بازگشت «قِران» به اقتصاد ایران؛ پول ملی در آستانه دگرگونی؟ | آرایش واحد پولی روی صورت اقتصاد زخمی

رویداد ۲۴| بر اساس مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور رفع شده و مسیر برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی هموار شده است. در صورت نهایی شدن این قانون، واحد پولی ایران همچنان «ریال» باقی خواهد ماند، اما واحد خرد پول به «قِران» تغییر خواهد کرد. در مدل جدید، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی (هزار تومان) و هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.

از ریال به تومان و دوباره به ریال؟

هرچند در لایحه اولیه دولت نام واحد پول از ریال به تومان تغییر کرده بود، اما به دلیل مغایرت با ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی (که ریال را به عنوان واحد رسمی تعیین می‌کند)، کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفت نام رسمی «ریال» را حفظ کند. این تصمیم واکنش‌هایی در فضای کارشناسی برانگیخته است.

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند حذف صفر، اگرچه اثرات روانی مثبت دارد، اما همچنان بدون اصلاح ساختاری در نظام پولی و مالی، تغییر اسم‌ها یا ظاهر اسکناس‌ها کمکی به ثبات اقتصادی نخواهد کرد.

هدف از حذف صفر چیست؟

حذف صفر از پول ملی معمولاً در کشور‌هایی انجام می‌شود که با نرخ بالای تورم یا کاهش شدید ارزش پول ملی مواجه شده‌اند. این اقدام، با هدف ساده‌سازی محاسبات مالی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و تقویت اعتبار پول ملی صورت می‌گیرد.

در ایران نیز کاهش ارزش ریال در دهه‌های اخیر باعث شده بسیاری از مردم، به‌جای ریال، از تومان یا حتی دلار به‌عنوان واحد ذهنی قیمت‌گذاری استفاده کنند.

بازگشت قِران؛ یک نوستالژی اقتصادی؟

قِران در گذشته واحد پولی رسمی ایران پیش از سلطنت پهلوی بود و حالا قرار است به عنوان واحد خرد جدید بازگردد. در مدل جدید، هر ریال جدید برابر با ۱۰۰ قِران خواهد بود؛ مشابه سنت رایج در بسیاری از کشور‌ها که واحد خرد آنها مانند «سنت»، «پنی» یا «کوپک» معادل ۱/۱۰۰ واحد اصلی است. این بازگشت تاریخی البته بیش از آنکه کارکرد اقتصادی ملموس داشته باشد، نقش نمادین و «هویتی» ایفا می‌کند.

در چه مرحله‌ای هستیم؟

بر اساس بررسی‌ها، این لایحه ابتدا در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی و دولت وقت (روحانی) تدوین و به مجلس ارائه شد. پس از سال‌ها رکود و توقف، در مجلس یازدهم مجدداً در دستور کار قرار گرفت. با اصلاحات اخیر، ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و به‌زودی نهایی‌سازی لایحه به اتمام می‌رسد.

با این حال، آنچه اجرای این طرح را زمان‌بر می‌کند، نه صرفاً قانون‌گذاری، بلکه آماده‌سازی زیرساخت‌های بانکی، نرم‌افزاری، آموزشی و چاپ اسکناس جدید است. برآورد بانک مرکزی، دوره گذار و تطبیق کامل را بین ۲ تا ۵ سال اعلام کرده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

اغلب اقتصاددانان معتقدند که تغییر واحد پول بدون کنترل تورم و انضباط مالی، بیشتر جنبه‌ی ظاهری دارد و ممکن است حتی موجب سردرگمی در بازارها، مشکلات حسابداری و هزینه‌های اضافی شود.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان می‌گوید: «تغییر واحد پولی زمانی معنا دارد که تورم تک‌رقمی و ثبات اقتصادی پایدار باشد. در غیر این‌صورت این اصلاح، مثل زدن آرایش بر چهره بیمار است.»

کامران ندری نیز در گفت‌وگویی تأکید کرده که «اگر حذف صفر با برنامه‌ی کاهش پایه پولی و اصلاح بودجه‌ای همراه نباشد، فقط به تغییر اسمی ختم می‌شود و هیچ اثری بر کنترل تورم ندارد».

تأثیرات محتمل بر مردم و اقتصاد

با این حال برخی می‌گویند که این ایده مزایای مثل سادگی در محاسبات مالی و قیمت‌گذاری، کاهش هزینه چاپ اسکناس و سکه، افزایش وجهه روانی و اعتبار ظاهری پول ملی و استانداردسازی با نظام‌های پولی بین‌المللی را در پی خواهد داشت. در مقابل، خطر سردرگمی در جامعه، هزینه‌های نرم‌افزاری برای بانک‌ها و کسب‌وکارها، اختلال در سیستم‌های حسابداری، و نبود زیرساخت آموزشی و اطلاع‌رسانی مؤثر نیز مطرح است.

اصلاح یا آرایش؟

حذف صفر از پول ملی اگرچه می‌تواند در بلندمدت در خدمت نظام پولی کشور قرار گیرد، اما در صورت اجرا بدون پیش‌شرط‌هایی، چون کنترل تورم، ثبات اقتصادی، و اصلاحات مالی، ممکن است به یک اقدام نمایشی بدل شود.

بازگشت «قِران» و تغییرات اسمی، نباید مانع پرداختن به واقعیت‌های ساختاری اقتصاد ایران شود. در شرایطی که مردم با تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی مواجه‌اند، آنچه بیش از تغییر نام پول مهم است، احیای ارزش واقعی آن است.