دلار ۱۱۵ هزار تومان و ناکارآمدی بانک مرکزی | فاجعه تورمی در راه است؟
رویداد۲۴| در هفتههای اخیر، بازار ارز ایران بار دیگر شاهد نوسانات شدید و رکوردشکنی قیمتها بود، در حالی که اختلافات میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر سر سیاست ارزی، توجه فعالان اقتصادی و رسانهها را جلب کرده است. به گزارش رسانهها، چالش اصلی در مدیریت بازار ارز نه کمبود منابع، بلکه نبود تصمیمگیری هماهنگ و سیاستگذاری واحد در تیم اقتصادی دولت است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بر آزادسازی نرخ ارز و کاهش مداخله دولت تأکید دارد و معتقد است سیاستهای کنترلی باعث ایجاد صف، رانت و تلنبار کالا در گمرک میشود. در مقابل، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با هشدار نسبت به خطرات تورمی ناشی از آزادسازی کامل ارز، اجرای چنین سیاستی را در شرایط فعلی خطرناک میداند و بر تداوم سیاست تثبیت نرخ و حفظ ارز ترجیحی تأکید میکند.
کارشناسان اقتصادی میگویند، این اختلاف نظرها نشاندهنده خلأ یک مدیر هماهنگکننده است که بتواند تیم اقتصادی دولت را در تصمیمات کلان به اجماع برساند. تجربه گذشته، از جمله اقدام همتی در حذف ارز نیمایی و نزدیک کردن نرخها به بازار آزاد، نشان داده است که سیاستهای شتابزده برای تکنرخی کردن ارز نه تنها موجب مهار تورم نشد، بلکه زمینه جهش قیمتها و ایجاد رانت را فراهم کرد.
بر اساس تحلیلهای رویداد ۲۴، سیاست چندنرخی فعلی بانک مرکزی باعث فشار بر تولید داخلی و منابع ارزی شده است. اختصاص ارز ارزانقیمت به واردکنندگان و فاصله قابل توجه نرخها با بازار آزاد، ریسک بروز فساد و خروج سرمایه را افزایش داده و از سوی دیگر، کنترل مؤثر تورم را غیرممکن کرده است.
اقتصاددانان معتقدند، اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز تنها زمانی امکانپذیر است که دولت بر گردش پول، داراییهای مالی، واردات و صادرات کنترل کامل داشته باشد و ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. در شرایط کنونی، با محدودیت منابع ارزی، فشار تحریمها و انتظارات تورمی بالای جامعه، هرگونه اقدام شتابزده میتواند منجر به جهش ناگهانی نرخ بازار آزاد و افزایش تورم شود.
بنابراین، رویکرد منطقی در حال حاضر تثبیت نرخ ارز در سطح واقعی، نظارت هدفمند بر تخصیص ارز و بازگشت منابع ارزی صادراتی است. این سیاستها باید با همراهی دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضائی و ذیل شورای عالی امنیت ملی به اجرا گذاشته شوند تا بازار ثبات پیدا کند، منابع ارزی پایدار شود و امکان اخلال اقتصادی از سوی گروههای فرصتطلب از بین برود.
کارشناسان تأکید دارند که مسئولیت تورم و نرخ ارز با بانک مرکزی است، اما عملکرد این نهاد در شرایط فعلی زیر سؤال است. تداوم چندنرخی بودن ارز، تخصیص رانت به واردکنندگان و ناکارآمدی در مدیریت بازار، فشار اقتصادی بر مردم و تولیدکنندگان را افزایش داده و نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای ارزی کشور است.
