بهارِ ازدسترفته دیپلماسی؛ از دیروز تا امروز | چگونه ایران با شرط محاکمه صدام، پیشنهاد میلیاردی اعراب را رد کرد؟
رویداد۲۴ | علیرضا نجفی- بهار سال ۱۳۶۱، جبهه‌های جنوبی ایران چهره‌ای تازه به خود گرفته بود. ارتشی که دو سال پیش با تکیه بر غافلگیری، از مرز خوزستان گذشته و تا قلب شهر‌ها پیش آمده بود، حالا عقب نشسته بود؛ در موضعی که هیچ شباهتی به روز‌های فتح نداشت. عملیات طریق‌القدس و فتح‌المبین، ورق را برگردانده بود و شروع عملیات بیت‌المقدس برای آزادسازی خرمشهر، این پیام روشن را به گوش همه رساند که ماشین جنگی عراق از حالت تهاجم بیرون آمده و به دفاع محض فروغلطیده است. در پایتخت‌های غربی و در کاخ‌های پادشاهی‌های محافظه‌کار عربی، یک پرسش با لحنی آمیخته به هراس تکرار می‌شد: اگر ارتش عراق فروبپاشد و نیرو‌های ایرانی به سوی بصره و اعماق خاک عراق پیش بروند، هندسه‌ی قدرت در خلیج فارس چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
همین پرسش بود که فصل تازه‌ای از دیپلماسی را، در دل آتش جنگ، گشود.
چهار ماده برای خاموش‌کردن آتش
به گزارش رویداد۲۴، در همین فضای پرالتهاب، سازمان کنفرانس اسلامی زیر نظر حبیب شطی، دیپلمات کهنه‌کار و معتبر تونسی، دست به کار شد. شطی که نامش در جهان اسلام با اعتبار و تجربه گره خورده بود، طرحی چهارماده‌ای و گام‌به‌گام روی میز گذاشت؛ طرحی که هدفش مهار بحران پیش از آن بود که توازن منطقه‌ای برای همیشه برهم بخورد.
ماده‌ی نخست، خروج کامل، بی‌قیدوشرط و سریع یگان‌های ارتش عراق از خاک اشغال‌شده‌ی ایران و بازگشت به مرز‌های بین‌المللی پیش از سپتامبر ۱۹۸۰ را می‌خواست. ماده‌ی دوم، استقرار نیرویی حائل از واحد‌های نظامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طول خطوط مرزی را پیشنهاد می‌کرد تا از شعله‌ورشدن دوباره‌ی درگیری جلوگیری شود. ماده‌ی سوم، تشکیل کمیته‌ای از حقوق‌دانان اسلامی را مطرح می‌کرد تا درباره‌ی مناقشه‌ی دیرینه‌ی اروندرود و وضعیت پیمان الجزایر و پروتکل ۱۹۱۳ قسطنطنیه حکمیت کنند. ماده‌ی چهارم نیز به کمیسیونی تخصصی و بین‌المللی اشاره داشت که می‌بایست خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های عمرانی، نفتی و شهری ایران را بی‌طرفانه ارزیابی کند.
به گزارش رویداد۲۴، اما این طرح برای آنکه از متن کاغذ بیرون بیاید و ضمانت اجرایی پیدا کند، به پشتوانه‌ای مالی نیاز داشت. اینجا بود که شورای همکاری خلیج فارس، تازه‌تأسیس و در آغاز راه، قدمی بی‌سابقه برداشت. سران پادشاهی‌های نفتی منطقه اعلام کردند آماده‌اند صندوقی ویژه با اعتباری اولیه در حد ده‌ها میلیارد دلار برپا کنند تا خسارت تأسیسات نفتی، پالایشگاه آبادان و شهر‌های ویران‌شده‌ی خوزستان از منابع همین صندوق به ایران پرداخت شود. پیشنهادی سخاوتمندانه در ظاهر؛ اما خوانش دقیق‌تر نشان می‌داد که هدف آن، فراهم‌کردن مسیری آبرومندانه برای خروج عراق از جنگ و در نهایت حفظ حکومت صدام حسین در برابر خشم تهران است.
