بحران تجرد قطعی در کشور؛ ۱۷ میلیون جوان هرگز ازدواج نکرده‌اند!

رویداد۲۴| طبق تازه‌ترین آمار ارائه‌شده از سوی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، نرخ ازدواج در کشور طی یک سال گذشته کاهش محسوسی داشته است. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: نرخ ازدواج از ۴/۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

این روند نزولی نشان می‌دهد که باوجود برنامه‌های حمایتی، هنوز موانع متعددی بر سر راه تشکیل خانواده وجود دارد؛ از جمله مشکلات اقتصادی، دشواری‌های اشتغال جوانان، هزینه‌های بالای مسکن و نیز تغییر نگرش‌های فرهنگی.

۱۷ میلیون جوان ایرانی هرگز ازدواج نکرده‌اند!

رحیمی با اشاره به آمار‌های مربوط به تجرد قطعی تأکید کرد: ۱۴ درصد زنان و ۴ درصد مردان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج نکرده‌اند. به گفته وی در گروه سنی زیر ۴۵ سال نیز حدود ۹/۵ میلیون مرد و ۷/۵ میلیون زن هرگز ازدواج نکرده‌اند که این موضوع هشداری جدی برای آینده جمعیتی ایران به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: آمار تجرد قطعی در کشور اعلام شد

کارشناسان معتقدند اگر روند کنونی ادامه یابد، کشور در سال‌های آینده با کاهش نرخ باروری، پیری جمعیت، افزایش تنهایی و کاهش انسجام خانوادگی مواجه خواهد شد؛ روندی که می‌تواند حتی بر توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.

صف طولانی متقاضیان وام ازدواج

در بخش دیگری از این گزارش، معاون وزیر به وضعیت وام ازدواج اشاره کرد و گفت: در سه ماهه نخست امسال، پرداخت وام ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد داشته است؛ با این حال، همچنان ۶۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام قرار دارند.

وی یادآور شد که در سال گذشته تنها به ۵۷ درصد متقاضیان وام ازدواج پرداخت شد و افزود: برای حل این مشکل، ایجاد یک بانک مجازی جوانان در دستور کار قرار دارد تا خدمات مالی مرتبط با ازدواج و اشتغال به شکل متمرکز ارائه شود.

رحیمی در ادامه درباره اقدامات حمایتی وزارت ورزش و جوانان توضیح داد: صدور مجوز برای ۱۵۰۰ مرکز مشاوره ازدواج، برگزاری ۹۸۰۰ کارگاه آموزشی پیش از ازدواج، ارائه ۳۴۵ هزار جلسه مشاوره رایگان برای دهک‌های پایین و ایجاد ۲۲۰ مرکز همسان‌گزینی دارای مجوز از جمله برنامه‌هایی است که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و تسهیل ازدواج جوانان اجرا شده است.

وی در عین حال هشدار داد: فعالیت مراکز همسان‌گزینی بدون مجوز غیرقانونی است و برخورد با آنها بر عهده دستگاه‌های انتظامی است.