جمشید عدالتیان:
دولت قیمت دلار را بالا نگه داشت تا صادرکنندگان مجبور به بازگرداندن ارز‌ها شوند
عضو اتاق ایران گفت: بخش خصوصی در حوزه بازنگرداندن ارز کالای صادراتی سهم بزرگی ندارد، چون مجبور به بازگرداندن ارز هستند. آن‌ها آنقدر سرمایه ندارند که ریال به بازار ببرند و جنس بخرند. در واقع مجبورند ارز خود را بفروشند تا جنس بخرند و صادر کنند.
رویداد۲۴ جمشید عدالتیان درباره کاهش چشم گیر قیمت ارز و سکه گفت: دولت تا امروز وقت داده بود که صادرکنندگان ارزهای خود را برگردانند وگرنه با مجازات‌های سنگین مواجه خواهند شد. از طرفی بازار را راه کرده بود و هیچ موضعی نمی‌گرفت.
وی با اشاره به دلایل افزایش شدید قیمت ارز افزودد: صادرکنندگان ارزهای خود را بر نمی‌گرداندند و از بازار صرافی ارز می‌کردند و همان را به دولت می‌دادند. دولت نیز قیمت ارز را بالا نگه داشت تا صادرکنندگان نتوانند این کار را انجام دهند و هر طور شده مجبور شوند که ارز خود را برگردانند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه ۲۷ میلیارد دلار ارز کالای صادراتی هنوز به کشور باز نگشته، یادآور شد: اگر صادرکنندگان این میزان ارز را برگردانند، طبیعی است که قیمت ارز بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد. دلار ۲۷ هزار تومان هیچ توجیهی نداشت و تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی مواجه کرده بود، چون واردکنندگان بر مبنای یورو ۳۰ هزارتومانی مواد اولیه وارداتی را عرضه می‌کردند که خرید با این قیمت از توان تولیدکننده خارج بود.
وی با بیان اینکه با بازگشت ارزهای صاداراتی تعادل نسبی در بازار عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد، ادامه داد: بانک مرکزی فرصت نهایی به صادرکنندگان را ۳۱ تیرماه قرار داد و اعلام کرد «اگر این ضرب الاجل رعایت نشود متخلفان با مجازات‌های سنگینی مواجه خواهند شد». البته خیلی از صادرکنندگان نیز تقاضا داشتند این مهلت پایان مهرماه باشد، اما بانک مرکزی تقاضای آن‌ها را نپذیرفت.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی ورود دلار‌های جدید به ایران/ قیمت ارز ارزان‌تر می‌شود؟
این عضو اتاق ایران بیان کرد: بیشتر صادرکنندگانی هم که از بازگردادن ارز خودداری کردند شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند. براساس آمار صادارات کشور تولیدکنندگان میعانات گازی، پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد بزرگترین صادرکنندگان ما محسوب می‌شوند و در واقع آن‌ها ۷۰ درصد سهم حوزه صادرات نفتی را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع امروز دولت خودش به خودش فشار می‌آورد که ارز کالای صادراتی به کشور برگردد.
وی افزود: بخش خصوصی در حوزه بازنگرداندن ارز کالای صادراتی سهم بزرگی ندارد، چون مجبور به بازگرداندن ارز هستند. آن‌ها آنقدر سرمایه ندارند که ریال به بازار ببرند و جنس بخرند. در واقع مجبورند ارز خود را بفروشند تا جنس بخرند و صادر کنند.
عدالتیان درباره نقطه تعادلی قیمت دلار گفت: برخی معتقدند، چون قیمت دلار نیمایی ۱۳ هزار تومان است قیمت دلار صرافی با ۲ تا ۳ هزار تومان بالاتر به نقطه تعادلی می‌رسد، اما من چنین برآوردی ندارم. نه عدد ۲۷ هزار تومان و نه عدد ۱۵ هزار تومان منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی با اشاره به ۵ تا ۶ میلیارد دلار کسری دولت برای تأمین منابع ارزی واردات، افزود: براساس نرخ تورم، بعید است قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان بگردد، چون متوسط قیمت دلار سال گذشته ۱۵ هزار تومان بود. اگر امسال برگردد شاید برخی به سوداگری روی بیاورند که همین عاملی برای نوسان شدید قیمت در بازار می‌شود. دولت سود بانکی را بالا برد و بورس هم توانست خیلی از نقدینگی‌ها را از سطح جامعه جمع کند، معتقدم اگر سوداگران از بازار ارز خارج شوند، رقم دلار می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان قرار بگیرد که متوسطش می‌شود ۱۹ هزار تومان.