واکنش‌ها در داخل ایران یکدست نبود. قاسم‌علی ظهیرنژاد، رئیس ستاد مشترک ارتش، در بیانیه‌ای رسمی یادآور شد که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ماهیتی دفاعی دارند و برای پاسداری از تمامیت ارضی کشور سازمان یافته‌اند؛ از این رو، پس از آزادسازی مرز‌ها و خروج متجاوز، ارتش انگیزه‌ای برای ادامه‌ی نبرد یا ورود به خاک همسایگان ندارد. این موضع، نشانه‌ی آن بود که بخشی از بدنه‌ی کلاسیک ارتش، اخراج متجاوز را برای بستن پرونده‌ی جنگ کافی می‌دانست.
مرکز ثقل تصمیم‌گیری، اما جای دیگری بود. در تهران، آیت‌الله خمینی و روحانیون ارشد پیرامون او، صلحِ نیمه‌کاره را برنمی‌تافتند. سه شرط روی میز رفت؛ شروطی سخت و غیرقابل‌معامله: برکناری صدام حسین به عنوان آغازگر جنگ و محاکمه‌ی او در دادگاهی بین‌المللی؛ پذیرش رسمی مسئولیت تجاوز از سوی حکومت عراق و اعلام صریح متجاوزبودن خود؛ و بازگرداندن شیعیان عراقی‌تباری که در زمستان ۱۳۵۸ و بهار ۱۳۵۹ به اجبار از خاک عراق رانده شده و اموالشان مصادره شده بود.
صدام حسین این شروط را به منزله‌ی امضای حکم انحلال سیاسی خود می‌دید. او حاضر بود از ادعا‌های پیشین دست بکشد و عقب‌نشینی کند؛ اما برکناری خودش یا پذیرش مسئولیت یک‌جانبه‌ی جنگ را هرگز نپذیرفت. نخستین و جدی‌ترین طرح صلح اسلامی، درست در همین نقطه، میان دو نگاهِ آشتی‌ناپذیر گیر کرد و از نفس افتاد.
انفجار در آسمان مرز و مرگ یک میانجی
به گزارش رویداد۲۴، در میان بازیگران منطقه‌ای، الجزایر جایگاهی ویژه داشت. کشوری که هم میزبان و معمار پیمان ۱۹۷۵ الجزیره میان ایران و عراق بود، هم در جنبش عدم‌تعهد نقشی پیشرو داشت، هم در بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران وزن دیپلماتیک خود را به نمایش گذاشته بود. با وخیم‌شدن اوضاع ارتش عراق در خوزستان، دولت الجزایر به ریاست شاذلی بن‌جدید تصمیم گرفت ابتکاری مستقل برای مهار جنگ آغاز کند.
شاذلی بن‌جدید رئیس‌جمهور الجزایر
در رأس این ابتکار، محمد الصدیق بن‌یحیی ایستاده بود؛ وزیر امور خارجه‌ی پنجاه‌ساله و فرزانه‌ی الجزایر، که در میان استراتژیست‌های جهان عرب نامی شناخته‌شده بود. برنامه‌اش روشن بود: پرواز به تهران، دیدار با رهبران ایران و ارائه‌ی فرمولی منصفانه بر پایه‌ی عهدنامه‌ی ۱۹۷۵ الجزیره برای توقف عملیات نظامی. او همچنین می‌خواست پیش از اجلاس حساس اوپک، مواضع نفتی دو کشور را هماهنگ کند.
سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، هواپیمای تشریفاتی گلف‌استریم، حامل بن‌یحیی و هیئتی نه‌نفره از کارشناسان ارشد وزارت امور خارجه‌ی الجزایر، آسمان قبرس را به مقصد فرودگاه مهرآباد ترک کرد. مسیر پرواز ثبت‌شده و رسمی بود و به کشورهای منطقه اطلاع داده شده بود. اما نزدیک پهنه‌ی مرزی مشترک ایران، ترکیه و عراق، در ارتفاعی مشخص، فاجعه رخ داد.
