دولت، مصوبه تهاتر ارز خشکبار با واردات موبایل را نهایی کرده است/ واردکنندگان موبایل از ما شاکی شدند که موجب التهاب بازار شده‌ایم
رویداد۲۴ هما حسینی: بازار موبایل این روز‌ها به شدت تحت تاثیر یک خبر و تصمیم مهم قرار گرفته است. چند روزی است که زمزمه‌هایی مبنی بر «تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل» به وجود آمده که به تصمیم کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری بازمی‌گردد. گرچه اخبار حاکی از این بود که این تصمیم قطعی نیست و هنوز تایید نشده، اما رییس اتحادیه خشکبار در گفتگو با رویداد۲۴ اعلام کرد: «این مصوبه نهایی شده و بانک مرکزی تا پایان هفته جاری اجرایی شدن این مصوبه را ابلاغ و اعلام خواهد کرد.»
ماجرا هم از این قرار است که بعد از اجرای این مصوبه واردات موبایل‌های با قیمت باای ۳۰۰ یورو که تا قبل از این با ارز نیمایی صورت می‌گرفت، با ارز آزاد حاصل از صادرات خشکبار انجام خواهد شد. گرچه در حال حاضر فاصله ارز نیمایی و ارز آزاد چندان زیاد نیست و هر دو در کانل ۲۷ و ۲۸ هزارتومان در گردش است، اما با توجه به نوسانات زیاد بازار ارز و پیشی گرفتن نرخ آزاد به نیمایی پیش بینی می‌شود با این مصوبه واردات موبایل با ارز گران‌تر و هزینه بیشتری صورت گیرد.
محمدحسن شمس‌فرد رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ضمن تایید گران شدن قیمت موبایل با اجرای این مصوبه می‌گوید: «ما در اعلام مطالبه خود مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات خشکبار به قیمت آزاد، نامی از موبایل نیاورده بودیم، خود دوستان در کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری این طور تصمیم گرفتند. اما حالا دوستان فعال در عرصه واردات موبایل از ما شاکی شده که این مصوبه موجب التهاب بازار موبایل می‌شود. بله مشخصا این مصوبه قیمت موبایل را گران خواهد کرد، اما خواسته ما فروش ارز حاصل از صادرات خشکبار به قیمت آزاد و نه نیمایی بود و ما حرفی از اینکه تهاتر آن با موبایل باشد نزده بودیم.»
به گفته شمس‌فرد صنعت صادرات خشکبار در شکاف میان ارز نیمایی و آزاد متضرر شده و «باغدار تمام هزینه‌هایش به قیمت دلار آزاد است، بعد نمی‌توان از او خواست که ارز حاصل از صادراتش را به نرخ ارز نیمایی تحویل چرخه اقتصاد دهد.»
فعالان بازار موبایل این مصوبه را رانتی برای صادرکنندگان خشکبار می‌دانند تا بتوانند ارزشان را گران‌تر بفروشند، اما رییس اتحادیه صادرات خشکبار معتقد است این مصوبه در جهت حمایت از باغدار است و نه رانت صادرکننده. اما به نوعی تضاد این صحبت ایشان با آمار صادرات و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خشکبار به چرخه اقتصاد و آزادفروشی در سخنان دیگر او مستتر است.
او درباره آمار حجم صادرات خشکبار می‌گوید: «رقم مشخصی ندارد. یک سال ۳ میلیارد دلار است، یک سال ۲ و نیم میلیارد دلار و یک سال یک میلیون و ۲۰۰ دلار. امسال حجم ارزی صادرات ما به دلایل همین اختلاف نرخ ارز کاهش داشته است. به هرحال برخی از صادرکنندگان ترجیح دادند به جای تحویل ارز به قیمت نیمایی به دولت به شکل‌های دیگری ارز خود را وارد کشور کنند.»
بنابر صحبت‌های او همین اکنون نیز صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را نه در بازار نیمایی بلکه در بازار آزاد می‌فروشند و بیشتر از آنکه باغدار سودی نصیبش شود، صادرکنندگان هستند که سود حاصل از فروش ارز به قیمت آزاد را به دست می‌آورند.
رییس اتحادیه خشکبار اما صراحتا ادعای مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خشکبار به چرخه اقتصاد را تکذیب می‌کند و می‌گوید: «این ادعای گزافی است. کسانی ارز خود را بازنمی‌گردانند که از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای استفاده می‌کنند.»
اما در مقابل فعالان بازار موبایل این مصوبه را یک سیاست اشتباه می‌دانند. امیر عباس آزادی کارشناس بازار موبایل معتقد است این مصوبه کنترل و نظارت بر قیمت موبایل را عملا از دست دولت خارج می‌کند و موجب گران شدن مویابل می‌شود. این کارشناس در گفتگو با رویداد۲۴ توضیح می‌دهد که «امیدوار هستیم مسئولان از اجرای جنین تصمیم خطرناکی منصرف شوند، چراکه پیامد‌های بدی برای بازار موبایل دارد. در حال حاضر که واردات موبایل با ارز نیمایی صورت می‌گیرد و هیچ فروشنده موبایلی نمی‌تواند گران‌تر از آن قیمتی که کالا را وارد کرده، بفروشد، چون قیمتت ثبت شده ارز نیمایی و هزینه واردکننده مشخص است. اما زمانی که واردات این کالا را به بازار آزاد و تهاتر با ارز خشکبار می‌سپاریم، هر روز یک قیمتی دارد و هیچ سامانه و سندی مبتنی بر ثبت قیمت لحظه‌ای آن وجود ندارد که مشخص کند واردکننده با چه نرخی موبایل را وارد کرده، پس ابزار‌های نظارتی را به شدت محدود می‌کند و قیمت‌های عرضه شده در بازار قابل کنترل و رصد نیست.»
او ادامه می‌دهد «در حال حاضر که قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد نزدیک به هم است، اما در ادامه با تعیین تکلیف توافق و مذاکرات هسته‌ای تغییراتی در قیمت رخ خواهد داد که مشخصا بر قیمت موبایل با این مصوبه کنونی تاثیر می‌گذارد. اگر شکاف میان ارز نیمایی و آزاد زیاد شود یا حدداقل بیشتر از نرخ فعلی شود، باید منتظر گرانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی موبایل باشیم. این حداقل افزایش قیمتی است که با اجراشدن این مصوبه در بازار موبایل رخ خواهد داد.»
طبق این مصوبه، واردات گوشی‌های آیفون و سری‌های S و N و FOLD سامسونگ با ارز آزاد صورت خواهد گرفت و به تبع آن روی قیمت سایر کالا‌ها نیز با تورم انتظاری در بازار تاثیر خواهد گذاشت. این درحالی است که باتوجه به اخبار مثبت مذاکرات هسته‌ای و احتمال کاهش نرخ دلار پیش‌بینی می‌شد قیمت‌ها در بازار موبایل کاهش پیدا کند کما اینکه طی روز‌های اخیر هم با اندکی کاهش قیمت روبرو بودیم، اما حالا این مصوبه می‌تواند اثر مثبت این اتفاقات را خنثی کند.
به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه به دنبال نظارت صحیح بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور و توزیع عادلانه آن میان تولیدکننده و صادرکننده باشد، با سیاستی مانند تهاتر ارز خشکبار و موبایل از چاله عدم بازگشت ارز به چاه التهاب در بازار موبایل افتاده است.
لعنت به رئیس اتحادیه 
