تاریخ انتشار: ۰۹:۲۱ - ۱۹ آذر ۱۴۰۴

ماجرای حذف امکانات ایمنی از خودروهای وارداتی چیست؟

ابهام درباره ایمنی خودروهای وارداتی افزایش یافته، زیرا برخی واردکنندگان برای کاهش هزینه، امکانات ایمنی را حذف می‌کنند؛ موضوعی که شورای سلامت را به مطالبه اجباری‌شدن «برچسب ایمنی» واداشته تا وضعیت واقعی ایمنی برای خریداران شفاف شود.

خودروهای وارداتی

رویداد۲۴|  ابهام درباره سطح «ایمنی» خودرو‌های وارداتی بسیار زیاد است؛ آن‌هم در شرایطی که برخی واردکنندگان فقط از «آپشن‌های رفاهی» و «تجهیزات فانتزی» خودرو‌ها می‌گویند. برخی شرکت‌ها برای کاهش هزینه و رساندن خودرو به قیمت رقابتی، نه سراغ امکانات رفاهی، بلکه مستقیما سراغ حذف امکانات ایمنی می‌روند؛ اقدامی که محصولی ظاهرا لوکس، اما ناایمن به خریدار تحویل می‌دهد و مخاطرات جاده‌ای برای آنها ایجاد می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، شورای سلامت و امنیت غذایی خواستار آن شده همان گونه که «برچسب انرژی» برای محصولات الزامی‌شده، «برچسب ایمنی» نیز برای خودرو‌های داخلی و وارداتی اجباری شود؛ برچسبی که می‌تواند حداقل سطح ایمنی، استاندارد‌های فعال و غیرفعال و وضعیت آزمون‌های تصادف هر خودرو را برای مصرف‌کننده شفاف کند. این مطالبه جدیدی نیست؛ سال‌هاست پلیس راهور و وزرای بهداشت درباره نبود استاندارد‌های کافی ایمنی به سیاستگذاران خودرو هشدار داده‌اند.

برخی واردکنندگان برای کاهش هزینه و رساندن خودرو به «قیمت قابل رقابت» در بازار ایران، اقدام به حذف امکانات ایمنی از نسخه‌های وارداتی می‌کنند. برخلاف تصور عمومی، حذف این امکانات بیشتر از خودرو‌های ارزان، در محصولات گران‌تر و برند‌هایی صورت می‌گیرد که مشتری انتظار بالاتری از آنها دارد. واردکننده برای آنکه خودرو ارزان‌تر وارد شود، نه سراغ حذف آپشن‌های رفاهی، بلکه مستقیما به سراغ آپشن‌های ایمنی می‌رود؛ از حذف ایربگ‌های جانبی گرفته تا ساده سازی سامانه‌های پایداری، نبود کروز کنترل تطبیقی یا حذف رادار‌های هشداردهنده.

کارشناسان این رفتار را نتیجه مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. واردکننده تصور می‌کند مشتری ایرانی بیش از هر چیز به‌ظاهر، نمایشگر بزرگ، صندلی برقی یا سانروف اهمیت می‌دهد و از وضعیت واقعی ایمنی چندان مطلع نیست؛ بنابراین می‌کوشد با حفظ همین امکانات رفاهی، خودرو را «ظاهرپسند» تحویل دهد، حتی اگر این ظاهر فریبنده به قیمت حذف فناوری‌هایی تمام شود که در کشور‌های دیگر، جزو استاندارد‌های پایه به‌شمار می‌رود.

منبع: دنیای اقتصاد
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات شما