یک میگ-۲۵ عراقی که در ارتفاع بالا گشت‌زنی می‌کرد، بدون هیچ اخطار راداری، موشکی هوا‌به‌هوا به سوی هواپیمای دیپلمات‌ها شلیک کرد. موشک با دقتی مرگبار به بدنه‌ی گلف‌استریم نشست و هواپیما در گوی آتش فروپاشید. همه‌ی سرنشینان، از جمله بن‌یحیی، در دم جان باختند و لاشه در مرز ایران و ترکیه بر زمین نشست.
بازخوانی اطلاعات راداری و بررسی‌های کارشناسان بین‌المللی و سازمان هوانوردی، تردیدی درباره‌ی مبدأ تیراندازی باقی نگذاشت: شلیک از سوی جنگنده‌ی عراقی انجام شده بود. بغداد کوشید این انهدام را به پدافند هوایی ایران نسبت دهد و تهران نیز متقابلاً عراق را محکوم کرد؛ اما مدارک راداری زبان خود را داشتند. دولت الجزایر، خشمگین و بهت‌زده، فعالیت‌های دیپلماتیکش را به حالت تعلیق درآورد و از صحنه‌ی میانجیگری کنار کشید. یکی از معتبرترین کانال‌های دیپلماتیک جهان عرب، به همین سادگی و به همین خشونت، بسته شد.
سازمان ملل و عدم‌تعهد؛ دیپلماسی که به در بسته خورد
به گزارش رویداد۲۴، سازمان ملل متحد از همان آغاز، گرفتار نوعی فلج ساختاری بود. شورای امنیت در نخستین هفته‌ی تجاوز عراق، قطعنامه‌ی ۴۷۹ را صادر کرده بود؛ قطعنامه‌ای که در فضای جنگ سرد نوشته شده بود و بدون نام‌بردن از متجاوز یا درخواست عقب‌نشینی به مرز‌های بین‌المللی، تنها از دو طرف می‌خواست از کاربرد زور خودداری کنند. همین سوگیری، در نگاه تهران، شورای امنیت را به نهادی جانب‌دار و بی‌صلاحیت بدل کرد و راه را بر پذیرش مصوبات اولیه بست.
کورت والدهایم، دبیرکل وقت، و فرستاده‌ی ویژه‌اش اولوف پالمه، نخست‌وزیر صلح‌طلب سوئد، بار‌ها میان تهران و بغداد در رفت‌وآمد بودند. صدام حسین در گفت‌و‌گو با پالمه می‌گفت حاضر است صلح را بپذیرد، به شرط آنکه ایران حاکمیت کامل عراق بر اروندرود را به رسمیت بشناسد و از ادعا‌های مرزی خود دست بردارد. در تهران، اما پاسخ قاطع بود: هیچ مذاکره‌ای پیش از عقب‌نشینی کامل آخرین سرباز عراقی و پذیرش مسئولیت تجاوز صورت نمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
از اروند تا خرمشهر؛ چرخش موازنه جنگ به نفع ایران
صلح همیشه ناکام | روح ۱۷ می‌در کالبد توافق‌های خاورمیانه
چرا جنگ ایران و عراق پس از آزادی خرمشهر ادامه یافت؟
پالمه که مذاکرات سیاسی را به دیواری سخت رسیده می‌دید، مسیر خود را هوشمندانه تغییر داد و تمرکز را بر امور بشردوستانه گذاشت. با همکاری کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، کانال‌هایی پنهانی برای تبادل مجروحان، ثبت‌نام اسرا و رساندن نامه‌های خانوادگی میان دو کشور برقرار شد. در شرایطی که زبان سیاست به بن‌بست رسیده بود، تنش‌زدایی بشردوستانه تنها راه باقی‌مانده برای حفظ رشته‌ای از تماس میان دو طرف بود.
