سال به تاراج رفته است. دولت این گزارش را غلط خوانده، اما اگر فقط بخشی از آن هم درست باشد، یکی از عجیب‌ترین فجایع مالی و رانتی طی یکسال فقط در کشور اتفاق افتاده است. دیوان محاسبات هر ساله این گزارش را در صحن علنی قرائت می‌کند، اما در نهایت با عبارت «اختلاف نظر در دیدگاه» بر تمام این فجایع چشم بسته می‌شود.

با آنکه ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه گفته «هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.» باز هم خبری از تشکیل هیچگونه پرونده قضایی نیست و گویا گزارش تفریغ بودجه تنها آماده می‌شود که یک گزارش آماده شده باشد؛ یعنی تهیه گزارش برای گزارش! و خبری از پیگیری قضایی نیست و مدیران همگی در حاشیه امن خود مشغول خدمتگزاری هستند!

ببینید: دلارهای گمشده/ گزارش بی‌سابقه دیوان محاسبات از تخلفات دولت

آلبرت بغازیان اقتصاددان به خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ می‌گوید: کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها حتی در یک فروشگاه ساده هم حساب و کتاب دارد، چطور ممکن است این حجم از ارز دولتی را که کلی نهاد نظارتی بالای سرش است را ندانیم به چه افرادی به چه مقدار و در چه زمانی و برای چه مقصودی پرداخت کرده‌ایم و آن افراد با این ارز‌ها چه کردند! این موضوع اصلا قابل قبول نیست.

او ادامه می دهد: مسلما بانک مرکزی هم باید پاسخی برای این امر داشته باشد و تنها در این راه سازمان‌های نظارتی هستند که باید بازخواست کنند و از بانک مرکزی بخواهند و این موضوع را نباید فراموش کرد که همه جامعه هم به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اعتماد دارند.

این اقتصاددان می گوید: حال که این موضوع مطرح شده و علنی شده نمی‌توان گفت قابل ردیابی و پیدا شدن نیست. این میزان ارز که گم نشده، اما آن افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند باید پاسخگو باشند.

برای مختومه کردن موضوع ارزهای دولتی گمشده به خیلی کارها دست می‌زنند

او ادامه می دهد: مسلما افرادی که این ارز را گرفتند نمی‌خواهند این مسیر به سادگی و به صورت قانونی طی شود و این موضوع به صورت شفاف رسیدگی و کشف شود بالاخره منافع زیادی پشت این قضیه است و برای پوشاندن آن به خیلی از کار‌ها ممکن است دست بزنند تا این موضوع مختومه شود.

بغازیان با اشاره به شرایط کنونی می‌گوید: خوش شانسی این افراد هم مسایلی بود که پس از علنی شدن این قضیه رخ داد و با شیوع ویروس کرونا و در حال حاضر وقوع زلزله در تهران این موضوع مسکوت ماند، اما مسلم است که به راحتی نمی‌توان از این قضیه گذشت و باید پیگری شود، اما متاسفانه اراده آن نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: یک حسابرس در خصوص مسایل مالی یک شرکت رسیدگی می‌کند و ممکن است برای فرار مالیاتی هزینه‌هایی را بنویسد که از سود شرکت کم کند. همین موضوع را به کشور تعمیم بدهید؛ نمی‌توان این موضوع را پذیرفت که کسی پیگیر این جریان است، زیرا نه دولت خواستار رسیدگی به این موضوع است و نه بانک مرکزی و نه مجلس و تنها نهاد‌های نظارتی پیگیر این قضیه هستند که اگر آن‌ها هم اعلام نمی‌کردند کسی متوجه نمی‌شد.

بغازیان می‌گوید: هر زمان خواستیم مسئله‌ای را خارج از رویه پیش ببریم به مشکل خوردیم. این داستان سر قضیه خصوصی‌سازی هم مطرح شد که گفتند شرکت‌ها به افراد ذیصلاح داده شده، اما پشت پرده داستان دیگری بود، الان هم همین گونه است.

او با اشاره به تغییرات نرخ ارز ادامه می دهد: زمانی که نرخ دلار ۶ هزار تومان بود ما ۴ هزار تومان آن را به واردکنندگان دادیم و زمانی هم که نرخ دلار به ۱۰ هزار تومان رسید باز هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت شد که هر کسی هم به این رانت نمی‌تواند به راحتی دست پیدا کند. مسلما افراد و نهاد‌هایی که این ارز را دریافت کرده‌اند باید پاسخی داشته باشند. حال سوال اینجاست که اگر دیوان محاسبات وارد این قضیه نمی‌شد آیا این موضوع اصلا شاکی داشت؟ پاسخ خیر است.

بیشتر بخوانید: جزییات دردناک هزینه‌کرد بودجه ۹۷/ وقتی از فساد خصوصی‌سازی حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟

او می‌گوید: در حال حاضر هم که این موضوع را عادل آذر رییس دیوان محاسبات عنوان کرده، مسکوت مانده است. اما باید به این موضوع توجه داشت زمانی که این کار به جایی نرسد عملا ما این فرصت را مجددا به سودء استفاده کنندگان از بیت المال خواهیم داد.

بغازیان در پاسخ به این پرسش که چطور می‌توان از این فساد جلوگیری کرد تا مردم هم بتوانند کالای اساسی را با نرخ ارز دولتی دریافت کنند؟ می‌گوید: عدم نظارت ها تنها سود رساندن به وارد کننده است و اتفاقی هم در جهت کاهش قیمت این کالاها در بازار نخواهد افتاد و نهایتا فشار روی مردم است بنابراین تا زمانی که این میزان تورم در کشور وجود دارد نمی‌توانیم چشم‌های خود را ببندیم تا با هر نرخ ارزی قیمت کالا‌های اساسی در کشور تعیین شود.

او می‌گوید: زمانی که دولت نرخ ارز را بالا برده و شاهد نرخ تورم هم هست، چطور می‌تواند از سفره مردم حمایت نکند؟ در برخی از کشور‌ها درآمد‌های ارزی و نرخ ارزشان به گونه‌ای است که نیاز به این چند نرخی‌ها برای دلار نیست اما زمانی که ما نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را با این نرخ تورم و ارز تامین کنیم چاره‌ای نداریم جز عرضه کالا‌های اساسی به نرخ ارز دولتی که البته باید برای واردات کالا‌های اساسی هم ارز تخصیص پیدا کند.