وی با اشاره به دلایل افزایش شدید قیمت ارز افزودد: صادرکنندگان ارزهای خود را بر نمی‌گرداندند و از بازار صرافی ارز می‌کردند و همان را به دولت می‌دادند. دولت نیز قیمت ارز را بالا نگه داشت تا صادرکنندگان نتوانند این کار را انجام دهند و هر طور شده مجبور شوند که ارز خود را برگردانند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه ۲۷ میلیارد دلار ارز کالای صادراتی هنوز به کشور باز نگشته، یادآور شد: اگر صادرکنندگان این میزان ارز را برگردانند، طبیعی است که قیمت ارز بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد. دلار ۲۷ هزار تومان هیچ توجیهی نداشت و تولیدکنندگان را با مشکلات متعددی مواجه کرده بود، چون واردکنندگان بر مبنای یورو ۳۰ هزارتومانی مواد اولیه وارداتی را عرضه می‌کردند که خرید با این قیمت از توان تولیدکننده خارج بود.
وی با بیان اینکه با بازگشت ارزهای صاداراتی تعادل نسبی در بازار عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد، ادامه داد: بانک مرکزی فرصت نهایی به صادرکنندگان را ۳۱ تیرماه قرار داد و اعلام کرد «اگر این ضرب الاجل رعایت نشود متخلفان با مجازات‌های سنگینی مواجه خواهند شد». البته خیلی از صادرکنندگان نیز تقاضا داشتند این مهلت پایان مهرماه باشد، اما بانک مرکزی تقاضای آن‌ها را نپذیرفت.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی ورود دلار‌های جدید به ایران/ قیمت ارز ارزان‌تر می‌شود؟
این عضو اتاق ایران بیان کرد: بیشتر صادرکنندگانی هم که از بازگردادن ارز خودداری کردند شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند. براساس آمار صادارات کشور تولیدکنندگان میعانات گازی، پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد بزرگترین صادرکنندگان ما محسوب می‌شوند و در واقع آن‌ها ۷۰ درصد سهم حوزه صادرات نفتی را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع امروز دولت خودش به خودش فشار می‌آورد که ارز کالای صادراتی به کشور برگردد.
وی افزود: بخش خصوصی در حوزه بازنگرداندن ارز کالای صادراتی سهم بزرگی ندارد، چون مجبور به بازگرداندن ارز هستند. آن‌ها آنقدر سرمایه ندارند که ریال به بازار ببرند و جنس بخرند. در واقع مجبورند ارز خود را بفروشند تا جنس بخرند و صادر کنند.
عدالتیان درباره نقطه تعادلی قیمت دلار گفت: برخی معتقدند، چون قیمت دلار نیمایی ۱۳ هزار تومان است قیمت دلار صرافی با ۲ تا ۳ هزار تومان بالاتر به نقطه تعادلی می‌رسد، اما من چنین برآوردی ندارم. نه عدد ۲۷ هزار تومان و نه عدد ۱۵ هزار تومان منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی با اشاره به ۵ تا ۶ میلیارد دلار کسری دولت برای تأمین منابع ارزی واردات، افزود: براساس نرخ تورم، بعید است قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان بگردد، چون متوسط قیمت دلار سال گذشته ۱۵ هزار تومان بود. اگر امسال برگردد شاید برخی به سوداگری روی بیاورند که همین عاملی برای نوسان شدید قیمت در بازار می‌شود. دولت سود بانکی را بالا برد و بورس هم توانست خیلی از نقدینگی‌ها را از سطح جامعه جمع کند، معتقدم اگر سوداگران از بازار ارز خارج شوند، رقم دلار می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان قرار بگیرد که متوسطش می‌شود ۱۹ هزار تومان.
منبع: نامه نیوز
خبر های مرتبط