جنبش عدم‌تعهد نیز، با محوریت هند و کوبا، تلاش کرد نقشی میانجی‌گرانه ایفا کند. اندیرا گاندی، نخست‌وزیر هند، خشونت را محکوم کرد و از موضع‌گیری یک‌جانبه پرهیز داشت. اما پشت این چهره‌ی بی‌طرف، دهلی‌نو واقع‌گرایی اقتصادی سرد و حسابگری را دنبال می‌کرد. هند از انزوای بین‌المللی تهران و تحریم‌ها سود می‌برد، نفت خام ایران را با تخفیف‌های چشم‌گیر می‌خرید و در برابر، پارچه، مواد غذایی و کالا‌های مصرفی صادر می‌کرد. اندیرا گاندی از فروش اسلحه به ایران پرهیز داشت؛ اما جانشینش، راجیو گاندی، در سال‌های بعد زیر فشار‌های تجاری تسلیم شد و فروش تجهیزات دفاعی دریایی، از جمله قایق‌های تندرو و اژدر‌های ساخت هند تحت لیسانس شوروی، را به سپاه پاسداران آغاز کرد.
اسلام‌آباد و بازی دوطرفه
به گزارش رویداد۲۴، پاکستان، همسایه‌ی شرقی ایران، یکی از پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین نقش‌ها را در این جنگ ایفا کرد. ژنرال ضیاءالحق، رئیس‌جمهور پاکستان، بار‌ها در رأس هیئت‌های سازمان کنفرانس اسلامی به تهران و بغداد رفت و خود را خدمتگزار صلح و برادری امت اسلامی نشان داد. اما پشت این ژست‌های دیپلماتیک، اسلام‌آباد از تداوم جنگ سود‌های تجاری و استراتژیک کلانی می‌برد.
حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان که در سال ۱۳۵۹ تنها چهل میلیون دلار بود، در سایه‌ی انزوای ایران و بسته‌شدن مرز‌های غربی، تا سال ۱۳۶۴ به چهارصد میلیون دلار رسید؛ رقمی بی‌سابقه. پاکستان به شریان حیاتی تأمین کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی ایران تبدیل شد. ضیاءالحق برای حفظ روابط پرسود مالی‌اش با عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس، از فروش رسمی سلاح‌های سنگین به ایران خودداری می‌کرد؛ اما چشم خود را بر شبکه‌های قاچاق سلاح در گذرگاه‌های مرزی بلوچستان بست. دلالان پاکستانی، سلاح‌های سبک، مهمات توپخانه و قطعات یدکی ساخت چین را در حجم‌هایی چشم‌گیر روانه‌ی ایران می‌کردند.
عمیق‌ترین لایه‌ی همکاری، اما در حوزه‌ی آموزش هوانوردی نظامی شکل گرفت. با ادامه‌ی جنگ و ازدست‌رفتن شماری از خلبانان زبده، ایران از چین جنگنده‌های اف-۶ و اف-۷ خرید. خلبانان و تکنسین‌های ایرانی که آموزش‌شان را در آمریکا دیده بودند، با دکترین و سامانه‌های شرقی این هواپیما‌ها بیگانه بودند. اینجا نیروی هوایی پاکستان وارد میدان شد. چون اف-۶ و اف-۷ همان هواپیما‌های خط اول پاکستان بودند، ضیاءالحق در قراردادی کاملاً محرمانه پایگاه‌های آموزشی پاکستان را در اختیار ایران گذاشت و مربیان پاکستانی ده‌ها خلبان و تکنسین ایرانی را برای پرواز و نگهداری این جنگنده‌ها آماده کردند. خدمتی استراتژیک که بی‌آنکه حساسیت ریاض یا واشنگتن را برانگیزد، بنیه‌ی هوایی ایران را در سال‌های بحرانی بازسازی کرد.
خلیج فارس پشت دیوار سپر جزیره
به گزارش رویداد۲۴، پیروزی‌های نظامی ایران در بهار ۱۳۶۱ و رسیدن نیرو‌های ایرانی به مرز‌های بین‌المللی، کابوس دیرینه‌ی پادشاهی‌های نفتی خلیج فارس را به واقعیت نزدیک کرد. حاکمان عرب منطقه که تا آن روز تنها با وام‌های میلیاردی از صدام پشتیبانی می‌کردند، حالا با این واقعیت روبه‌رو بودند که ارتش عراق تاب ایستادگی در برابر ایران را ندارد و فتح بصره یا گسترش انقلاب اسلامی به امیرنشین‌های منطقه، دیگر فرضیه‌ای دور نیست.
