بیانیه فراکسیون روحانیت علیه علی مطهری /شرعا و قانونا مجاز نبودید به آیتالله علمالهدی جسارت کنید
فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو سخنرانی علی مطهری بیانیهای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام و درود به ارواح طیبه شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرمهای مقدس اهلالبیت علیهمالسلام، تسلیت اربعین حسینی، رحلت جانگداز حضرت پیامبر اعظم (ص) و سبط اکبرش حضرت حسنالمجتبی (ع) و شهادت جانسوز حضرت علیابنموسیالرضا علیهم آلاف التحیت والثناء و تبریک هفته پر برکت بسیج، به دنبال لغو سخنرانی جناب آقای علی مطهری در مشهد مقدس وحواشی آن، فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی توجه ملت فهیم، شریف و انقلابی ایران اسلامی را به نکاتی چند جلب مینماید:
1. ابعاد مختلف این موضوع لازم است توسط دستگاههای ذیصلاح مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه به استحضار مردم بزرگوار برسد.
2. آقای علی مطهری پیش از بررسی موضوع، نه از نظر شرعی و نه قانونی مجاز نبوده است که افراد غیرمرتبط با موضوع مانند شخصیت انقلابی و ارزشی، امام جمعه محترم مشهد و نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی حضرت آیتالله علمالهدی را بدون هیچ دلیل و مدرکی مورد جسارت و اتهام قرار دهد که این اقدام از نگاه همگان نیز مذموم و ناپسند و نکوهیده است و در جای خود در خور رسیدگی و پیگرد قانونی است.
3. اصل حساسیت بعضی از مسئولین سطوح بالای کشوری در این موضوع قابل تحسین است لیکن اعلام موضع یک جانبه، قضاوت عجولانه و نتیجهگیری قبل از بررسی (آنهم در نامه و حکمی که در آن به مسئولینی دستور بررسی موضوع داده شده است) موضعگیری چنین مسئولینی را در نگاه مردم و افکار عمومی، قصاص قبل از جنایت و یک اقدام سیاسی کارانه محض وحرکتی جناحی و غیرمنصفانه مینمایاند تا یک پیگیری بیطرفانه و مسئولانه.
4. لازم است امروز همه ما درک درستی از مطالبات واقعی و مشکلات اصلی جامعه داشته باشیم و جای مسائل اصلی را با امور فرعی عوض نکنیم. بزرگنمایی بعضی از امور، خارج از حد و وزن خود مانند حادثه اخیر، امروز این جملات را بر زبان مردم شریف ما جاری نموده است که ای کاش همین حساسیت، جدیت، قاطعیت و سرعت برخورد با چنین موضوعی فرعی و تبدیل آن به یک مسئله فراگیر ملی، در مورد مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، رکود و بیکاری گسترده و آزاردهنده، فسادهای اداری و مالی، آسیبهای اجتماعی فراوان مانند اعتیاد و طلاق و معضلات فرهنگی نیز وجود داشت تا کمکی به رفع دغدغهها، دل مشغولیها، نگرانیها و مشکلات واقعی مردم باشد.
در پایان بار دیگر بر حفظ و تقویت آرامش، وحدت جامعه اسلامی و پیگیری حل اتفاقات و مسائل مشابه از طریق دستگاههای ذیربط قانونی و در چارچوب قانون تاکید مینماید.
