مجلس آماده بررسی موانع تأمین مالی بانک توسعه تعاون | تعاونیها باید جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور را بازیابند
رویداد۲۴| بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه فرصتها و گسترش عدالت اجتماعی دارد. با این حال، سهم واقعی تعاون در اقتصاد ایران بسیار کمتر از جایگاه تعیینشده در سیاستهای کلان و قوانین بالادستی است. یکی از دلایل اصلی این فاصله، ضعف زیرساختهای مالی و نبود پشتوانه کافی برای پشتیبانی از فعالیتهای تعاونی است.
در این میان، بانک توسعه تعاون بهعنوان بازوی مالی تخصصی این بخش، نقشی کلیدی ایفا میکند. این بانک مأموریت دارد تا با ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی، تعاونیها را توانمند سازد و مسیر فعالیت آنها را هموار کند. اما محدودیت سرمایه و منابع مالی، عملاً بانک را از ایفای کامل این نقش بازداشته و باعث شده توان تسهیلاتدهی آن متناسب با نیاز واقعی بخش تعاون نباشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون افزایش فوری و چشمگیر سرمایه بانک توسعه تعاون، نمیتوان انتظار داشت تعاونیها بتوانند در رقابت با بخش خصوصی و دولتی به حیات خود ادامه دهند. سرمایه ناکافی بانک نهتنها فعالیتهای تعاونیهای موجود را محدود کرده، بلکه انگیزه شکلگیری تعاونیهای جدید را نیز کاهش داده است.
از سوی دیگر، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون میتواند پیام روشنی به فعالان این حوزه بدهد؛ پیامی مبنی بر اینکه دولت و نظام اقتصادی کشور عزم جدی برای تقویت تعاون دارد. این اقدام، توان بانک در اعطای تسهیلات، پوشش پروژههای بزرگ و حمایت از طرحهای اشتغالزا را چندین برابر خواهد کرد و در نهایت به ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد ملی منجر میشود.
اکنون که کشور با چالشهای متعددی همچون بیکاری جوانان، شکاف طبقاتی و نیاز به توسعه پایدار مواجه است، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون دیگر یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود. تنها در سایه چنین حمایتی میتوان امیدوار بود بخش تعاون به جایگاه واقعی خود بازگردد و سهم شایستهای در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی ایفا کند.
توسعه و تقویت تشکلها در قالب تعاونیها از نخستین گامها برای تحقق عدالت اقتصادی
در همین زمینه عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد، در گفتوگو با رویداد۲۴ و در پاسخ به چرایی ضعف بخش تعاون در مقایسه با دو بخش دولتی و خصوصی، اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، هدف ما تحقق اقتصاد اسلامی در قالب سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بود تا هرکدام نقشی متوازن و مکمل در پیشبرد اقتصاد ایفا کنند.
وی افزود: در چارچوب عدالت اسلامی قرار بود توجهی ویژه به بخش تعاون صورت گیرد، اما متأسفانه سالهاست این نگاه حمایتی و مهربانانه به تعاون وجود ندارد. به باور من، سیطره اقتصاد دولتی و حضور پررنگ دولت در عرصههای مختلف، اصلیترین مانع در این مسیر بوده است. حتی در نشست غیرعلنی مجلس با رئیسجمهور نیز این نگرانی را مطرح کردیم که چرا دولت همچنان در اغلب بخشهای اقتصادی نقش مستقیم و پررنگ ایفا میکند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از تداوم حضور گسترده دولت در اقتصاد گفت: وزارتخانهها در حوزههای مختلف دارای بنگاههای اقتصادی هستند و پرسش اساسی این است که چرا باید پس از چند دهه همچنان چنین رویکردی ادامه یابد؟ این وضعیت موجب شده فضای کافی برای فعالیت تعاونیها و بخش خصوصی باقی نماند و عملاً امکان رقابت سالم از میان برود.
فیاضی در ادامه تأکید کرد: توسعه و تقویت تشکلها در قالب تعاونیها از نخستین گامها برای تحقق عدالت اقتصادی است. در این راستا، بانک توسعه تعاون بهعنوان بازوی مالی بخش تعاون در حال تلاش است، اما واقعیت آن است که مطالبات اساسی این بخش پاسخ داده نشده است. بهویژه آنکه این بانک طی سالهای اخیر افزایش سرمایه نداشته و همین امر توان آن را برای حمایت مؤثر از تعاونیها محدود کرده است؛ قصوری که به دولتهای مختلف بازمیگردد.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس آمادگی دارند با مدیران بانک توسعه تعاون جلسات مشترکی برگزار کنند تا موانع تأمین مالی این بانک بررسی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: با همفکری و تعامل میتوان راهکارهای عملی برای عبور از شرایط موجود یافت.
فیاضی در پایان تأکید کرد: مجلس در مسیر توسعه بخش تعاون، عزم جدی دارد و آماده است هرگونه قانون یا مصوبه لازم را با سرعت در دستور کار قرار دهد تا تعاونیها جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بازیابند.