شورای همکاری خلیج فارس در چهارم خرداد ۱۳۶۰ با عضویت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان شکل گرفته بود. اما تحولات بهار ۱۳۶۱ به این شورا شتابی بی‌سابقه در ابعاد امنیتی و نظامی داد. پیمانی امنیتی میان پنج کشور عضو امضا شد که به نیرو‌های امنیتی آنها اجازه می‌داد برای سرکوب تحرکات شیعی یا ناآرامی‌های داخلی وارد خاک یکدیگر شوند. پیمان‌های دفاعی دوجانبه‌ای هم میان عربستان سعودی و دیگر اعضا منعقد شد که سیطره‌ی نظامی ریاض بر شبه‌جزیره را تثبیت می‌کرد.
مطالبی دیگر برای مطالعه در همین زمینه
جنگ ایران و عراق چگونه آغاز شد؟
نقش نیروی دریایی ارتش در جنگ ایران و عراق چه بود؟
نیروی هوایی ارتش چگونه در جنگ، ایران را نجات داد؟
عملیات اچ ۳ شاهکار نیروی هوایی ارتش در جنگ ایران و عراق
شروط ایران برای پایان جنگ با عراق
عملیات ثامن الائمه؛ نخستین پیروزی بزرگ ارتش ایران
در سال ۱۳۶۲ این تصمیم‌ها به گامی عملی انجامید: نیروی نظامی مشترکی به نام «سپر جزیره» (درع الجزیره) پایه‌گذاری شد. مقر این نیرو در حفرالباطن عربستان، نزدیک مرز‌های کویت و عراق، تعیین شد؛ نیرویی متشکل از تیپ‌های زرهی و پیاده‌ی کشورهای عضو، زیر فرماندهی ارشد یک ژنرال سعودی، با هدف ساختن سدی دفاعی در برابر پیشروی احتمالی ایران به سمت جنوب. هم‌زمان، با پشتیبانی فنی و اطلاعاتی آمریکا، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی امیرنشین‌ها به مرکز فرماندهی عربستان وصل شد تا چتر حمایتی هواپیما‌های آواکس آمریکایی مستقر در ریاض، فضای خلیج فارس را زیر نظر بگیرد. تنها کویت از پذیرش مستقیم نیروی نظامی خارجی در خاکش تن زد؛ امیر کویت، با احتیاطی حساب‌شده، می‌دانست که حضور نیرو‌های سعودی یا غربی در خاکش واکنش مستقیم و انتقام‌جویانه‌ی ایران را برمی‌انگیزد.
واشنگتن چرخش می‌کند
بیشتر بخوانید:
شروط ایران برای پایان جنگ با عراق چه بود؟ | وقتی همیشه ضعف دیپلماتیک بلای جان ایرانیان می‌شود!
در بهار ۱۳۶۲، ورود جورج شولتز به وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، به جای الکساندر هیگِ تندرو، دکترین منطقه‌ای واشنگتن را دگرگون کرد. شولتز بر این باور بود که سیاست بی‌طرفی ظاهری پیشین، عملاً به سود ایران تمام شده است و فروپاشی عراق می‌تواند به سلطه‌ی ایران بر منابع نفتی خاورمیانه و تهدید اسرائیل و عربستان بینجامد. از همین رو، کاخ سفید دکترین تازه‌ای برای جلوگیری از شکست عراق طراحی کرد.
رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، دستورالعمل‌هایی محرمانه امضا کرد که به سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) اجازه می‌داد خرید پنهانی تسلیحات غیرآمریکایی، به‌ویژه سلاح‌ها و مهمات ساخت بلوک شرق، را از بازار خاکستری بین‌المللی مدیریت کند و از راه کشورهای ثالث به عراق برساند. برای نشان‌دادن جدیت واشنگتن، یکی از مأموران ارشد و کهنه‌کار سیا به نام تام توئتن به بغداد فرستاده شد. او در دیداری فوق‌العاده محرمانه با فرماندهان استخبارات و ستاد کل ارتش عراق، مجموعه‌ای از دقیق‌ترین تصاویر ماهواره‌ای جاسوسی آمریکا را در اختیار عراقی‌ها گذاشت؛ تصاویری که موقعیت دقیق یگان‌های ایرانی، مواضع توپخانه، خطوط مواصلاتی و انبار‌های مهمات ایران در خوزستان را با جزئیاتی خیره‌کننده نشان می‌داد. این اطلاعات به ژنرال‌های عراقی امکان داد خطوط پدافندی‌شان را بازسازی کنند و گرا‌های دقیقی برای آتش توپخانه و حملات هوایی به دست آورند.
گام بعدی، فشار بر کنگره برای حذف نام عراق از فهرست کشورهای حامی تروریسم بود. با این حذف، راه برای گشایش اعتبارات سنگین مالی، وام‌های تضمین‌شده‌ی تجاری و اعتبارات صادرات کشاورزی باز شد و میلیون‌ها دلار اعتبار بانکی آمریکا به اقتصاد فرسوده‌ی عراق تزریق گردید. این چرخش در حالی رقم می‌خورد که پیش‌تر، در فروردین ۱۳۶۰، موریس درپیر، دیپلمات بلندپایه‌ی آمریکایی، به بغداد سفر کرده بود و نیروی دریایی ایران در پاسخ به این تحرکات دیپلماتیک، کشتی پژوهشی و جاسوسی «وسترن سی» آمریکا را در خلیج فارس توقیف کرده بود.
مسکو و معامله‌ی بزرگ با صدام
در سوی دیگر معادله‌ی قدرت جهانی، کرملین نیز چرخشی عمیق را تجربه کرد. پس از مرگ لئونید برژنف و روی‌کارآمدن یوری آندروپوف، رئیس پیشین کاگب، نگاه مسکو به حکومت دینی تهران به‌شدت بدبینانه شد. سرکوب حزب کمونیست توده در ایران، بازداشت کادر‌های رهبری آن و اخراج هجده دیپلمات و مأمور اطلاعاتی شوروی از تهران، این نتیجه را در مسکو جا انداخته بود که آیت‌الله خمینی روی خوشی به شوروی نشان نخواهد داد.
مارشال دیمیتری اوستینوف، وزیر دفاع مقتدر و کهنه‌کار شوروی، در جلسات دفتر سیاسی حزب کمونیست با صراحت هشدار داد که سقوط رژیم بعث عراق، ضربه‌ای مهلک به اعتبار تسلیحاتی و استراتژیک شوروی در خاورمیانه خواهد بود و یادآور شد که حدود ۶۵ درصد درآمد صادرات تسلیحاتی شوروی از قرارداد‌های عراق تأمین می‌شود. صدام حسین هم برای جلب رضایت کرملین، ۲۸۰ تن از اعضای زندانی حزب کمونیست عراق را آزاد کرد؛ هرچند این آزادشدگان بلافاصله به خط مقدم فرستاده شدند تا در برابر نیرو‌های ایرانی بجنگند.
با تصمیم قاطع آندروپوف و اوستینوف، تحریم غیررسمی تسلیحاتی عراق لغو شد و پلی هوایی و دریایی برای ارسال سنگین‌ترین سلاح‌های شوروی به بندر‌ام‌القصر برقرار گردید. ناوگان ترابری شوروی صد‌ها تانک پیشرفته‌ی تی-۷۲، نفربر‌های زرهی بی‌ام‌پی-۱، موشک‌های ضدتانک هدایت‌شونده‌ی اسپایگوت، سامانه‌های پدافند هوایی سام-۶ و سام-۹، سی فروند میگ-۲۱ و چهار ناوچه‌ی موشک‌انداز اوزا-۲ را به عراق تحویل داد تا جای خسارت‌های سنگین عملیات فتح‌المبین و بیت‌المقدس را پر کند. این حجم از تسلیحات مدرن، ارتش عراق را از فروپاشی رهاند و بار دیگر به ماشینی جنگی و پرقدرت بدل کرد.
کردستان؛ جبهه‌ای که پشت سر شعله کشید
در حالی که ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران تمام توان خود را بر جبهه‌های جنوبی و آزادسازی خرمشهر متمرکز کرده بود، جبهه‌ی شمالی در کردستان دوباره شعله کشید. عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، با دریافت کمک‌های تسلیحاتی و مالی از رژیم بعث عراق، نیرویی بالغ بر سی هزار پیشمرگه‌ی مسلح سازمان داد و آنان را به توپخانه‌ی سبک، خمپاره‌انداز و راکت‌انداز‌های ضدتانک مجهز کرد.
در فروردین ۱۳۶۱، پیشمرگان دست به یورش سراسری زدند و شهر‌های سنندج، سقز، بوکان و مهاباد را برای سومین بار در دو سال به کنترل خود درآوردند و پادگان‌های دولتی را به محاصره کشیدند. قاسملو پس از این موفقیت‌های اولیه، با ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی ایران که در پاریس در تبعید به سر می‌برد، تماس گرفت و پیشنهاد داد به کوهستان‌های کردستان بازگردد و حکومتی موازی برای سرنگونی نظام تهران برپا کند. بنی‌صدر این پیشنهاد را نپذیرفت؛ او به‌درستی می‌دانست که ورود به جنگ مسلحانه‌ی مستقیم، حیثیت ملی‌اش را نابود می‌کند و او را هدف مأموران اطلاعاتی ایران قرار می‌دهد.
واکنش تهران به بحران کردستان سریع و قاطع بود. سرهنگ علی صیاد شیرازی، فرماندهی نیروی زمینی ارتش، که انضباط آهنین و شجاعت میدانی‌اش او را به «مرد آهنین» شهره کرده بود، شخصاً فرماندهی عملیات پاکسازی را بر عهده گرفت. او نیرویی بزرگ شامل هشتاد هزار نیروی ارتش و پاسدار، سیصد تانک، صد و پنجاه قبضه توپ سنگین و پنجاه بالگرد هوانیروز را روانه‌ی شمال‌غرب کرد. در دو ماه نبرد فشرده در معابر کوهستانی و بافت‌های شهری، هر چهار شهر بازپس گرفته شد، محاصره‌ی پادگان پیرانشهر شکسته شد و پیشمرگان قاسملو با تلفاتی سنگین به صخره‌های مرزی عقب رانده شدند. صیاد شیرازی با این پیروزی، خطر تجزیه‌ی جبهه‌ی شمالی را مهار کرد و نشان داد که حکومت مرکزی در برابر شورش‌های داخلی کوتاه نمی‌آید.
پایانی که در میدان رقم خورد
آنچه در بهار ۱۳۶۱ روی داد، حساس‌ترین فرجه‌ی تاریخی برای رسیدن به صلحی پایدار بود. همه‌ی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، از سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم‌تعهد گرفته تا سازمان ملل متحد و دو ابرقدرت شرق و غرب، دریافته بودند که موازنه‌ی جنگ در حال دگرگونی است و باید راهی برای خروج از بحران جست. اما این فرصت، میان دو دکترین آشتی‌ناپذیر سوخت. در تهران، پیروزی‌های درخشان نظامی و ایمان به فروپاشی قریب‌الوقوع ارتش عراق، این باور را شکل داده بود که با تداوم نبرد می‌توان رژیم بعث را سرنگون کرد و راه کربلا و بیت‌المقدس را گشود. در بغداد نیز صدام حسین، که بقای خود را در ادامه‌ی جنگ می‌دید، شروط ایران را برابر با انتحار سیاسی می‌دانست و با پشتیبانی تسلیحاتی و مالی شوروی، آمریکا و اعراب، ماشین جنگی نوینی بازسازی کرد.
ترور هوایی بن‌یحیی و بسته‌شدن کانال الجزایر، آخرین روزنه‌های دیپلماسی مستقل را به خون نشاند. زبان مذاکره جای خود را به منطق سخت گلوله و آتش داد؛ منطقی که سرنوشت دو ملت را شش سال دیگر در دوزخ سنگرها، جنگ شهر‌ها و بمباران‌های شیمیایی گره زد. بهارِ ازدسترفته، در نهایت، روایتی شد از فرصتی که بود و نبود؛ از پنجره‌ای که باز شد، اما هیچ‌کس توان بستنش را نیافت.
